مبارك العبدالله: إدراج «العملية للطاقة» يعكس الثقة باقتصاد الكويت

أدرجت بورصة الكويت، اليوم، أسهم الشركة العملية للطاقة في السوق الأول، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة، الشيخ مبارك العبدالله، ورئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، بدر الخرافي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، فهد المخيزيم، وعدد من قيادات الشركتين من بينهم نائب الرئيس في «العملية للطاقة»، رواف بورسلي، والرئيس التنفيذي أحمد العجلان. 

وعقب الإدراج، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العملية للطاقة، الشيخ مبارك العبدالله، في مؤتمر صحافي، أن إدراج الشركة في سوق المال يُعدّ إنجازا وطنيا نفخر به، ويعكس الثقة المتنامية بالاقتصاد الكويتي وقطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الإقبال الإقليمي والأجنبي على الاكتتاب جاء ثمرة للإصلاحات الحكومية في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

العبدالله: توسعات تنتظر الشركة على الصعيد الإقليمي لتحقيق أعلى فائدة للمساهمين

وقال إن الشركة تبدأ اليوم عهدا جديدا ومرحلة متجددة من مسيرتها، تركز فيها على مواصلة التميّز في تقديم خدماتها، وتوسيع حضورها الإقليمي، وتنويع أعمالها بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين.

وأعرب العبدالله، نيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين كافة، عن خالص الشكر والتقدير الى هيئة أسواق المال الكويتية على دعمها وتوجيهها طوال فترة الاكتتاب، كما وجّه الشكر للعملاء على ثقتهم، والموظفين على تفانيهم، والمساهمين الجدد على انضمامهم إلى مسيرة الشركة.

وردا على سؤال، أفاد العبدالله بأن 45 بالمئة من قاعدة مساهمي الشركة من خارج الكويت، تضم المساهم الرئيسي في الشركة بنسبة تصل الى 25 بالمئة، وهي مؤسسة الخليج للاستثمار، حيث تعتبر أحد الصناديق السيادية في المنطقة، لكونها مملوكة من 6 دول خليجية، إضافة الى مستثمرين عالميين، تصل نسبتهم الى 15 بالمئة، مؤكدا أن هذا التنوع يعكس الثقة بالشركة وبالاقتصاد الكويتي.

وحول سياسة توزيع الأرباح بعد الإدراج، قال إن الشركة تستهدف توزيع أرباح نصف سنوية، وفق ما ورد في نشرة الاكتتاب بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة، مع مراجعة الفرص الاستثمارية المتاحة بما يخدم نمو الشركة وأعمالها الأساسية في قطاع الطاقة والخدمات النفطية.

وأكد أن جميع أعمال «العملية للطاقة» تركّز حاليا على السوق المحلي في قطاع الخدمات النفطية في مجالات الحفر والتشييد وصيانة الآبار والخدمات المرتبطة بالقطاع النفطي، مع التركيز على تعميق الخبرات الفنية وتوسيع نطاق الخدمات قبل الدخول في شراكات جديدة خارج السوق المحلي. 

وفيما يتعلق برؤية الشركة المستقبلية، قال إن «العملية للطاقة» تطمح بحلول عام 2030 الى أن تكون الشركة الرائدة في قطاع الخدمات النفطية (Upstream) بالكويت، مع تعزيز حضورها الإقليمي وزيادة إيراداتها وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولمساهميها.

وأكد أن سعر السهم بعد الإدراج يخضع لآلية العرض والطلب، مشيرا إلى أن دور مجلس الإدارة يتركز على تنمية أعمال الشركة وتحقيق نمو مستدام ينعكس إيجابا على أدائها المالي وسعر سهمها في السوق.

وأعرب العبدالله عن تطلعه الى أن يواكب سعر الإدراج تطور أعمال الشركة وخطتها التشغيلية، بما يتماشى مع خطة النمو المعتمدة حتى عام 2026، وبما يضمن مسارًا مستقرا ومستداما للسهم على المديين المتوسط والطويل، مؤكدا تعزيز التعاون مع المساهمين الاستراتيجيين، وبحث مختلف السبل والخطط التي تسهم في تنمية أعمال الشركة وزيادة إيراداتها بما يواكب استراتيجية النمو.

وأشار إلى أن قطاع النفط والغاز يشكّل المصدر الأكبر للعوائد في أسواق دول مجلس التعاون، ونحن في الكويت مقبلون علي تطوّر كبير في زيادة الانتاج، مشيرا الى أن ذلك سيوفر فرصا واعدة لشركات الخدمات النفطية، إذ ستركز الشركة خلال الفترة المقبلة على الاستفادة من هذه الفرص بما يتماشى مع توجهاتها التشغيلية وتأمين احتياجات الطاقة التقليدية لعملائها. 

وحول التوسعات الإقليمية، أفاد العبدالله بأن الشركة تدرس فرص التوسع في بعض الدول المجاورة، وفقاً للخطط المعلنة لتلك الدول، وبعد الحصول على موافقات مجلس الإدارة، مؤكداً أن الفرص المتاحة تخضع للدراسة، وسيتم التعامل معها بما يتوافق مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.

وبيّن أن الشركة تأمل أن تتجه الدولة الى خصخصة بعض القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، حيث سيساهم ذلك بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني. 

وأضاف أن «العملية للطاقة» ستكون من أوائل الشركات الداعمة والمشاركة في هذه القطاعات الحيوية، مع التركيز على الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع توجهات الدولة وخطط التنمية الاقتصادية.

وأكد أن الإدراج ليس نهاية المسيرة، بل بداية مرحلة جديدة من النمو، قائلا: «هذه البداية وليست النهاية، والعبرة في الاستمرارية وتحقيق النتائج».

وتم إدراج سهم الشركة العملية للطاقة الرائدة في مجال حفر وخدمات حقول النفط، لبدء تداول أسهمها في السوق الأول على سعر 234 فلسا تحت الرمز «ALFTAQA».

نقطة انطلاقة

وفي إطار تعليقه على الإدراج، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العملية للطاقة، المهندس رواف بورسلي: «نشهد اليوم لحظة استثنائية في مسيرة الشركة العملية للطاقة بانضمامها إلى بورصة الكويت كشركة مساهمة عامة». 

وأكد بورسلي أنه «منذ تأسيس الشركة عام 2015، سعينا لبناء سمعة طيبة كشركة رائدة في مجال خدمات الحفر البري وحقول النفط، حتى بلغ حجم عقودنا المتراكمة حوالي 324 مليون دينار بحلول يونيو 2025، مشيرا إلى أن هذا الإدراج سيسهم في توسيع قاعدة مساهمينا، ويوفر لنا مرونة مالية تمكننا من مواصلة استراتيجيتنا للنمو محليا وإقليميا، بما في ذلك التوسع بخدمات حقول النفط في الدول المجاورة، مع الحفاظ على تركيزنا الموجّه لدعم أهداف الكويت في مجال إنتاج النفط وتحقيق مستهدفات أمن الطاقة».

وذكر أن الشركة وضعت خطة واضحة للنمو في أعمالها خلال الفترة المقبلة، بدأتها مع مطلع العام الحالي، وتستمر عبر التوسع المنظم في السوقين المحلي والإقليمي، بما يخدم استراتيجيتها التشغيلية ويلبّي احتياجات عملائها.

وأوضح أن السوق الإقليمي يشهد توسعات متسارعة في قطاع الطاقة، مما يوفر فرصا واعدة لشركات الخدمات النفطية، لافتا إلى أن الشركة ستركز خلال المرحلة المقبلة على الاستفادة من هذه الفرص، خصوصا بعد الإدراج وتوسيع قاعدة المساهمين، بما يعزز قدرتها على تنفيذ خططها التوسعية وتحقيق نمو مستدام.

وحول التحديات، لفت بورسلي إلى أن أبرز العوائق التي تواجه القطاع محليا وإقليميا يتمثل في العنصر البشري والكفاءات المتخصصة، مؤكدا أن الشركة نجحت منذ تأسيسها في بناء كوادر وطنية فاعلة، وأن المنافسة مع الشركات العالمية تمثّل حافزا لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، محمد العصيمي، إن إدراج الشركة العملية للطاقة في السوق الأول يُعدّ تجسيدا عمليا لالتزام بورصة الكويت الراسخ بتنفيذ استراتيجيتها، التي تهدف الى تعميق السوق وتعزيز تنوعه القطاعي.

وأضاف العصيمي أن إدراج أسهم «العملية للطاقة» يعزز جهود البورصة في تنويع الفرص الاستثمارية واستقطاب شركات تعكس القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي. 

 خالد الفلاح 

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، خالد الفلاح، أن دخول شركات مالية عالمية، مثل بلاك روك وغولدمان ساكس، في السوق الكويتي كمنافس بالسوق المحلي يشكّل عاملا إيجابيا كبيرا ومحفزا لرفع مستوى أداء الشركات الكويتية.

