لا عقوبة للمبلِّغ عن الإضافات غير القانونية على جنسيته

أعلنت وزارة الداخلية أن كل مَن يتقدم طوعاً إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر للإبلاغ عن أي إضافات غير قانونية على ملف جنسيته أو على ملف أحد أفراد أسرته سيُعفى من العقوبة القانونية المقررة، على أن يكون ذلك خلال مهلة تنتهي آخر العام الحالي.

وقالت «الداخلية»، في بيان أمس، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تعزيز مبادئ الشفافية، وتصحيح الأوضاع القانونية المرتبطة بملفات الجنسية.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي أيضاً ضمن نهجها المستمر في إتاحة الفرصة أمام أصحاب الشأن لتصحيح أوضاعهم القانونية دون مساءلة، وتشجيعهم على المبادرة بالإفصاح والتعاون بما يسهم في حماية الحقوق، وضمان سلامة الإجراءات، وتطبيق القانون وفق الأطر المعتمدة.

وأكدت أن التعامل مع هذه البلاغات سيتم بكل سرية ومهنية ومسؤولية ووفق الإجراءات القانونية المتّبعة، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف، وتحقيق المصلحة العامة، داعية المعنيين للاستفادة من المهلة المحددة قبل انتهائها والمبادرة بالتواصل المباشر مع إدارة الجنسية.