أمراض تستنزف ثرواتنا

أول العمود: معادلة أمن دول الخليج العربي لم تعد داخل الإطار التقليدي والمستند إلى المصالح الاقتصادية، بل إلى رؤية الدول الكبرى لمصلحتها من هذه الدول... المعادلة أصبحت أكثر تعقيداً.

***

هل يستقيم توجيه ميزانية وزارة الصحة البالغة مليارين و٧٣٨ مليون دينار مع حجم الأمراض التي يعانيها الأفراد؟ والتي لا يبدو أنها في تناقص مع مرور الوقت. تفيد الإحصاءات المنشورة بأن ٤١% من مسببات الوفاة في الكويت ترجع إلى أمراض القلب، ويليها السرطانات بأنواعها بنسبة ١٥%... هناك بالطبع الأمراض المنتشرة بقوة وهي السكر وضغط الدم وأمراض التنفس.
أعتقد أننا بحاجة إلى مراجعة لميزانية الدولة برمتها، وإعادة توجيهها بشكل أكثر واقعية، ينطبق ذلك علي التعليم والإسكان والدعوم الاجتماعية التي طالت الـ ٥ مليارات دينار وزيادة.
نأخذ هنا ملف الصحة ليكون مثالاً قابلاً للتعميم على باقي بنود الميزانية العامة، اليوم وزارة الصحة تقدم العلاجات والتطبيب وتنفق ملايين الدنانير على ذلك، وهو حق إنساني تكفله القوانين والدستور في كل دولة، لكن ماذا عن سياسات الوقاية التي هي في الظل، ولا تُعطى الأهمية كما للعلاجات حين تقع «الفاس في الراس»، لماذا مثلاً تتفشى السمنة بين الأطفال والمراهقين بنسبة تصل إلى ٣٠%؟!! هذا الرقم مشروع لأمراض مستقبلية ذكرناها في السطور الأولى.
نرى أن سياسات وزارة الصحة بحاجة لبحث وتطوير باتجاه تقليل الإصابات بالأمراض، وهو تحد أصعب من مجرد تقديم العلاج والتطبيب.
نعرض هنا عدداً من السياسات المتبعة في دول متقدمة كفنلندا، وسنغافورة، وأستراليا وغيرها في مجال الوقاية:
١- فرض قوانين للفحص المبكر لبعض الأمراض الأكثر انتشاراً، مقرونة بعقوبات صارمة.
٢- إدخال برامج توعية غذائية وصحية في المدارس.
٣-تكوين قاعدة بيانات صحية على مستوى وطني.
٤- فرض ضرائب على التدخين والمشروبات السكرية.
قد تكون الأموال المنصرفة للتوعية أقل من المبالغ التي يتم استهلاكها في العلاجات، كما أن مرض الإنسان يعني بالحسبة الاقتصادية خسارة مادية كُبرى إذا قدّرنا ما يُصرف عليه في التعليم والإسكان والطرق والدعم الاجتماعي والصحة، فكل هذه المبالغ الطائلة في بلد كالكويت ستذهب سُدى بمجرد الوفاة المبكرة بأحد تلك الأمراض.