شراكات الكويت المبرمة في 2025 تعكس رؤاها التنموية

عكست الشراكات والاتفاقيات التي عقدتها الكويت خلال العام الحالي، مع دول ومنظمات عديدة حول العالم ومؤسسات عالمية رائدة في مختلف المجالات رؤية البلاد الطموحة لتعزيز محورية دورها على الساحتين الإقليمية والدولية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار تقرير ل«كونا» إلى أن توسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية للكويت جاء بسلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم غطت المجالات الحيوية الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وصولاً إلى الصحة والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي في موازاة نشاط وحراك دبلوماسي وسياسي كويتي نوعي بارز على الساحتين الإقليمية والدولية.

أولوية العمق الحيوي

وبلا شك تولي الكويت أولوية قصوى لعمقها الحيوي والاستراتيجي الذي تشكله المنظومة الخليجية، من خلال تعزيز الشراكات الثنائية في مجالات متعددة، إذ عمقت علاقاتها مع السعودية في البعدين المالي والأمني من خلال الاتفاقية المبرمة بين وزارتي المالية في البلدين الشقيقين، ومذكرة التفاهم التي أبرمتها وحدة التحريات المالية مع نظيرتها السعودية في مجال تبادل المعلومات وتحليلها.

كما عقد البلدان اتفاقية تعاون في مجال حماية المنافسة، بهدف تبادل الخبرات والدراسات المشتركة والتدريب وأخرى في مجال تقديم مقاعد دراسية لطلبة الكويت لدرجتي البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك مع جامعة الملك سعود في الرياض، وتكامل هذا الحراك بتوقيع اتفاقية ترتيب شؤون حجاج الكويت لموسم حج 1446 هجرية، حيث تضمنت إبرام التعاقدات الخاصة بخدمات النقل والإعاشة والسكن.

في موازاة ذلك عكست مخرجات اللجنة العليا المشتركة الكويتية - القطرية عزم البلدين على التوسع الأفقي في الشراكة، إذ انتهت إلى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات تنمية الصادرات الصناعية وأنشطة التقييس والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني للعامين 2025 و2026.

كما أبرمت وزارة المالية الكويتية اتفاقية مع نظيرتها القطرية، بهدف دعم مسار التعاون المالي والإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

أما مع الإمارات فتوسع النطاق الاستراتيجي لشراكة البلدين عبر توقيع ثماني مذكرات تفاهم غطت محاور شتى من النقل البري وأصول الطرق إلى الصناعة والتكنولوجية المتقدمة وصولا إلى الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.

كما ركزت الاتفاقيات على الحماية المشتركة، من خلال التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية البيانات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة، إلى جانب التعاون في مجالات النفط والغاز وتشجيع الاستثمار والقطاع الصحي والتعاون التربوي والتعليمي.

وأضافت الكويت إلى رصيد تعاونها مع البحرين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي بين البلدين، والتي تهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية في تطوير جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

مع المحيط العربي

أما عربياً فقد امتد الدور الكويتي ليعكس التزامها بمحطيها الأوسع مع الأشقاء العرب، إذ عززت علاقاتها الدبلوماسية مع اليمن بمذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى إبرام اتفاقية تعاون عسكري مع مصر لتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق، إلى جانب مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن الإقليمي وبناء القدرات الدبلوماسية.

كما أبرمت الكويت ست اتفاقيات ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية مع الجانب الأردني واتفاقية في مجال تنظيم النقل الجوي مع تونس، علاوة على حزمة اتفاقيات وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية والتنموية في المحيط العربي.

كما انضمت الكويت إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي، إدراكاً منها لأهمية التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية بما له من تأثير فعال على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وبما يمكن الجمارك من الاستجابة للتغيرات الطارئة على التجارة ويحقق الفائدة من المبادئ التي أقرتها القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.

شراكات عالمية

أما عالمياً فتكشف الخريطة الجغرافية للاتفاقيات المبرمة في عام 2025 عن نجاح الكويت في تحقيق انتقال وتقدم استراتيجي نوعي شمل توقيع أربع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع تركيا في مجالات النقل البحري والطاقة والاستثمار المباشر ومذكرة تفاهم بين الحرس الوطني والدرك الوطني الفرنسي «الجاندرما»، تضمنت التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات والتدريب في المجالات العسكرية والأمنية.

كما وقعت الكويت مع فرنسا إعلان نوايا بشأن الشراكة الاستراتيجية الكويتية - الفرنسية للاستثمار خلال الفترة 2025 - 2035، إلى جانب إعلان نوايا لتعزيز التعاون في المجال الثقافي والاحتفاء عام 2026 بالذكرى الخامسة والستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وتوجت أعمال الجولة الثانية لاجتماعات الحوار الاستراتيجي مع المملكة المتحدة بتوقيع ثلاث اتفاقيات محورية استكمالا لمسيرة التعاون والعمل المشترك بين البلدين وترجمة للتطلعات الثنائية، وكذلك وقعت البلاد مع الولايات المتحدة اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات أمن الحدود والجمارك وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في تطوير آليات العمل بين الجانبين ورفع كفاءة إجراءات التفتيش والمراقبة.

ومع أوزبكستان تم تعزيز العلاقات عبر توقيع أربع اتفاقيات، شملت بروتوكولاً لتعديل اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومتي البلدين، واتفاقية للتعاون في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي، واتفاقية تعاون في مجال تطوير المدن الذكية، إضافة إلى اتفاقية في مجال التعاون الصناعي.

وتوسعت دائرة التعاون الدبلوماسي لتشمل مشاورات ثنائية مع دول من مختلف القارات، إذ تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجال الدبلوماسي مع نيجيريا واليمن وألبانيا وقرغيزستان، إلى جانب مذكرات تفاهم بشأن إقامة مشاورات سياسية ثنائية مع دول مثل إستونيا وليتوانيا، لتعميق التعاون في التدريب الدبلوماسي.