اليوسف: دعم أميري غير محدود لأمن الوطن وحماية شبابه

أعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف عن خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد على دعمه الكامل وغير المحدود لكل ما من شأنه تعزيز أمن الوطن وصون شبابه، مبيناً أن هذا الدعم السامي كان له أبلغ الأثر في خروج قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد إلى النور بصيغة متكاملة تعكس رؤية القيادة الحكيمة.
وقال اليوسف، في كلمته خلال افتتاحه أمس ندوة للتعريف بالقانون أقامها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية: «الحمد لله الذي رزقنا في هذا الوقت بسمو أمير البلاد، وأنا قلت له يا طويل العمر الله جابك للكويت ولو تأخر وجودك قليلاً لضاعت البلاد»، لافتاً إلى أن «الكويت ليست مستهدفة فقط بالمخدرات، بل بتزوير الجنسية كذلك، وهما أكبر خطر على البلاد والعباد».
وشدد على أن «القانون سابقاً في الكويت كان يمكن أن ينكسر، أما اليوم فمستحيل لأحد أن يستطيع كسره»، معقباً: «قال لي سمو الأمير بالحرف الواحد: لو تمسك شي على واحد من أولادي لا تخليه». 
وأكد «إننا نقف اليوم أمام مرحلة جديدة عنوانها الحزم في التشريع والوعي في السلوك والمسؤولية المشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع».
المسعد: مجابهة المخدرات بالردع والرحمة والعلاج
 قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد، إن المواجهة الفاعلة للمخدرات «لا تقوم على الردع وحده، بل على تكامل من الحزم والرحمة والعقاب والعلاج لضمان حماية الفرد والمجتمع على حد سواء».
 واعتبر المسعد، خلال كلمته بندوة التعريف بقانون المخدرات، أن هذه الآفة «ظاهرة تتجاوز كونها مجرد جريمة لتصبح تحدياً وجودياً يمس كرامة الإنسان، ويدفع باتجاه تآكل دعائم الإنتاجية والوعي والمسؤولية».
وأضاف أن قانون المخدرات الجديد يجسد وعياً تشريعياً متجدداً يجمع بين متطلبات الردع الفعال، وضمانات العدالة، ويعكس إرادة حقيقية لحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة صوناً للعقل والمجتمع.
وفي تفاصيل الخبر:
أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والجهات الأمنية وكل فرد يعيش على هذه الأرض، مشدداً على أهمية تعاون المجتمع مع الجهات المختصة، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح قانون المخدرات الجديد وتحقيق أهدافه.

وقال اليوسف، في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تحت رعايته وحضوره أمس، حول «المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها» بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين والجهات المعنية بإنفاذ القانون.

القضاء على نحو 90% من المواد المخدرة خلال عام بجهود تعكس كفاءة رجال الأمن وإخلاصهم 

وتابع «اننا نقف اليوم أمام مرحلة جديدة عنوانها الحزم في التشريع والوعي بالسلوك والمسؤولية المشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع»، مضيفاً أن أهل الخليج «مستهدفون من عصابات تهريب المخدرات التي تنشط إقليمياً ودولياً وتعمل بأساليب خبيثة لإدخال هذه المواد القاتلة إلى مجتمعاتنا، مما يضاعف مسؤوليتنا في حماية أمننا الوطني».

وأشار إلى أن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وكل قطاعات الوزارة أثمرت خلال عام واحد القضاء على نحو 90 بالمئة من المواد المخدرة التي كانت تستهدف أمن هذا الوطن وشبابه وهي جهود تعكس كفاءة رجال الأمن وإخلاصهم.

وأكد - عقب صدور مرسوم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونشره في الجريدة الرسمية - حرصه على أن تطلق الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية، حملة توعية شاملة تحت شعار «نحمي وطن»، بهدف تعريف المجتمع بمواد القانون والعقوبات والفرص القانونية للعلاج عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، ورفع مستوى الوعي بخطورة آفة المخدرات.

