ضبط 10 ملايين حبة مخدرة في 11 شهراً

على بعد خمسة أيام فقط من دخول قانون المخدرات الجديد حيز التنفيذ، كشف مساعد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد حمد الصباح أن الإدارة نجحت خلال 11 شهراً من العام الحالي في إحباط دخول نحو 10 ملايين حبة من المؤثرات العقلية، فضلاً عن كميات كبيرة لأنواع عديدة من المخدرات، مبيناً أن تزايد مخاطر هذه الآفة حتّم إصدار ذلك القانون ليكون سياجاً لحماية المجتمع، ورادعاً لعديمي الضمير الذين يروجون تلك السموم.

وقال العميد الصباح ل«الجريدة» إن الإحصائية الشاملة لإدارة المكافحة خلال الفترة من 1 يناير الماضي حتى 2 الجاري تعكس حجم الجهود الأمنية في مواجهة الآفة، حيث بلغت الكميات المضبوطة نحو 2550 كليو من المخدرات المتنوعة، تتوزع بين 1755 كيلوغراماً من الحشيش، و478 كيلو من الشبو، و43.5 كيلو من الكوكايين، و229 من الكيميكال، و11 من بودرة الكيميكال، و10 كيلوغرامات من القرطوم، إلى جانب 24 كيلو من بودرة اللاريكا، ونحو 18 ألف زجاجة خمر، و31 برميلاً للخمر.

وأضاف أن الجهود لم تقتصر على المضبوطات فقط، بل شملت كذلك التعامل مع 2858 قضية، موزعة بين قضايا التعاطي والاتجار والجلب، مع ضبط 3632 متهماً، بينهم 196 متهماً بالجلب، و878 متهماً بالاتجار، فضلاً عن 2506 متهمين بالتعاطي، مما يعكس اتساع نطاق الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الإضرار بالبلاد.

وبينما أكد أن نسبة تعاطي المخدرات بالكويت ضئيلة جداً مقارنة بدول كثيرة، نافياً ما يشاع عن أن الكويت مجتمع كثير المتعاطين، لفت إلى أن الكويت من الدول المستهدفة لارتفاع مستوى المعيشة بها.

وأضاف الصباح أن القانون الجديد جاء لمواكبة تطور وسائل التهريب، بموازاة تطوير الإدارة كوادرها وأدواتها عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة، فضلاً عن دورات تدريبية مكثفة في الداخل والخارج لتطوير قدرات الكوادر الأمنية.

ورأى أن القانون الجديد، رغم ما يخصصه من عقوبات مشددة بحق المتاجرين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، يمثل منظومة إنسانية، بدليل تركيزه في مواده على حماية الأطفال والقُصّر وحسني النية، وذوي الاحتياجات، مع تشديده على عقوبة من يوقع بهم أو يستخدمهم في ترويج تلك الآفات، أي أن ظاهره العقوبة لكن باطنه الرحمة.

وفي تفاصيل الخبر:

•  كيف ينظر القانون الجديد إلى المتعاطي، وهل عقوباته مشددة كعقوبة التاجر والمروج. 

القانون لا يقوم على الردع والعقاب وحدهما، بل يتضمن جانباً إنسانياً محورياً يمنح المدمن فرصة حقيقية للعلاج قبل أن يصل إلى مرحلة المساءلة القانونية، فهو لا يعاقب المتعاطي بالإعدام إطلاقاً مثل التاجر والمروج، بل على العكس، فتح له ثلاثة أبواب واضحة للعلاج، أولاها العلاج الطوعي، حيث يمكنه أن يطلب العلاج بنفسه ويُعفى من العقوبة، والثاني العلاج بطلب من الأسرة، حيث يحق لأهل المتعاطي طلب إيداعه في مركز علاجي دون معاملته كمجرم، أما الثالث فالعلاج الإلزامي، ويشمل ذلك برنامجاً علاجياً وإعادة تأهيل شاملة، بما يمثل منظومة إنسانية متوازنة، تعالج الإدمان قبل المعاقبة.

