التحركات في شرق اليمن تخلط الأوراق بين مناهضي الحوثيين

تشهد مناطق جنوب اليمن وشرقه منذ الشهر الماضي تطورات لافتة ومتسارعة، خلطت الأوراق بين الشركاء المناهضين لجماعة أنصار الله الحوثية المتحالفة مع إيران، وأعادت المعركة مع الجماعة التي تسيطر على صنعاء إلى الواجهة، بعد مرحلة جمود، بالتزامن مع تحركات على خط مفاوضات الحل السياسي في مسقط. 
وفي الأيام الأخيرة سيطرت قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» المؤيدة للانفصال، على مناطق واسعة في محافظات حضرموت الغنية بالنفط، والمهرة الحدودية مع عُمان، إضافة إلى شبوة.
بالتزامن، أحكمت القوات الجنوبية سيطرتها على مختلف أحياء مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة منذ سقوط صنعاء في يد الحوثيين عام 2014، بما في ذلك القصر الرئاسي الذي كان يقيم فيه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي قبل توجّهه إلى السعودية الجمعة الماضي. ويقود العليمي المجلس الرئاسي الذي يشرف على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ويضم في عضويته رئيس «الانتقالي الجنوبي» عيدروس الزبيدي؛ الذي يشغل منصب نائب العليمي.
وجاء تحرّك القوات الجنوبية موجّهاً بالدرجة الأولى ضد «الفرقة العسكرية الأولى» المنضوية في التحالف المؤيد للشرعية، والمنتشرة في المنطقة، والتي تتهمها تلك القوات بالولاء لحزب الإصلاح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، وبالتنسيق مع جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة في عمليات تهريب السلاح والمخدرات. وانسحبت قوات الفرقة شمالاً، وسط تقارير متضاربة عن تحرّكات لقوات «درع الوطن» الموالية للعليمي؛ لتأمين بعض المواقع الاستراتيجية في حضرموت والمهرة.
وبعد أيام من الترقّب، دان العليمي، الأحد الماضي، تقدّم القوات الجنوبية، معتبراً أنه «إجراء أحادي الجانب من شأنه تقويض المركز القانوني للدولة، والإضرار بالمصلحة العامة وخلق واقع موازٍ».
وبينما دعا العليمي، أمس، «القوات الوافدة» من خارج حضرموت والمهرة إلى الانسحاب، أشار إلى اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وانتهاكات لحقوق الإنسان رافقت إجراءات «الانتقالي الجنوبي»، مشدداً على ضرورة «احترام مرجعيات المرحلة الانتقالية وتمكين الحكومة من أداء واجباتها».  
وفي حين عبّرت أحزاب ومكوّنات يمنية موالية للحكومة الشرعية، بينها أحزاب «المؤتمر الشعبي العام» و»التجمع اليمني للإصلاح» وحزب «الرشاد»، عن رفضها تحركات «الانتقالي الجنوبي» الهادفة إلى «إخضاع محافظات شبوة وحضرموت والمهرة بالقوة»، حاول الزبيدي، طمأنة الشركاء، وإعادة توجيه البوصلة ضد الحوثيين، وقال أمس الأول، إن «زمن المعارك الجانبية انتهى»، مؤكداً أن «الشريان الذي كان يغذي الحوثي من مناطق جنوب اليمن تم قطعه». 
ووسط صمت حوثي، لوّح الزبيدي بأن الخطوة المقبلة لقواته قد تكون التوجّه نحو محافظة البيضاء، التي لم تكن ضمن حدود دولة جنوب اليمن سابقاً، وتُعد أحد معاقل الجماعات السلفية و»القاعدة»، مضيفاً أن الهدف بعد ذلك سيكون صنعاء «سلماً أو حرباً، حتى يعود الحق لأهله».
وأمس، اتفق الزبيدي مع رئيس المكتب السياسي لـ «المقاومة الوطنية»، نائب رئيس المجلس الرئاسي، الفريق طارق صالح، على  تجنّب المعارك الجانبية، والتنسيق ضد الحوثيين و»القاعدة». وأكدا أن «تحقيق الاستقرار في الجنوب يمثّل منطلقاً حقيقياً لتحرير ما تبقى من الشمال وإزالة خطر ميليشيا الحوثي».
في المقابل، كثّفت السعودية تحركاتها، مؤكدة ضرورة احتواء التوتر وخفض التصعيد. وقال اللواء محمد القحطاني، الذي ترأس وفداً سعودياً زار حضرموت أمس الأول، إن المملكة، «ترفض أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة، أو إدخال المحافظة في دوامة صراعات جديدة»، داعياً إلى «خروج جميع القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتَي حضرموت والمهرة، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التحركات الأخيرة». 
وتحدث القحطاني عن «مجموعة متكاملة من الإجراءات لدعم الأمن والاستقرار والتهدئة مع جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي»، مؤكداً أن «قضية الجنوب قضية عادلة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها».
يأتي ذلك في وقت أُعلن أمس استئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين في مسقط، بهدف إطلاق جميع المعتقلين والمختطفين من مختلف الأطراف كخطوة أولى نحو مواصلة جهود التسوية. 
وكانت «الجريدة» كشفت، أمس الأول، عن مشاورات سعودية ــ إيرانية بشأن الملف اليمني، جرى خلالها التوافق على عقد مفاوضات مكثفة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في عُمان للتوصل إلى صيغة تفاهم، تمهيداً للذهاب إلى مؤتمر وطني يتبنّى إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة تدير كل البلاد. 
ونفى المتحدث باسم «الانتقالي الجنوبي»، أنور التميمي، أن يكون هدف تحركات القوات الجنوبية إرباك المعركة ضد الحوثيين. 
وقال لـ «الجريدة»: «لا يمكن لقوات حررت 75 في المئة من مساحة الجمهورية اليمنية من الحوثيين، وهي القوات الجنوبية، أن تقدم على عمل يربك المعركة ضد الحوثيين». 
في الوقت نفسه، أكد التميمي أن «توقيت إعلان دولة الجنوب المستقلة يخضع لاعتبارات عدة، ويجب ألا يؤدي إلى إرباك المنطقة، أو القفز في المجهول، بحيث تكون هناك تداعيات خطيرة على المحيط»، مضيفاً أنه «لطالما كرّر الزبيدي أن فك الارتباط مع الشمال لن يكون إلا آمناً وسلساً، وبالتنسيق مع المحيط العربي والإقليمي، ووفق قواعد القانون الدولي التي تحفظ حق تقرير المصير».
وفي تفاصيل الخبر:
تشهد مناطق جنوب اليمن وشرقه منذ الشهر الماضي تطورات لافتة ومتسارعة، خلطت الأوراق بين الشركاء المناهضين لجماعة أنصار الله الحوثية المتحالفة مع إيران، وأعادت المعركة مع الجماعة التي تسيطر على صنعاء الى الواجهة، بعد مرحلة جمود، بالتزامن مع تحركات على خط مفاوضات الحل السياسي في مسقط.وبعد موجة توترات شعبية وقبلية، أعقبها استيلاء تحالف قبلي على شركات نفطية وغازية في محافظة حضرموت الغنية بالنفط، والأكبر مساحة في البلاد، حرّك المجلس الانتقالي الجنوبي قبل أيام، نحو 10 آلاف مقاتل للسيطرة على مواقع حيوية في حضرموت ومحافظة المهرة الحدودية مع عُمان، إضافة إلى محافظة شبوة.

