«التربية» تتجه لتدوير لجان اختبارات العاشر والحادي عشر

• أكدت اكتمال الاستعدادات وجاهزية اللجان لاستقبال طلبة «المتوسطة» وال 10 وال 11 الأربعاء القادم
• الطبطبائي: الكويت مؤمنة بأهمية العمل الخليجي لبناء منظومة بحثية متكاملة
• تطبيق حازم للوائح الامتحانات وتنفيذ أحكام قانون الجزاء لردع أي محاولات للغش والتسريب
• اعتماد 215 مراقباً وطنياً... وتوفير مصادر تعليمية معتمدة لدعم استعداد الطلبة
• عقوبات قانونية تشمل كل من يشارك أو يحرّض أو يتوسط في الإضرار بنزاهة الامتحانات

نشر في 14-12-2025 | 12:53
آخر تحديث 15-12-2025 | 11:06
وزير التربية والمسؤولون التربويون خلال ملتقى الباحثين الخليجي
وزير التربية والمسؤولون التربويون خلال ملتقى الباحثين الخليجي

بينما أكدت وزارة التربية جاهزيتها لاختبارات الفترة الأولى للعام الدراسي 2026/2025، التي تنطلق صباح بعد غد لصفوف النقل بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، أكدت مصادر تربوية ل «الجريدة» أن الوزارة تتجه لإجراء تدوير في لجان اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر، من خلال تدوير رئيس وأعضاء اللجان بين المدارس الثانوية لضمان النزاهة والشفافية في تلك اللجان.

وقالت المصادر إن المناطق التعليمية أبلغت مديري المدارس باحتمال إجراء التدوير وطلبت منهم الاستعداد لمثل هذا الإجراء، إذ سيكون مديرو المدارس مسؤولين عن تجهيز اللجان في مدارسهم الأصلية، ومن ثم الانتقال إلى اللجان الجديدة في حال إقرار عملية التدوير المزمع إجراؤها.

وفي السياق، قالت الوزارة إن وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي يولي اهتماماً بالغاً ببناء منظومة متكاملة تهدف إلى حماية نزاهة العملية التعليمية وتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أنها ماضية في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للاختبارات بكل حزم، لا سيما ما يتعلق بمخالفات الامتحانات، وتنفيذاً أحكام قانون الجزاء، والتعديلات الأخيرة التي أُقرت بإضافة مادتين جديدتين لتجريم تسريب الاختبارات والغش.

وأوضحت أن التعديلات الأخيرة على قانون الجزاء جاءت لتجريم جميع الأفعال المرتبطة بالغش والتسريب أو التلاعب بسير الامتحانات، حيث تشمل العقوبات كل من يشارك أو يحرّض أو يتوسط أو يستفيد من هذه الأفعال، بهدف حماية العدالة التعليمية وصون مصداقية الشهادات الدراسية.

وأضافت أنها ستحيل كل من يثبت بحقه، من العاملين القائمين على أعمال الامتحانات أو المرتبطين بها بأي صفة كانت، إلى الجهات المختصة، في حال ثبوت تورطه في أي أفعال تمس نزاهة الامتحانات، لافتة إلى ثقتها الكاملة بالكوادر التعليمية والإدارية.

وأشارت إلى استمرارها في تفعيل نظام «المراقب الوطني» من خلال اعتماد 215 مراقباً وطنياً تم اختيارهم بعناية وفق المعايير المعتمدة والمعلنة، حيث سيباشرون أعمالهم مع انطلاق اختبارات المرحلة المتوسطة، والصفين العاشر والحادي عشر الثانوي.

كما شددت الوزارة على دور الإدارات المدرسية في متابعة تطبيق لائحة مخالفات الامتحانات على الطلبة المخالفين، مبينة أنها وفّرت المكتبة الإلكترونية وخدمة المحادثة الذكية «مع حمد»، والتطبيق التعليمي «مع سالم وعبير»، الذي يحوي أكثر من 22 ألف سؤال وجواب.

في مجال أخر، أكد وزير التربية أن دول مجلس التعاون تؤمن بشكل راسخ بأن البحث التربوي هو الأساس لتطوير التعليم وصياغة مستقبله. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها الطبطبائي خلال حضوره افتتاح «الملتقى الخليجي للباحثين التربويين»، الذي ينظمه المركز العربي للبحوث التربوية. 

وقال الطبطبائي إن هذا اللقاء العلمي الرفيع يجمع نخبة من العقول التربوية وصنّاع السياسات والخبراء من دول مجلس التعاون، مضيفاً أن الملتقى يأتي في مرحلة تشهد فيها نظمنا التعليمية تحولات متسارعة، وتحديات متنامية تفرض علينا تطوير أدواتنا البحثية، وتعزيز التكامل في الرؤى والتجارب.

بدوره، قال المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، د. محمد المقبل، إن التحديات التي تواجه الباحث التربوي في دول الخليج من عدم وفرة البيانات، ومحدودية التمويل، وضعف الربط بين نتائج البحث واحتياجات صانع القرار، إلى الحاجة لبناء بيئات بحثية محفزة في المدارس والجامعات، تحتم العمل على تجاوز هذه التحديات عبر إنشاء منصات بيانات خليجية مشتركة، وتوسيع برامج الدعم والتمويل.

 

back to top