نسبة التعاطي بالكويت ضئيلة جداً مقارنة بدول كثيرة وغير صحيح ما يشاع من أن الكويت مجتمع كثير المتعاطين 

•  هل مركز علاج الإدمان مؤهل لعلاج المتعاطين المدمنين، أم أنه كما نسمع أحياناً قد يزيد نسبة التعاطي؟

جزء كبير من العلاج يعتمد على المتعاطي نفسه ورغبته في الإقلاع عن هذه الآفة، مع ضرورة الانتباه إلى أن نسبة التعاطي بالكويت مقارنة بدول أخرى كثيرة ضئيلة جدا، وليس كما يشاع في بعض الوسائل من أن الكويت مجتمع يغلب عليه التعاطي، وإن كانت من الدول المستهدفة لارتفاع مستوى معيشتها، وهذا ليس تقليلا من المشكلة بقدر ما هو توصيف دقيق للوضع، وهناك توسّع في مراكز العلاج وقد تم قبل فترة افتتاح الجناح العاشر، ومركز التعاونيات لعلاج الإدمان.

أما عن متابعة تلك الحالات فهي مسؤولية وزارة الصحة، وإن كان هناك تنسيق متواصل معهم بهذا الشأن، حرصاً على استمرار علاج تلك الحالات. 

•  هل للإدارة العامة لمكافحة المخدرات إشراف نوعي على مراكز علاج الإدمان؟

في القانون الجديد ستتولى وزارة الداخلية تأمين وحراسة بعض مراكز العلاج المخصصة للإيداع فقط، وهذا لم يكن موجودا في السابق.

•  ما التقنيات التي تعتمدون عليها في مكافحة المخدرات، لاسيما أن هناك قاعدة أمنية تقول إنه كلما تطورت أجهزة المكافحة تطورت أدوات المجرم؟

نستخدم حالياً كل ما من شأنه منع ترويج تلك الآفات التي تفتك بالمجتمع، ونعمد إلى كل وسيلة حديثة لتحقيق تلك الغاية، مثل الطائرات المسيّرة (الدرون)، وأنظمة الذكاء الاصطناعي لرصد الأنماط، إلى جانب  أدوات تحليل بيانات متقدمة، فضلاً عن تدريب مستمر للكوادر داخل الكويت وخارجها لرفع كفاءة الضبط ومواجهة التطور التقني في عالم الجريمة.

لمواكبة تطور وسائل التهريب نستخدم الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة مع تطوير مستمر للكوادر الأمنية

• هل يدخل ضباط المكافحة في دورات تدريب لتنمية مهاراتهم؟

بالطبع، فهناك دورات تدريب داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى دورات للاقتحام والتفتيش والمهمات، ودورات في كيفية السيطرة على المتهم والدفاع عن النفس. 

ومن الطبيعي أن يلجأ المتهم، وخصوصاً متهم المخدرات، إلى العنف عند شعورهم بالخطر، ومعرفته أن عقوبة مغلظة تنتظره مثل الإعدام أو المؤبد، وفي هذه الحالة قد يعرّض رجل الشرطة للخطر، ولذلك يجب أن يكون الضابط مهيأ للدفاع عن نفسه وحماية الآخرين.

•  كيف تعامل القانون مع تهريب المخدرات داخل السجن المركزي؟

ما يحدث فيه قد لا يعدو كونه حالات فردية، وحالياً تمت إعادة تشديد الرقابة داخل السجن المركزي والسيطرة على الوضع الميداني، لاسيما أن القانون الجديد غلّظ العقوبة حتى امتد إلى النص على إعدام من يستغل وظيفته في الترويج للمخدرات، سواء كان مسؤولاً داخل السجن أو شرطياً أو أي موظف، كما  شدد العقوبات على كل من يهرّب أو يسهّل تعاطي المخدرات داخل السجون.