وكشف الفلاح أن «الاستثمارات الوطنية» تعمل على تجهيز أكثر من شركة للإدراج في بورصة الكويت خلال المر حلة المقبلة، مشيرا الى أن هناك متابعة مع هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن طرح كيانات جديدة في السوق مستقبلا، ومعربا عن أمله أن يكون التفاعل من المؤسسات الكبرى أكثر تأثيرا في هذا الشأن.

الفلاح: نتوقع إدراجات جديدة العام المقبل... ودخول «بلاك روك» و«غولدمان ساكس» يرفع المنافسة

وتوقّع الفلاح طرح شركة أو شركتين من القطاع الحكومي في السوق خلال العام المقبل.

وحول إدراج شركة العملية للطاقة، ذكر أن الإدراج جاء نتيجة عامين من التأهيل والتجهيز الذي بدأ العام الماضي مع دخول مستثمر استراتيجي عن طريق أول إصدار للأسهم الممتازة في الكويت، وهذا العام بعد مشاورات واجتماعات مع مستثمرين في الكويت والسعودية والإمارات.

وقال الفلاح: «على الرغم من أننا جئنا باكتتاب وإدراج في آخر العام، فإن لدينا مؤشرات إيجابية تتمثل في التغطية بأكثر من 5 مرات لرأس المال المطروح، لافتاً الى أن قلة العروض في الجلسة الافتتاحية تعكس جاذبية الاستثمار».

وأضاف أن إدراج شركة العملية للطاقة مهم جدا، وهو طلب من مستثمرين في الكويت وخارجها، ولدينا منتجات سنطرحها في البورصة ضمن خطة تطوير السوق. 

وتابع: «سبق أن ذكرت أننا بحاجة الى إدراجات أكثر في الكويت لكي ننافس إقليميا، وفي بورصة الكويت خفضنا الحد الأدنى للطرح من 15 مليون دينار إلى 5 ملايين، ونتمنى أن يشجع ذلك الشركات بشكل أكبر على الإدراج».

وأكد أن الشركة حققت نتائج إيجابية خلال العام الحالي، بفضل الجهود المبذولة من الكفاءات وفريق العمل المميز فيها، مشيرا الى أن الشركة دشّنت مكتبا لها في دبي، وتستهدف أسواقا أخرى، مثل السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

 فهد المخيزيم 

بدوره، قال عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية، فهد المخيزيم، إن عملية الاكتتاب الحالية تمثّل محطة مفصلية في سوق المال الكويتي، لكونها نُفذت وفق آلية تجميع الطلبات بناء على سعر موحد، حيث أُتيح للمستثمرين تحديد الكميات المطلوبة بناء على سعر موحد، ومن ثم يقوم المستثمر بالاكتتاب في ضوء التخصيص الأوّلي. 

المخيزيم: البورصة تحافظ على مكانتها كمنصة فعّالة وسريعة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية

وأضاف المخيزيم أنه تم تحديد السعر الموحد عند 212 فلسا للسهم، بناء على النقاشات الأولية مع مؤسسات استثمارية وصناديق محلية وإقليمية قبل بدء تجميع الطلبات، علماً بأن شركة الاستثمارات الوطنية تولت في هذه الصفقة مهام مستشار الإدراج ووكيل الاكتتاب الحصري في السوق الأول لبورصة الكويت، إضافة إلى دورها كمنسق رئيسي ومدير اكتتاب مشترك في عملية من أبرز عمليات الطرح في السوق المحلي والأولى في قطاع الطاقة خلال ما يزيد على 10 سنوات.

وأضاف أن المنظومة التنظيمية المتطورة أسهمت بشكل مباشر في اختصار المدة الزمنية للاكتتاب، بدءاً من تقديم الطلبات وحتى الإدراج، والتي كانت خلال الفترة من 23 نوفمبر الماضي إلى 7 الجاري، وذلك بفضل وضوح اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، وسرعة استجابة الهيئة وتعاونها المثمر في معالجة جميع الاستفسارات، إلى جانب التنسيق المتكامل مع كل من بورصة الكويت وشركة المقاصة والجهات المعنية الأخرى.

وأشار إلى أن حجم الإقبال فاق التوقعات، حيث تخطت نسبة التغطية 5 أضعاف من قيمة الطرح، مدفوعة بمشاركة واسعة من مؤسسات مالية إقليمية ودولية، من بينها صناديق سيادية وشركات عالمية كبرى، أبدت اهتماماً جاداً بالاستثمار في الكويت، مؤكداً في الوقت ذاته أن بورصة الكويت لا تزال تحافظ على مكانتها كمنصة فعّالة وسريعة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.