الحكومة ترفض شروط «المالية» البرلمانية

في وقت صرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري، بأن أعضاء اللجنة اتفقوا على سحب تقريرها عن الاقتراح بقانون بشراء قروض المواطنين في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة إذا تعهّدت الحكومة بتحقيق عدة متطلبات، علمت «الجريدة» من مصادرها أن الحكومة رفضت تقديم تعهدات على مقترحات قوانين ذات كلفة مالية غير معلومة القيم، متمسكة بالبيان الذي تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي في جلسة 10 يناير الجاري.

وأضافت المصادر أن الحكومة ترى في إرجاع تقارير اللجنة وسحب الاستجوابين المقدمين لوزير المالية عبدالوهاب الرشيد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان المخرج الوحيد من الأزمة السياسية والعودة إلى طاولة المباحثات لوضع خريطة طريق تشريعية تقوم على برنامج عمل الحكومة.

تصريح المويزري جاء عقب اجتماع اللجنة أمس، الذي خصصته لمناقشة الرد الحكومي بشأن تقريرها عن «شراء القروض»، حيث قال إن اللجنة وصلت إليها ردود غير إيجابية حوله، كاشفاً أن أعضاءها اتفقوا على سحب التقرير في الجلسة المقبلة إذا قدمت الحكومة في تلك الجلسة التزاماً ملزماً بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية للكويتيات المطلقات والأرامل وإلغاء الفوائد الفاحشة على قروض الاستبدال، وعملت على تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار.

وأكد أن «أيدينا لا تزال ممدودة للحكومة للتعاون، وإذا قدمت تعهداً حول هذه الأمور فسنقوم بسحب التقرير فوراً».

إلى ذلك، قالت النائبة عالية الخالد إنه لا يجوز للحكومة أن تقر قوانين وزيادات دون دراسات مالية باعتبارها مؤتمنة على المال العام، موضحة أن امتناعها عن التصويت في لجنة شؤون التعليم بشأن زيادة مكافأة الدارسين داخل الكويت كان بسبب غياب الدراسات والبيانات الحكومية.

وبينت الخالد أن «تلك الزيادة مستحقة ومدروسة وموزعة بشكل جيد باختلاف الدول التي يدرس أبناؤنا فيها»، مضيفة: «بالنسبة لأبنائنا الدارسين بالداخل فنحتاج إلى وجود بيانات ودراسات عن التضخم الحاصل داخل الكويت أو آليات السيطرة عليه» ومدى كفاية ال 50 في المئة.

وتابعت: «من الممكن أن تكون نسبة الزيادة غير كافية، باعتبار عدم وجود دراسات وبيانات، ولذلك قررت عدم التصويت، وطالبتهم بتقديم معلومات عن هذه الزيادة».

شروط اللجنة لسحب «شراء القروض»:

• زيادة الرواتب

• رفع المعاشات التقاعدية

• زيادة المساعدات للمطلقات والأرامل

• إلغاء فوائد الاستبدال

• ضبط الأسعار

• تحسين المعيشة