وقد نصت المادة 44 من القانون على خمس حالات مشددة تكون عقوبتها الإعدام، منها إذا وقعت الجريمة في السجون، أو مراكز الشرطة، أو التأهيل، أو العلاج من الإدمان، أو في دور العبادة، أو في الأماكن المخصصة للتعليم، أو في الأندية الرياضية، أو إذا استغل الجاني سلطته الوظيفية في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها.

ننسق مع «الصحة» لمتابعة المدمنين ونتولى تأمين وحراسة بعض مراكز الإيداع الخاصة بهم

• من وجهة نظركم، أي البنود التي يتضمنها القانون الجديد أكثر أهمية؟

القانون مهم كوحدة متكاملة، غير أن أهم وأبرز ما أراه فيه هو ما جاء في المادة الرابعة والأربعين المشار إليها سابقا، وتشديده عقوبة الإعدام على من يستعين في تنفيذ جريمته بحدث، أو بشخص مصاب بمرض عقلي، أو كان لديه نقص في نموه الذهني، أو كان حَسَن النية أو مكرهاً، أو ممن يتولى الجاني تربيته أو رعايته، أو كان ممن له سلطة عليه، وكذلك إذا قدّم الجاني المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً لحدث بغرض التعاطي، فأنا أرى أن هذه المادة سياج رادع لحماية المسالمين والأطفال وحَسَني النية. 

كما يبدو لافتا ما جاء في المادة 60 التي تنص على أن «كل من ارتكب جريمة تتسم بطابع العنف أو التهديد، أو نتج عنها إيذاء للغير أو إتلاف أملاكهم، وكان وقت ارتكابها تحت تأثير المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، جاز للمحكمة أن تقضي عليه بما يزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً لتلك الجريمة، بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد»، وواضح أن مثل هذه البنود تعالج ممارسات كانت تحدث دون معالجة واضحة في القانون السابق.

كما يقضي القانون بأنه إذا تعاطى الشخص المادة المخدرة بعلمه ثم ارتكب جريمة قتل، فإنه يعاقب بالإعدام، وحتى لو لم يكن القتل مخططاً له مسبقاً.

كما شددت العقوبة على من يضع مادة مخدرة في طعام أو شراب شخص آخر دون علمه، فإذا أدى ذلك إلى إدمان الضحية عوقب الفاعل بالسجن المؤبد، وإذا ترتب على ذلك وفاة الشخص تكون العقوبة الإعدام.

وقد عاقب القانون الجديد كذلك الشخص الجليس للمتعاطي، حتى لو لم يتعاطَ، لأنه بذلك يمهد لظهور متعاطٍ جديد، غير أنه يستثنى من ذلك الأبناء والزوجة. 

المادة 44 من القانون سياج رادع لحماية المسالمين والأطفال وحسني النية

•  ما الدور الذي تقوم به المكافحة المحلية؟

دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط وتأمين إجراءات التحريات في قضايا المخدرات، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، وتنفيذ قرارات النيابة المتعلقة بالحجز والحبس.

التوعية والإعلام

•  هل هناك خطة توعية بالتنسيق مع الإعلام الأمني لتوعية الطلبة، سواء المحليين أو المبتعثين؟

لدينا خطة قائمة ومفعلة، ففي كل عام دراسي تقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإطلاق حملة تستهدف الطلبة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى مراكز تنمية المجتمع والمناطق السكنية والجمهور بشكل عام، كما نتواجد في المجمعات التجارية والشبابية، ويحدث ذلك في بداية كل عام دراسي، بهدف نشر الوعي وتقديم المعلومات اللازمة للشباب.

وفي كل فصل دراسي يتم تقديم أكثر من 50 محاضرة في مدارس وزارة التربية للبنين والبنات، إضافة إلى أكثر من 20 معرضاً للتوعية ضمن فعاليات متعددة، وهذه الخطة معمول بها منذ نشأة الإدارة.

ومع القانون الجديد، أطلقت «الداخلية»، من خلال الإعلام الأمني والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملة «نحمي وطن»، بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، حيث تستمر المرحلة الأولى منها مدة أسبوعين بشكل مكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية والصحف الإخبارية، ثم تبدأ المرحلة الثانية على مدار العام بهدف رفع الوعي وحماية أفراد المجتمع من الوقوع في براثن هذه الآفة.

