إبراهيم: الاهتمام بتطوير الكفاءات الوطنية بمهنة التدقيق

انطلقت في الكويت أعمال المؤتمر السنوي لمهنة التدقيق الداخلي في القطاعين العام والخاص لعام 2025، الذي تنظمه جمعية المدققين الداخليين الكويتية تحت شعار «تدقيق مؤثر نحو مستقبل أفضل»، وذلك برعاية وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، وبمشاركة واسعة من مسؤولي الجهات الحكومية والرقابية والمصرفية، وخبراء دوليين معنيين بمستقبل التدقيق والحوكمة وإدارة المخاطر.

وقالت المديرة العامة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف، نجاة حسين إبراهيم، إن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بتطوير الكفاءات الوطنية في مجال التدقيق وتمكينهم من الأدوات والمعارف اللازمة، باعتبار هذه المهنة أساسا لصياغة مستقبل مؤسسي أكثر كفاءة واستدامة.

وأضافت إبراهيم، في كلمة ألقتها نيابة عن الوزير العمر، أن المؤتمر يوفر منصة تسهم في دعم الجهود الوطنية لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتطوير المهنة ورفع جودتها، إذ يأتي استكمالا لهذه الجهود، بما يعزز مكانة هذه المهنة ودورها الحيوي في ترسيخ الحوكمة وإدارة المخاطر ورفع الأداء المؤسسي في البلاد.

السعيد: مهنة التدقيق الداخلي تمر اليوم بمرحلة مفصلية نتيجة التطور التكنولوجي

وأوضحت أن انعقاد هذا المؤتمر يمثّل خطوة محورية لبناء منظومة مهنية أكثر نضجا وتنظيما من خلال تعزيز قنوات التواصل بين الممارسين والخبراء وصناع القرار، فضلا عن استعراض أحدث الاتجاهات والممارسات العالمية بما يسهم في الارتقاء بجودة التدقيق الداخلي وتطوير منظومات العمل بها في القطاعين العام والخاص.

وأضافت «إننا في وزارة الدولة لشؤون الاتصالات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ندرك الدور المحوري الذي تؤديه ممارسات التدقيق الداخلي في رفع جاهزية المؤسسات للتطورات التقنية المتسارعة، ولاسيما في مجالات حماية البيانات والأمن السيبراني وضمان كفاءة وموثوقية العمليات المؤسسية».

وأشارت إلى أن التقنيات الحديثة، منها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، أصبحت ركائز أساسية تمكّن فرق التدقيق من أداء مهامها بفاعلية أكبر وبمنهجيات أكثر استباقية وشمولية.

من جانبه، قال نائب رئيس جمعية المدققين الداخليين الكويتية، وليد السعيد، في كلمة مماثلة، إن مهنة التدقيق الداخلي تمر اليوم بمرحلة مفصلية نتيجة التطور التكنولوجي وتشابك المخاطر وتسارع وتيرة العمل، لافتا إلى أن دور المدقق الداخلي يكمن في قراءة المخاطر وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وأوضح السعيد أن برامج المؤتمر لهذا العام تتضمن موضاعات نوعية وتجارب مهنية، إذ يشهد مشاركة أكثر من 250 مشاركا يمثلون نحو 36 جهة بهدف تعزيز عمل المدقق الداخلي.

وأشار الى أن برامج هذا المؤتمر تسهم في تعزيز هذا التوجه، من خلال طرح موضوعات نوعية واستعراض تجارب مهنية تساعدنا جميعاً على مواكبة التحولات بثقة وقدرة أكبر.

وتضمن المؤتمر جلسات نقاشية حول دور الجهات الحكومية والرقابية في دعم مهارات ومؤهلات المدققين الداخليين، ومراجعة قدرات مكاتب التدقيق وعدد كوادرها ورفع كفاءاتهم بما يتناسب مع حجم الأعمال الرقابية.

وعُقدت على هامش المؤتمر جلسة بعنوان «تعزيز الحوكمة والالتزام في الكويت»، ناقشت دور ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى تطوير أعمال المراقبين بالاعتماد على دليل التدقيق المبني على المخاطر.

يعقوب الرفاعي متحدثاً في المؤتمر

الرفاعي: للتدقيق الداخلي دور رئيس في تعزيز الحوكمة المؤسسية

• اتحاد المصارف يشارك كراعٍ ماسي في فعاليات المؤتمر

شارك اتحاد مصارف الكويت كراع ماسي في فعاليات المؤتمر السنوي لمهنة التدقيق الداخلي في القطاعين العام والخاص، والذي تنظمه جمعية المدققين الداخليين الكويتية تحت شعار «تدقيق مؤثر نحو مستقبل أفضل»، ويعقد من 10 إلى 11 ديسمبر 2025 في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي.

ويأتي دعم اتحاد مصارف الكويت لهذا الحدث في إطار حرصه المستمر على تعزيز مفاهيم الحوكمة والرقابة والالتزام، ودعم المبادرات المهنية التي تسهم في تطوير منظومة التدقيق والرقابة الداخلية ورفع مستوى الكفاءة المهنية في المؤسسات المالية وغير المالية بالكويت. وأكد الاتحاد أن مشاركته في هذا الحدث المهني البارز نابعة من إيمانه بالدور الحيوي الذي تضطلع به مهنة التدقيق الداخلي في تعزيز النزاهة المؤسسية، ودعم متخذي القرار، بما ينعكس إيجاباً على استدامة الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة في القطاع المالي والاقتصادي.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت أ. د. يعقوب الرفاعي أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس إدراك المؤسسات لأهمية مهنة التدقيق الداخلي في تعزيز الشفافية والمساءلة، ودورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي الفعال، مبينا أن التدقيق الداخلي لا يقتصر على كونه وظيفة رقابية، بل يمثل عنصرا استراتيجيا يسهم في تعزيز إدارة المخاطر وضمان الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما ينعكس إيجابا على الأداء المؤسسي ويعزز الثقة لدى المتعاملين.

وشدد الرفاعي على أن التدقيق الداخلي يلعب دورا رئيسا في تعزيز الحوكمة المؤسسية، من خلال ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح وتطبيق السياسات والإجراءات التي تدعم الشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا حرص البنوك الكويتية على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وتبني أفضل الممارسات التي تدعم كفاءة الأداء وتحد من المخاطر، بما يضمن استدامة النمو ويعزز تنافسية القطاع المصرفي في ظل بيئة اقتصادية متغيرة وتحديات متنامية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر السنوي لجمعية المدققين الداخليين الكويتية يعد منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات المهنية، وتأكيد أهمية الدور الذي تؤديه مهنة التدقيق الداخلي كشريك أساسي في تحقيق الحوكمة المؤسسية وتعزيز الأداء الفعّال في مختلف القطاعات. 

ويستقطب المؤتمر نخبة من القيادات التنفيذية، وخبراء التدقيق والحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال من داخل الكويت وخارجها، لمناقشة أبرز التحديات والممارسات الحديثة المرتبطة بمهنة التدقيق الداخلي، إضافة إلى استعراض أحدث الأدوات والتقنيات التي تدعم التحول الرقمي وتعزز فعالية العمل الرقابي في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.