الجرائم الإلكترونية وأثرها على المجتمع

تعد الجرائم الإلكترونية من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الكويتي في الوقت الحالي خصوصاً مع التوسع الكبير في استخدام الأجهزة الذكية والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات، ومع انتقال الكثير من المعاملات اليومية إلى الفضاء الإلكتروني ازدادت فرص الاستغلال والاحتيال، مما جعل هذه الجرائم أكثر انتشاراً وتعقيداً مقارنة بالسنوات الماضية، فالجرائم الإلكترونية مفهومها وأنواعها هي كل فعل يرتكب باستخدام الأجهزة أو الشبكات الرقمية ويؤدي إلى الاعتداء على الأنظمة أو البيانات أو استخدامها أو نسخها أو تعديلها أو إفشائها دون إذن أو الاحتيال على الأفراد والمؤسسات أو انتحال شخصياتهم أو نشر معلوماتهم الخاصة بطرق غير قانونية أو الابتزاز والإساءة الرقمية، وتشمل هذه الجرائم الدخول غير المشروع إلى الأجهزة أو الأنظمة أو النسخ أو الإفشاء غير المصرح به للبيانات أو الاحتيال الرقمي أو إنشاء حسابات وهمية للإساءة أو الاعتداء على أنظمة المؤسسات الحيوية، وقد تشمل أيضاً استهداف البريد الإلكتروني والرسائل النصية والاتصالات الرقمية لسرقة المعلومات أو ابتزاز الضحايا، وقد شهد المجتمع الكويتي تزايداً واضحاً في البلاغات المرتبطة برسائل وهمية تطلب تحديث البيانات المصرفية، وعمليات اختراق للحسابات الشخصية، وقضايا الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف فئات مختلفة خصوصا الشباب، وأصبح من الضروري توعية الجميع بخطورة مشاركة المعلومات الشخصية على الإنترنت، وعدم الرد على الرسائل المجهولة أو الروابط المشبوهة للحفاظ على أمنهم وحمايتهم، واهتم القانون الكويتي رقم 63 لسنة 2015 بالحد من هذه الجرائم من خلال تشديد العقوبات على الاحتيال الرقمي وانتحال الهوية وتوسيع نطاق التجريم، ليشمل جميع الأفعال المرتكبة عبر وسائل التواصل مثل التشهير ونشر البيانات الخاصة أو استخدام الحسابات الوهمية للإساءة، كما ركز على معالجة حالات الابتزاز الإلكتروني التي تتضمن استخدام الصور أو البيانات الشخصية للاضرار بالضحايا، بالإضافة إلى مضاعفة العقوبات عند استهداف أنظمة الدولة أو المؤسسات الحيوية لتعزيز حماية الأمن الوطني، واهتم أيضاً بحماية الأطفال من أي محاولة لاستغلالهم أو تهديدهم عبر الشبكة، وتشجع القوانين أيضاً المؤسسات على تطوير نظم حماية البيانات، واتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة لمنع أي اختراق محتمل. إن الجرائم الإلكترونية لا تؤثر على الأفراد فقط بل تمتد آثارها لتشمل الأسرة والمؤسسات والأمن الوطني كله، ويشكل القانون الكويتي إطاراً مهماً لحماية المجتمع، إلا أن الوعي والوقاية يبقيان خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الخطر المتصاعد، ويجب على الجميع إدراك أن المشاركة بالإنترنت تحمل مسؤولية كبيرة، وأن كل شخص يستطيع أن يكون جزءاً من الحل بحماية نفسه والآخرين للتبليغ عن أي جريمة إلكترونية أو اشتباه بذلك. في الكويت يمكن الاتصال على رقم إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية 97283939.