الياقوت: لا اقتصاد بلا قانون يخدم المستثمرين

انطلقت أمس فعاليات النسخة التاسعة من «منتدى الكويت للقانون التجاري 2025»، والذي تنظمه مجموعة الياقوت والفوزان القانونية بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي ليكسيس نيكسيس العالمية، والشركاء الاستراتيجيين (جمعية المحامين الكويتية واتحاد العقاريين)، وسط نخبة من الخبراء والاستشاريين ومجموعة من الشركات الاستثمارية داخل الكويت وخارجها. 

واكد خليفة الياقوت الشريك والمدير للمجموعة أن الكويت تسعى لتطبيق أفضل الممارسات التشريعية والاقتصادية، لافتا إلى أن البيئة القانونية مهمة للاقتصاد، حيث لا اقتصاد بلا قانون يخدم رجال الأعمال والمستثمرين، ولاسيما ممن يرغبون بالعمل داخل الكويت.

وأضاف الياقوت في كلمته خلال الافتتاح أن فكرة انطلاق المنتدى في بدايته قامت على الوقوف على المشهد الاقتصادي الكويتي، لتحقيق أهداف تتضمن عمل الشركات الكويتية في بيئة اقتصادية مريحة، وان يملك القانوني والاقتصادي الخبرة والمعلومة والكفاءة للتعامل مع المنظومة التي يعمل بها، مشيرا إلى انه خلال دورات المنتدى ال 9 شرعت قوانين وتشريعات بالكويت حافظت على استمرار الكثير من الشركات ومنها قانون التأمين وقانون الإفلاس وغيرهما الكثير من القوانين التي أسهمت في تهيئة المناخ الاقتصادي.

الياقوت: القوانين والتشريعات في الكويت تسعى لتعزيز المناخ الاستثماري

المطور العقاري

 وزاد الياقوت «اننا في هذه الدورة نناقش قانون المطور العقاري، وهو من أهم القوانين التي تحتاجها الكويت، حيث يسهم في تلبية حاجة المواطن، كما أنه يواكب حركة التطورات التكنولوجية العالمية ومنها قانون ال AI، والتي تفتقر اليه مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية وشركات العقار والأفراد، وجميع من يعمل تحت مظلة الاقتصاد والمال والأعمال». 

وقال إن «النسخة الحالية للمنتدى واستمرارها لتصل إلى التاسعة إنما تعكس فخرنا واعتزازنا لمواصلة أعماله ومناقشاته، بما يعزز من تحسين البيئة القانونية والاقتصادية»، لافتا إلى أن «المنتدى استمر حتى خلال جائحة كورونا، والتي انعكست آثارها في تعطيل مؤسسات وجهات كثيرة، إلا أننا أصررنا على إيصال الرسالة، لكون هذه المنتديات الهادفة تؤدي دورها فى غرس القيم وتحسين العمل وبناء الدولة. 

وأضاف الياقوت أن «الثقافة لا يمكن ان تتوقف بل تتطلب ضرورة التعاون وبذل الجهود بالعمل الجماعي»، مؤكدا حرص القائمين على المنتدى أن يجتمع الاقتصاديون والقانونيون وأصحاب الأعمال فى مكان واحد من أجل أن تجتمع المناقشات والمشاورات والخبرات لبناء الأعمال، ونحن نستقطب الخبرات والكفاءات وأفضل العقول من الخارج والداخل  ليتم التعامل مع القوانين والبيئة التشريعية بما يلبي طموحنا.

العوضي: القطاع العقاري لا يمكن أن يتطور دون بيئة قانونية واضحة ومستقرة

محطة سنوية مهمة

 من جانبه، قال رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي، إن «منتدى الكويت التاسع للقانون التجاري بات محطة سنوية مهمة تجمع بين القانون والاقتصاد والعقار في حوار واحد».

وأضاف أن «وجودنا اليوم ليس مجرد حضور تشريفي بل قناعة راسخة بأن القطاع العقاري لا يمكن أن يتطور دون بيئة قانونية واضحة، مستقرة، وعصرية»، لافتا إلى أن المنتدى بقيادة خليفة الياقوت وشراكته مع لكسيس نكسيس، استطاع عبر السنوات الماضية أن يطرح نقاشات جريئة حول تشريعات تمس جوهر الاقتصاد الكويتي، ومنها تشريعات التطوير العقاري، التسجيل التراخيص، فض المنازعات، وتمكين المستثمرين.

وأكد أن التشريعات العقارية هي العمود الفقري لأي نمو اقتصادي، وأن المطور العقاري يحتاج إلى منظومة قانونية تمنحه الوضوح والطمأنينة قبل أن يبدأ أي مشروع، موضحا أن «دور المطوّر العقاري في القانون يعد أحد أهم محاور المنتدى لهذا العام، لذا فهذا الموضوع نعتبره محورياً، لأن المطور هو اليد التي تبني» فيما القانون هو «الأرض التي يقف عليها».

وشدد العوضي على أن من هنا تأتي أهمية وجود تشريعات حديثة ومتناسقة، حماية حقوق المستثمرين والمشترين، ووضوح آليات الترخيص والتنفيذ، تسريع إجراءات فض المنازعات العقارية، وتعزيز الشفافية في السوق، موضحا أن هذه العناصر ليست رفاهية... بل هي أساس جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وأساس خلق مشاريع إسكانية وتجارية وسياحية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

 واختتم كلمته بأن اتحاد العقاريين يؤمن بأن الكويت أمام فرصة كبيرة لتطوير تشريعاتها العقارية، كما أن تفعيل دور المطور العقاري هو مفتاح لتحسين جودة المشاريع، وسرعة التنفيذ، وتنويع المنتجات العقارية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، مشددا على أن اتحاد العقاريين ملتزم بالعمل جنباً إلى جنب مع القانونيين والمشرعين والمستثمرين لتحقيق رؤية عقارية حديثة ومتقدمة.

إطار استراتيجي متكامل

واكد أمين سر جمعية المحامين خالد السويفان أن هذا المنتدى والمتلقي السنوي أصبح من أهم المحطات القانونية في الكويت، لافتا الى ان الشراكة بين جمعية المحامين والمؤسسات القانونية الرائدة ليست مجرد تعاون عابر، إنما إطارٌ إستراتيجيٌ متكامل، وجزء من التزام مهني مستمر يعكس رؤية المحامي 2025 في دعم المنظومة القانونية، وتمكين المحامين والمحاميات من الوصول إلى أفضل المنصات العلمية التي ترفع من كفاءاتهم وتعزز حضورهم.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة لكسيس نكسيس الشرق الأوسط بنيامين فيلافيرو أن الشركة تعمل في 160 دولة حيث اخذت على عاتقها استخدام ودمج  التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال  القانوني والتشريعي، لذا تم استثمار نحو 200 مليون دولار، وهي اعلى بنحو 150 مرة عما يتم استخدامه في «ويكيبيديا».