مرسوم بإلغاء «الطرق»... وتوزيع موظفيها على الجهات الأخرى

بعد ما يقارب الـ 3 أشهر من إعلان مجلس الوزراء إلغاءها، صدر رسمياً اليوم مرسوم أميري بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، على أن تُنقل الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة إلى وزارة الأشغال العامة، وذلك فيما عدا إدارة النقل البري، والإشراف على مشروع البنك المروري فينقلان إلى وزارة الداخلية.

وبحسب البيان، تحلّ وزارتا الأشغال والداخلية محلها في كافة الحقوق والالتزامات، وتؤول إلى كل منهما الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة لكل منهما، ويُعدّ الحساب الختامي لميزانية الهيئة الملغاة خلال الفترة من 1 أبريل الماضي وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم، وتنقل ميزانيتها إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية - حسب الإدارات المنقولة لكل منهما - بعد التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.

وتضمن المرسوم، الذي يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أن يُصدر وزير الأشغال قراراً بنقل من يرى نقله من موظفي الهيئة إلى الوزارة والجهات الأخرى، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم، على أن يحتفظ المنقولون بجميع حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.