وبذلك باتت القوات الجنوبية، التي تدعو إلى الانفصال وإحياء دولة الجنوب، تمسك نظرياً بمعظم المناطق التي شكّلت سابقاً «جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية» قبل الوحدة عام 1990. وتمثّل هذه المناطق نحو ثلثي مساحة اليمن الحالي، وتُعد الأغنى بالموارد الطبيعية، إذ تضم الاحتياطيات الرئيسية من النفط والغاز والمصافي، فضلاً عن ميناء عدن الذي يشكّل إحدى أهم بوابات البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

بالتزامن، أحكمت القوات الجنوبية سيطرتها على مختلف أحياء مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة منذ سقوط صنعاء بيد الحوثيين عام 2014، بما في ذلك القصر الرئاسي الذي كان يقيم فيه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي قبل توجّهه إلى السعودية يوم الجمعة الماضي.

ويقود العليمي المجلس الرئاسي الذي يشرف على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ويضم في عضويته رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس.

وجاء تحرّك القوات الجنوبية موجّهاً بالدرجة الأولى ضد «الفرقة العسكرية الأولى» المنتشرة في المنطقة، والتي تتهمها تلك القوات بالولاء لحزب الإصلاح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، وبالتنسيق مع جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة في عمليات تهريب السلاح والمخدرات. وقد انسحبت قوات الفرقة شمالاً، وسط تقارير متضاربة عن تحرّكات لقوات «درع الوطن» الموالية للعليمي لتأمين بعض المواقع الاستراتيجية في حضرموت والمهرة.