وتوجه اليوسف بخالص الشكر والعرفان لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد على دعمه الكامل وغير المحدود لكل ما من شأنه تعزيز أمن الوطن وصون شبابه «وهو دعم كان له أبلغ الأثر في خروج قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد إلى النور بصيغة متكاملة تعكس رؤية القيادة الحكيمة».

وعي تشريعي متجدد 

من جانبه، قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد، في كلمة له، إن المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها جاء ليجسد وعياً تشريعياً متجدداً يجمع بين متطلبات الردع الفعال وضمانات العدالة ويعكس إرادة حقيقية في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة، صوناً للعقل والمجتمع.

المسعد: القانون الجديد يجسّد وعياً تشريعياً متجدداً يجمع الردع والعدالة 

وأضاف أن التشريع جاء أيضاً ليؤدي دوراً حاسماً من خلال وضع منظومة رادعة تجرم الاتجار والترويج بالمخدرات وتفرض العقوبات الصارمة، مع إقرار سياسات إصلاحية وإنسانية تهدف إلى معالجة المدمنين وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

مكافحة الآفة مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والجهات الأمنية 

وأوضح المسعد أن المواجهة الفاعلة لا تقوم على الردع وحده، بل على تكامل من الحزم والرحمة والعقاب والعلاج لضمان حماية الفرد والمجتمع على حد سواء، لافتاً إلى أن آفة المخدرات تشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، لما لها من آثار مباشرة على الإنسان في عقله وصحته وعلى الأسرة في تماسكها واستقرارها، وعلى الدولة في أمنها ونموها.

تشريع جذري 

من جانبه، قال المستشار بمحكمة الاستئناف، رئيس لجنة صياغة قانون المخدرات، محمد الدعيج، إن المجتمع كان في أمسّ الحاجة لصدور القانون الجديد بعد تراكم قضايا ومشاهد مؤلمة عاشها خلال مسيرته العملية التي امتدت 27 عاماً، مؤكداً أن بعض الوقائع تترك جرحاً لا يُنسى مهما مر الزمن، وأن هناك واقعة واحدة بقيت عالقة في ذاكرته طوال 25 عاماً.

الدعيج: تشريع جذري يوقف النزيف ويحمي المجتمع بصورة دائمة

وأشار إلى أن القانون الجديد كُتب بدماء أسر عانت من المخدرات، وأن بدايته كانت بدعم ورعاية من صاحب السمو وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية، الذي شدد منذ اللقاء الأول على أن المطلوب ليس حلاً مؤقتاً أو ترقيعياً، بل تشريعاً جذرياً يوقف النزيف ويحمي المجتمع بصورة دائمة.

أهل الخليج مستهدفون من عصابات تهريب المخدرات مما يضاعف مسؤوليتنا في حماية أمننا الوطني 

وأضاف أن إعداد القانون كان تحدياً ضخماً، إذ استغرق العمل عليه نحو عامين، ومرّ بمراجعات دقيقة حتى خرج بصيغته الحالية التي تضم 84 مادة تعالج واقع المخدرات في الكويت، وتحاكي تطور الجريمة عالمياً، مشيراً إلى ان خطورة السائقين تحت تأثير الشبو الذين تسببوا في وفيات يومية وحوادث دهس وكسر وإزهاق أرواح، مؤكداً أن القانون الجديد أغلق هذا الباب تماماً.

 

وأكد الدعيج أن قانون 159 لسنة 2025 جاء ممزوجاً بالإنسانية والحزم، وأنه لا مساحة وسط بين العلاج والعقاب، فإما أن يتجه المتعاطي للعلاج ضمن منظومة طبية متكاملة، أو يواجه أشد العقوبات.

من جانبه قال مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد الشيخ حمد الصباح، إن قانون المخدرات الجديد الذي سيطبق خلال أيام معدودة يعدّ نقلة نوعية وسلاحاً متطوراً بيد رجال الأمن بشكل عام ورجال المكافحة بشكل خاص في حربهم ضد تجار المخدرات، مشيراً إلى أن القانون يعد أيضاً رسالة شديدة اللهجة لكل من يضمر الشر للكويت وأهلها.

