الابتزاز الإلكتروني في الكويت: الجريمة والعقوبة

يعد الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم التقنية في المجتمع الكويتي، خاصة مع انتشار الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي وتوسع استخدام الشبكة المعلوماتية، وقد أدى هذا التطور إلى ظهور ممارسات إجرامية تستغل خصوصيات الأفراد وبياناتهم لتحقيق مصالح غير مشروعة. 

ويُقصد بالابتزاز الإلكتروني قيام الجاني بالتهديد بنشر صور أو معلومات أو تسجيلات خاصة لإجبار الضحية على الانصياع لمطالبه، سواء كانت مالية أو أفعالاً محظورة، أو الامتناع عن أمر معين تحت ضغط الخوف والإحراج، وتتنوع صور الابتزاز الإلكتروني، ومنها: 1- ابتزاز مالي: يطلب المبتز مبلغاً مقابل عدم نشر محتوى خاص. 2- ابتزاز جنسي: إجبار الضحية على إرسال صور أو مقاطع غير لائقة. 3- تشهير: نشر محتوى يضر بسمعة الضحية أو يشوه صورتها أمام الآخرين. 4- الاستيلاء على بيانات شخصية: اختراق البيانات واستخدامها كورقة ضغط للحصول على مكاسب غير مشروعة.

وينظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 هذه الجريمة، حيث جرم تهديد الأشخاص عبر الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة تقنية لحملهم على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وتفرض على مرتكب الجريمة العقوبة القانونية وفق جسامة الواقعة وأثرها على الضحية، بما يعكس حرص الدولة على حماية المجتمع من ممارسات تستغل الضعف والخوف وتمس حرمة الحياة الخاصة. 

والإجراءات الواجب اتباعها عند التعرض للابتزاز الإلكتروني هي: عدم الاستجابة لمطالب المبتز أو إرسال أي مبالغ أو محتوى إضافي، لأن ذلك قد يزيد من جرأته، والاحتفاظ بكل الرسائل والمحتويات التي تصل من الجاني، فهي تشكل أدلة مهمة عند تقديم البلاغ، والتوجه إلى أقرب مركز شرطة أو الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لتقديم شكوى رسمية، واستشارة محامٍ مختص لمتابعة الإجراءات وحماية الحقوق القانونية للضحية، وتقوية حماية الحسابات الشخصية بتغيير كلمات المرور، وتفعيل التحقق الثنائي، وعدم مشاركة أي معلومات حساسة مع جهات مجهولة. ويبقى الابتزاز الإلكتروني جريمة خطيرة تهدد الأفراد والمجتمع، ولذلك شدد القانون الكويتي على معاقبة مرتكبيه، وردع كل من يحاول استغلال الآخرين عبر الوسائل التقنية الحديثة.