العليمي يندد

وبعد أيام من الترقّب، دان العليمي، يوم الأحد الماضي، تقدّم القوات الجنوبية، معتبراً أنه «إجراءات أحادية الجانب من شأنها تقويض المركز القانوني للدولة، والإضرار بالمصلحة العامة وخلق واقع موازٍ».

وخلال لقائه في الرياض سفراء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، طالب بعودة أي قوات «تم استقدامها من خارج المحافظات الشرقية اليمنية» إلى ثكناتها، لتمكين السلطات المحلية من حفظ الأمن والاستقرار.

ودعا العلميي، أمس، القوات الوافدة من خارج خضرموت والمهرة إلى الانسحاب وتمكين السلطات المحلية في المحافظتين من إدارة الشؤون الأمنية.

 وأشار إلى اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وانتهاكات لحقوق الإنسان رافقت إجراءات «الانتقالي الجنوبي»، مؤكداً ضرورة فتح تحقيق بهذه الوقائع. 

وحذر العليمي من أي تصعيد إضافي أو إراقة دماء، مشدداً على ضرورة «احترام مرجعيات المرحلة الانتقالية وتمكين الحكومة من أداء واجباتها». 

وأشاد بجهود السعودية من أجل خفض التصعيد ودعم استقرار المحافظتين.

كما عبّرت أحزاب ومكوّنات يمنية موالية للحكومة الشرعية عن رفضها تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي الهادفة إلى «إخضاع محافظات شبوة وحضرموت والمهرة بالقوة». وفي بيان مشترك صدر أمس الأول، ووقّعته أحزاب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وحزب الرشاد اليمني وحزب العدالة والبناء، حذّرت هذه القوى من أنّ خطوات «الانتقالي» تمثّل «تهديداً مباشراً لوحدة القرار الأمني والعسكري، وقد تدفع نحو صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى ميليشيا الحوثي ومشروعها المدعوم من إيران»، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة «الاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يُطرح بصورة مشتركة في أي مفاوضات للحل الشامل».

الزبيدي يُطمئن

وفي محاولة لطمأنة الشركاء، قال الزبيدي، أمس الأول، إن «زمن المعارك الجانبية انتهى»، مؤكدا أن «الشريان الذي كان يغذي الحوثي من مناطق جنوب اليمن تم قطعه». ووسط صمت حوثي، لوّح بأن الخطوة المقبلة لقواته قد تكون التوجّه نحو محافظة البيضاء، التي لم تكن ضمن حدود دولة جنوب اليمن سابقاً، وتُعد أحد معاقل الجماعات السلفية و(القاعدة)، مضيفاً أن الهدف بعد ذلك سيكون صنعاء «سلماً أو حرباً، حتى يعود الحق لأهله».

وأضاف الزبيدي أن «ما تحقق في الجنوب من استقرار يمثّل المنطلق لأي معركة جدية لتحرير الشمال من الحوثيين»، مشدداً على أن جنوب اليمن سيظل «وفياً للمشروع العربي الهادف إلى قطع ذراع إيران في المنطقة، وإنهاء التهديد الحوثي للملاحة الدولية ودول الجوار».

وفي ظل تحركات واعتصامات وتظاهرات لمناصري المجلس الانتقالي تطالب بإعلان الانفصال، أشار الزبيدي إلى أن هناك فترة قادمة ستُخصص لـ «بناء مؤسسات دولة الجنوب العربي» مستقبلاً.

وأمس، تلقى الزبيدي اتصالاً من رئيس المكتب السياسي لـ «المقاومة الوطنية»، نائب رئيس المجلس الرئاسي، الفريق طارق صالح، ووفق بيان رسمي، بحث الجانبان «تنسيق الجهود المشتركة ورفع مستوى التعاون بين مختلف القوات في مواجهة الجماعات الإرهابية، وفي طليعتها ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة».

كما أكدا أن «تحقيق الاستقرار في الجنوب يمثّل منطلقاً حقيقياً لتحرير ما تبقى من الشمال وإزالة خطر ميليشيا الحوثي»، وأن «المعركة واحدة وكذلك التهديدات، وأن الإمكانات العسكرية والسياسية ستكون في متراس واحد حتى تحقيق الأهداف المنشودة لاستعادة الأرض والوصول إلى صنعاء».

وشدد الطرفان كذلك على «مكانة ودور الجنوب في المعركة القومية التي يساند فيها التحالف العربي الشعب اليمني لتحرير الشمال واستعادة العاصمة صنعاء المختطفة من الذراع الإيرانية»، مؤكدين حرصهما على تجنّب المعارك الجانبية، وتعزيز العمل على الأهداف المشتركة.

محمد القحطاني: موقف السعودية ثابت تجاه اليمن ومحافظة حضرموت ويقوم على فرض التهدئة ودعم الأمن والاستقرار ورفض أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة

تحرُّك سعودي

في المقابل، كثّفت السعودية تحركاتها، مؤكدة ضرورة احتواء التوتر عقب التطورات العسكرية الأخيرة التي نفّذها «المجلس الانتقالي الجنوبي». وقال اللواء محمد القحطاني، الذي ترأس وفداً سعودياً زار حضرموت أمس الأول، إن المملكة، بصفتها قائد تحالف دعم الشرعية، تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء الأزمة ووقف الصراع وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. وأكد أن «موقف السعودية ثابت تجاه اليمن ومحافظة حضرموت، ويقوم على فرض التهدئة ودعم الأمن والاستقرار، ورفض أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة، أو إدخال المحافظة في دوامة صراعات جديدة».

وجدد القحطاني موقف الرياض الداعي إلى «خروج جميع القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتَي حضرموت والمهرة، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التحركات الأخيرة».

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن القحطاني أنه «تم، خلال زيارة الوفد السعودي الحالية إلى حضرموت، الاتفاق على مجموعة متكاملة من الإجراءات لدعم الأمن والاستقرار والتهدئة مع جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي». وأضاف أن «قضية الجنوب قضية عادلة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها»، وأن السعودية والإمارات تبذلان جهوداً مشتركة لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حلول للصراع.

يأتي ذلك فيما أُعلن أمس استئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين في مسقط، بهدف إطلاق جميع المعتقلين والمختطفين من مختلف الأطراف كخطوة أولى نحو مواصلة جهود التسوية.

وكانت «الجريدة» قد كشفت، أمس الأول، عن وجود مشاورات سعودية إيرانية بشأن الملف اليمني، جرى خلالها التوافق على عقد مفاوضات مكثفة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في عُمان للتوصل إلى صيغة تفاهم، تمهيداً للذهاب إلى مؤتمر وطني يتبنّى إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة تدير كامل البلاد. .

أنور التميمي: لا يمكن للقوات الجنوبية التي حررت 75 بالمئة من مساحة الجمهورية اليمنية من الحوثيين أن تقدم على عمل يربك المعركة ضد الحوثيين

استقلال الجنوب

ونفى المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، أن يكون هدف تحركات القوات الجنوبية إرباك المعركة ضد الحوثيين. وقال لـ «الجريدة»: «لا يمكن لقوات حررت 75 بالمئة من مساحة الجمهورية اليمنية من الحوثيين، وهي القوات الجنوبية، أن تقدم على عمل يربك المعركة ضد الحوثيين».

وعزا التحركات العسكرية الجنوبية إلى «حرمان الحوثي من تهريب السلاح الذي كان يعززه ويطيل مدى المعركة»، متهماً المنطقة العسكرية الأولى بالتورط في تهريب النفط والتغاضي عن منظمات إرهابية نشطت في تلك المنطقة، بما فيها حركة الشباب الصومالية. وقال التميمي إن تلك القوات لم تحارب أبداً الحوثيين، داعياً إياها الى إثبات عدائها للجماعة المرتبطة بإيران الآن بعد انسحابها الى مناطق على تماسّ مع الأراضي التي تسيطر عليها الجماعة. 

وأشار الى أنه «لا يمكن أن تمرّ أي صفقة تتجاوز الحق الجنوبي، ونحن كجنوبين لن نقبل المشاركة مع الحوثي في أي سلطة إطلاقا، وإذا كان المجتمع الدولي بدأ يقبل بالحوثي حاكما في صنعاء وأهلنا في الشمال موافقين على ذلك فهذا شأنهم، نحن سنؤمّن حدودنا في الجنوب وسنديرها».

وفي الوقت نفسه، شدد التميمي على أنه «لا يمكن أن يكون للقضية الجنوبية حضور فاعل دون إسناد الأشقاء ودون تفاهم، ونحن ندرك ذلك تماماً»، وأضاف أن «توقيت إعلان دولة الجنوب المستقلة يخضع لاعتبارات عدة، ويجب ألا يؤدي الى إرباك المنطقة، أو القفز إلى المجهول، بحيث تكون هناك تداعيات خطيرة على المحيط»، مضيفاً أنه «لطالما كرّر الزبيدي أن فك الارتباط مع الشمال لن يكون إلا آمناً وسلساً، وبالتنسيق مع المحيطين العربي والإقليمي، ووفق قواعد القانون الدولي التي تحفظ حق تقرير المصير».