 الصباح: يمثل رسالة شديدة اللهجة لكل من يضمر الشر للكويت وأهلها

من جانبه، قال مدير مركز علاج الإدمان، اختصاصي أول الطب النفسي، الخبير في علاج الإدمان، د. حسين الشطي، إن مركز علاج الإدمان بوزارة الصحة أصبح يشار إليه بالبنان «وهناك حالات تشافٍ كثيرة تمت من خلال هذا المركز»، مشيراً إلى أن الحكومة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص تولي مراكز علاج الإدمان أهمية كبرى، وعملت على تطوير هذه المراكز وتوسعتها.

 الشطي: أعطى مساحة ممتازة للمتعاطين للتقدم طوعاً وطلب العلاج 

وأضاف الشطي أن قانون المخدرات الجديد أعطى مساحة ممتازة للمتعاطين للتقدم طوعاً وطلب العلاج والمكوث في المستشفى لمدة 3 أشهر حتى يتشافى، دون تعريضه لأي مساءلة قانونية، لافتاً إلى أن القانون جرّم أي شخص يفشي أي معلومات عن علاج المدمن.

المخدرات وتزوير الجنسية... الخطر الأكبر

قال اليوسف إن قضايا المخدرات وقضايا تزوير الجنسية تُعدان أكبر خطر على الكويت.

وأضاف اليوسف في كلمة «ارتجالية» خلال افتتاح الندوة: «الحمد لله الذي رزقنا في هذا الوقت بسمو أمير البلاد، وأنا قلت له يا طويل العمر الله جابك للكويت، ولو تأخّر وجودك قليلاً لضاعت البلاد، والكويت ليست مستهدفة فقط بالمخدرات، بل بتزوير الجنسية، وهما أكبر خطرعلى البلاد والعباد».

اليوسف: حريصون على التوعية الشاملة بمواد القانون والعقوبات وحماية مجتمعنا من هذه الآفة الخطيرة

وذكر «أن الله أنعم على الكويت بالخيرات وبشعب وفيّ لحكامه، والكويت مستهدفة بسبب الخيرات التي فيها، ولولا خيراتها ما كنّا رأينا المخدرات ومن يريد جنسيتها ومن يريد العمل بها، فخيرات البلاد وراء الرغبة في الحصول على جنسيتها واستهدافها بالمخدرات».

 

وقال: «لولا دعم صاحب السمو لي أنا شخصياً، ما كنت استطعت العمل كوزير داخلية بهذه الهمّة وبهذا النشاط، ولولا التعاون الذي أجده من النيابة العامة، وعلى رأسهم النائب العام، لما كان هذا العمل المثمر، وأيضاً تعاون الضباط والشرطة، فأنا عاجز عن شكرهم جميعاً».

وتطرّق اليوسف خلال حديثه عن موضوع خطير يتعلق بالمخدرات، وبسببه قال إنه لم يتمكن من النوم منذ أمس، وهو إقدام أخ على قتل شقيقته قبل 4 سنوات، وتم اكتشاف الجريمة بجهود رجال وزارة الداخلية، مشيراً الى أن المتهم نقيب ب «الداخلية»، ولا يوجد أب أو أم أو أشقاء تقدموا ببلاغ ضده، وقال: «قمت باستدعاء عائلته جميعاً، وهذه العائلة لا تمثّل الكويت، وكسر خاطري ابن الضحية من سنوات يسأل: وين أمي؟، وكل ذلك سببه المخدرات».

وأوضح الوزير أنه «في السابق كان يمكن أن ينكسر القانون بالكويت في يوم من الأيام، لكن مستحيل أحد يستطيع اليوم كسر القانون، وقد قال لي سمو الأمير بالحرف الواحد: «لو تمسك شي على واحد من أولادي لا تخليه».

