إنشاء نيابة للشؤون المصرفية العام المقبل

في خطوة تُعد الأبرز منذ سنوات في حماية المنظومة المصرفية، أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران إنشاء نيابة الشؤون المصرفية ليبدأ العمل بها العام المقبل، وهي نيابة متخصصة تُعنى بالتحقيق في الجرائم المصرفية، وعلى رأسها النصب الإلكتروني والتزوير البنكي وجرائم إصدار الشيكات بدون رصيد، إيذاناً بمرحلة جديدة في مواجهة الجرائم المالية بحزم شديد واحترافية أعلى.

وأوضح المستشار الصفران، في بيان أمس، أن التحولات المالية المتسارعة جعلت إنشاء هذه النيابة ضرورة ملحة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً نوعياً في آليات مكافحة الجريمة بالقطاع المصرفي، ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بها.

وأضاف أن اختيار أعضاء هذه النيابة سيتم وفق معايير موضوعية تبنى على الخبرة العملية والكفاءة المهنية، بهدف بناء منظومة تحقيق وادّعاء قادرة على مواجهة الجرائم المصرفية الحديثة التي تتطور بوتيرة متسارعة.

وذكر أن النيابة الجديدة ستتولى، للمرة الأولى، إعداد دراسات وتقارير تحليلية دورية ترصد أساليب الجريمة المصرفية، وستبتكر حلولاً عملية للحد منها، مما يجعلها مصدراً رئيساً للمعلومات والتحليل في هذا المجال.

وأشار إلى أنها ستطلق برامج توعية قانونية، كلما دعت الحاجة، تستهدف الجهات والأفراد، لرفع الوعي بالجرائم الرقمية وبيان الإجراءات المتخذة حيالها، بما يواكب تطور أساليب جرائم الاحتيال الإلكتروني، كما ستعمل على تفعيل مبادرات تعزّز القدرة على رصد الأنماط المستجدة لهذه الجرائم والتدخل السريع للحد من آثارها.

وذكر أن قرار إنشاء هذه النيابة يعد خطوة مهمة في تأمين الاقتصاد الوطني، وتعزيز سلامة المعاملات المالية للأفراد والمؤسسات، وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة.