السفير اللبناني: الكويت تتمتع بإطار قانوني لحماية المستثمرين

قال السفير اللبناني لدى البلاد، غادي خوري، إن الكويت تمتاز بإطار قانوني واضح وشفاف لحماية المستثمر، وبمؤسسات رائدة مثل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي تؤدي دوراً محورياً في تسهيل الإجراءات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، كما تشهد تطوراً مستمراً في التشريعات الاقتصادية، مما يعزز ثقة القطاع الخاص ويوسّع آفاق الاستثمارات المحلية والخارجية.
وأضاف، في كلمة ألقاها أثناء اللقاء مع مجموعة من القانونيين والاقتصاديين، تحت عنوان «الاستثمار في بيئة الأعمال الكويتية نظرة قانونية متخصصة»، وذلك مساء أمس الأول بمقر السفارة: أن هذا الحوار يسلّط الضوء على الجانب القانوني للاستثمار، وهو عنصر أساسي لأي بيئة أعمال ناجحة ومستقرة، مشيرا الى أن دور السفارة هو دعم هذا التلاقي بين الخبرات اللبنانية والكويتية، وتوفير مساحة للحوار البنّاء بين مجتمع.
وسلّط خوري الضوء على الوضع الاستثماري في لبنان، لأن أي حوار حول مستقبل الاستثمار بالنسبة للجالية اللبنانية لا يكتمل من دون إطلالة على واقع بلدها الأم.
وتابع: رغم التحديات التي مرّ بها لبنان في السنوات الماضية، فإننا نشهد أخيراً مؤشرات إيجابية مشجّعة تؤكد أن مسار التعافي ممكن، وأن فرص الاستثمار لا تزال حاضرة بقوة لأعمال والمختصين القانونيين والاقتصاديين.
وقال خوري إن لبنان سجّل عام 2024 ارتفاعاً لافتاً في التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، لتصل إلى 1.8 مليار دولار، بعد أن كانت 1.1 مليار في العام الذي سبقه، وهو ما يعكس اهتماماً متجدداً من المستثمرين، ولا سيما في القطاعات العقارية والخدماتية والابتكار.
كما أطلقت الدولة رؤية واضحة لتعزيز الثقة وجذب استثمارات تتراوح بين 70 و100 مليار دولار على مدى العقد المقبل، تشمل مشاريع حيوية في البنية التحتية والطاقة والقطاعات الإنتاجية.
وقال: كما تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى إمكانية تسجيل نمو اقتصادي إيجابي عام 2025 قد يصل إلى 4.7 بالمئة، بدعم الإصلاحات الجارية، والحيوية الكبيرة لقطاع السياحة، والقدرة التقليدية للبنانيين على ابتكار الفرص حتى في أصعب الظروف.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال اللبناني، د. بلال الصنديد: أقتبس من كلام الرئيس العماد جوزيف عون؛ في آخر زيارة رسمية له الى دولة الكويت، أن  «العلاقات بين لبنان والكويت قائمة على التفاعل الإنساني والاقتصادي بين الشعبين، وأن لبنان ليس بحاجة إلى هبات، بل إلى استثمارات، والكويت محطة أساسية وقادرة على المشاركة في عدد من المشاريع».