وذكر اليوسف: «دخلت على سمو الأمير، وقلت له إن هناك 35 شخصاً محكومين بالإعدام منذ 2013، وكان كلامي معه في 2024، فسألني: «ليش قاعدين؟»، وأبلغني أن أحدا لم يبلّغ سموه بذلك من قبل، وبسبب القانون الجديد لن يتأخر تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي مجرم مدان بدرجات التقاضي الباتة»، مشيرا الى أنه تم تنفيذ الإعدام بحق أشخاص لم يمضِ على صدور الحكم بإعدامهم 3 أشهر».

مدمن يضرب والدته السبعينية

روى المستشار الدعيج تفاصيل الحادثة التي وقعت في مارس عام 2000 عندما دخلت عليه في النيابة سيدة كويتية مسنّة تجاوزت السبعين ترتجف بصمت، وقد أُصيبت بسحجات وثقب في طبلة الأذن، وأخبرته بأن ابنها الوحيد ضربها وطردها من المنزل.

وأضاف أنه استدعى الجاني وتم ضبطه، إلا أن الأم عادت في فجر اليوم التالي تناشد إطلاق سراحه وتبرّر عنفه بأنه «عصبي»، ليكتشف لاحقاً أن حالته كانت نتيجة تعاطٍ شديد. وبعد شهرين فقط، وتحديداً في مايو من العام نفسه، تلقّى خبر مقتل الأم على يد ابنها بوحشية، بعدما سدد لها خمساً وثلاثين طعنة في حالة ذهان كامل، ثم دخل الابن في انهيار تام وهو يصرخ: «وين أمي؟»، دون أن يدرك أنه قتلها. وأكد الدعيج أن مثل هذه الوقائع قد تتكرر إذا لم يكن هناك تشريع واضح ورادع، وأن القانون 159 لسنة 2025 جاء ليضع حداً لهذه الفجوات التي كلّفت الأسر والمجتمع أثماناً باهظة.

طفلة ووالدتها المتعاطية

قال المستشار الدعيج إن حوادث العنف المرعب التي تقع تحت تأثير الشبو والمؤثرات العقلية أصبحت تتكرر في المحاكم والجلسات، حتى وصل الأمر إلى أن تقف فتاة تبكي في جلسة كاملة لأن والدتها متعاطية، وأن أباً يصرخ خوفاً من ابنه المدمن الذي يعتدي عليه يومياً ويطلب ألا يُعاد إلى المنزل.

منفذ تفجير مسجد الصادق تناول الشبو ونفّذ جريمته

تطرق المستشار الدعيج إلى أن القضية الإرهابية المتمثلة في تفجير مسجد الصادق تحدثت تفاصيلها بأن الإرهابي عندما ارتدى الحزام الناسف وقام بإيصاله المتهم الثاني أخبره الإرهابي بأنه يفكر في تنفيذ العملية ويريد أن يتراجع، إلا أن المتهم الثاني اتصل على أحد أفراد التنظيم خارج البلاد وأبلغه بتردد المنفذ، وطلب منه عنصر التنظيم الإرهابي أن يعطيه مادة «الشبو»، وهي موجودة في الحقيبة التي كانت تحمل الحزام الناسف وعندما تناولها المنفذ قام بتنفيذ العمل الإرهابي فوراً.

4 رسائل حاسمة

وجّه المستشار الدعيج 4 رسائل حاسمة، الأولى لتاجر المخدرات، مؤكداً أن «الأمان الذي تعيشه وهم، وأن حبل المشنقة ينتظرك»، والثانية للمتعاطي الذي وصفه بالمريض الذي عليه أن يسابق الزمن للعلاج قبل أن يقع في يد المكافحة ويتحول من متعاطٍ إلى مروج ثم إلى مجرم، والثالثة لوزارة التربية التي دعاها إلى تبنّي منهج توعية شامل في المدارس لمنع انتشار الإدمان بين المراهقين، والرابعة للمجتمع بأن الكويت ستكون أكثر أمناً في ظل هذا التشريع الجديد الذي وُضع لحماية الإنسان والأسرة والوطن.