«المركزي» يخفض سعر الخصم 25 نقطة أساس ليصبح 3.50%

أعلن بنك الكويت المركزي، أمس، خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.50 في المئة بدلاً من 3.75 في المئة، وذلك اعتباراً من اليوم.

وقال «المركزي»، في بيان صحافي، إن ذلك يأتي في إطار متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي، في ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد.

وأضاف أن القرار جاء لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي، حيث تبين المؤشرات كما في نهاية أكتوبر 2025 استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته «كوعاء مجز للمدخرات المحلية».

وأكد متابعته المتواصلة والحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه بنهج متدرج ومتوازن ومرن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت.

كما أعلنت بقية البنوك المركزية الخليجية، أمس الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة، عقب قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وقرر البنك المركزي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، وفق بيان البنك.

وقال مصرف البحرين المركزي، في بيان، إنه قرر خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% اعتبارا من اليوم الخميس، كما قرر البنك المركزي العماني خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنوك المحلية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس الأربعاء.

التوقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في عامي 2026 و2027

وذكر مصرف الإمارات المركزي، في بيان، أنه قرر خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 3.90% إلى 3.65%، وذلك اعتبارا من اليوم. وقال مصرف قطر المركزي، في بيان، إنه قرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، عقب قرار البنك المركزي الأميركي تخفيض سعر الفائدة. ووفقا للبيان، خفضت قطر سعر فائدة الإيداع إلى 3.85% وسعر إعادة الشراء إلى 4.10% وسعر الإقراض إلى 4.35%.

«الفدرالي» 

وأقدم مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، المنقسم حول أولويات السياسة النقدية، على خفض سعر الفائدة الرئيسي، أمس الأربعاء، لكنه وجّه في الوقت نفسه إشارات واضحة إلى أن الطريق نحو خفض إضافي سيكون أكثر تعقيداً. وفي خطوة جاءت وفق توقعات ما وُصف ب«الخفض المتشدد»، خفضت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية سعر الإقراض لليلة واحدة بربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

لكن هذا القرار حمل رسائل حذرة حول مسار السياسة النقدية لاحقاً، كما شهد ثلاثة أصوات معارضة، في سابقة لم تحدث منذ سبتمبر 2019، وقد انقسمت الأصوات الرافضة بين توجهات «متشددة» وأخرى حمائمية، إذ فضل الحاكم ستيفن ميران خفضاً أكبر بنصف نقطة، بينما دعا رئيسا فرعي كانساس سيتي وشيكاغو، جيفري شميد وأوستن غولسبي، إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير، وفقا لتقرير نشرته «CNBC» واطلعت عليه «العربية Business».

وفي مصطلحات الفدرالي، يميل «الصقور» إلى تشديد السياسة لمواجهة التضخم، فيما يركز «الحمائم» على دعم سوق العمل بخفض الفائدة. ويعد هذا الرفض الثالث على التوالي من ميران، الذي يغادر منصبه في يناير، والثاني لشميد، كما عكس الانقسام استمرار التباين داخل اللجنة بشأن الحاجة إلى تيسير إضافي أو تشديد أكبر.

صياغة حذرة 

وأعاد البيان الرسمي للجنة استخدام صياغات كانت قد ظهرت قبل عام واحد، حيث جاء فيه: «سينظر المجلس بعناية في البيانات الواردة، وآفاق الاقتصاد المتغيرة، وموازين المخاطر، عند تقدير مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة».

باول يقترب من نهاية ولايته... وترامب يستعد لاختيار رئيس جديد لـ «الفدرالي»

وعندما استخدمت اللجنة هذه اللغة في ديسمبر 2024، كان ذلك إشارة إلى وقف دورة التخفيضات. ولم تعد اللجنة إلى خفض الفائدة مجدداً حتى سبتمبر 2025. ومع تنفيذ الخفض الثالث على التوالي الآن، يتجه التركيز إلى الخطوة المقبلة، وسط هامش محدود للمزيد من التخفيضات.

توقعات الفائدة

ومن المتوقع القيام بخفض واحد فقط في 2026 وآخر في 2027، قبل أن تستقر الفائدة على المدى الطويل قرب 3%. وهذه التوقعات لم تتغير عن تحديث سبتمبر، لكنها كشفت انقسامات واضحة داخل اللجنة حول الاتجاه المستقبلي للفائدة.

كما أظهر الاجتماع أن أربعة من الأعضاء غير المصوِّتين سجّلوا اعتراضات «ناعمة»، إضافة إلى سبعة مسؤولين يرون أنه لا داعي لأي خفض خلال العام المقبل. وتضم اجتماعات اللجنة 19 مشاركاً، بينهم 12 يملكون حق التصويت.

النظرة الاقتصادية

ورفعت اللجنة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.3%، لكنها ما زالت تتوقع بقاء التضخم فوق مستهدف 2% حتى عام 2028.

ولا تزال الأسعار مرتفعة، إذ بلغ معدل التضخم وفق مقياس الفدرالي المفضل 2.8% في سبتمبر. ورغم تراجعه عن ذروته خلال السنوات الماضية، فإنه لا يزال أعلى بكثير من الهدف الرسمي.

«الفدرالي» يعود لشراء السندات

إلى جانب قرار الفائدة، أعلن «الفدرالي» أنه سيستأنف شراء سندات الخزانة، بعد أن أوقف عملية تقليص ميزانيته الشهر الجاري، ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بضغوط في أسواق التمويل القصير الأجل.

وسيبدأ البنك شراء سندات بقيمة 40 مليار دولار بدءاً من الجمعة، على أن تبقى المشتريات «مرتفعة لبضعة أشهر»، ثم «تنخفض بشكل كبير» لاحقاً.

باول يقترب من نهاية ولايته

ويتزامن ذلك مع فترة حساسة لرئيس «الفدرالي» جيروم باول، الذي تبقى له ثلاثة اجتماعات فقط قبل أن يفسح المجال لمرشح الرئيس دونالد ترامب. وقد لمح ترامب إلى أنه سيختار مرشحاً يفضّل خفض الفائدة، وليس بالضرورة من يلتزم بصرامة بولاية الفدرالي المزدوجة (استقرار الأسعار وتوظيف كامل).

وتشير أسواق التوقعات إلى أن مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، هو المرشح الأوفر حظاً بنسبة 72%، يليه بفارق كبير كيفن وورش وكريستوفر والر.

بيانات اقتصادية منقوصة بسبب إغلاق حكومي

واضطر «الفدرالي» إلى اتخاذ قراراته في ظل نقص البيانات الرسمية، نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر نحو ستة أسابيع حتى 12 نوفمبر. وتشير البيانات المتاحة إلى سوق عمل ضعيف من حيث التوظيف والاستغناء، إذ يتردد أصحاب العمل في التعيين أو التسريح.

ومع ذلك، تظهر مؤشرات غير رسمية اتجاهاً نحو ارتفاع في عمليات التسريح، حيث بلغ عدد الوظائف التي أُعلن عن الاستغناء عنها حتى نوفمبر 1.1 مليون وظيفة.