دورات تدريب مستمرة لرجال المكافحة للتعامل مع خطر المجرمين عند تضييق الخناق عليهم

• هل لا يزال معمولاً بإجراء سحب جواز تاجر المخدرات أو متعاطيها الكويتي خارج دولة الكويت؟

نعم، غير أن هذا يتعلق بقانون وثائق السفر، حيث أعطى ذلك القانون وزير الداخلية صلاحية سحب جواز المواطن الذي قيدت عليه قضية تعاطٍ خارج البلاد، مدة ثلاث سنوات، أما الاتجار فيسحب جوازه خمس سنوات لإساءته لسمعة البلاد بالخارج. 

إحصاءات الضبطيات

• هل تعكس إحصاءاتكم حجم النشاط الذي تقوم به الإدارة؟!

بالطبع، فالإحصائية الشاملة الصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للفترة الممتدة من 1 يناير 2025 حتى 2 ديسمبر الجاري تعكس مدى الجهود الأمنية المبذولة في مواجهة آفة المخدرات، حيث بلغت الكميات المضبوطة خلال تلك الفترة شملت 1755   كيلوغراماً من الحشيش و478  كيلو من الشبو، إلى جانب 38.5   كيلو من الكوكايين، إضافة إلى 229  كيلو من الكيميكال و11 كيلو من بودرة هذه المادة، مع 5 كيلو كوكايين، و10 كيلو من القرطوم.

ووفقا للإحصاءات، فقد ضبطنا 10 ملايين حبة من المؤثرات العقلية، فضلاً عن 24 كيلو من بودرة اللاريكا، مع نحو 18 ألف زجاجة خمر، و31 برميلاً للخمر، مما يؤكد خطورة محاولات إدخال المواد المخدرة إلى البلاد عبر وسائل وأساليب متعددة.

غير أن الجهود لم تقتصر على المضبوطات فقط، بل شملت كذلك التعامل مع 2858  قضية، موزعة بين قضايا التعاطي والاتجار والجلب، مع ضبط 3632 متهماً، بينهم 196 متهما بالجلب، و878 متهما بالاتجار، و2506 متهمين بالتعاطي، مما يعكس اتساع نطاق الأنشطة غير المشروعة.

مساعد مدير ادارة الخدمات المساندة المقدم محمد مناور المطيري

المطيري: «التسليم المراقب» قانوني

قال مساعد مدير ادارة الخدمات المساندة، المقدم محمد مناور المطيري، إن حالات مغلظة في قانون المخدرات الجديد لا يقبل بديل فيها عن إعدام مقترفها، ممثلاً على ذلك بما تتضمنه المادة 44 مثل العودة لتجارة المخدرات، أو استغلال شخص مصاب بمرض عقلي، أو إذا قدّم الجاني المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً لحدث بغرض التعاطي، مبيناً أن تلك العقوبة جزاء عادل لمثل هذه الأفعال التي تدمر بنيان المجتمع وتستغل الأبرياء. 

وفي إجابة عن سؤال بشأن مدى انتهاج الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «أسلوب التسليم المراقب»، ذكر المطيري أنه أسلوب متقدم لملاحقة الشبكات الكبيرة، «ونحن بالطبع ننتهجه في قضايا عديدة، مثلما هي الحال في دول كثيرة أخرى، فبدلاً من ضبط الشحنة فور اكتشافها، تُترك تحت مراقبة الأجهزة الأمنية حتى تصل ليد الشخص المطلوب أو الرأس المدبر، وبمعنى آخر متابعة الشحنة حتى تصل إلى رؤوس الشبكات داخل  الكويت أو خارجها، بدلاً من  الاكتفاء بضبط الناقل، وهذه نقطة جوهرية في ضرب العصابات».

وأضاف أن هذا الأسلوب  لم يكن منصوصاً عليه في القانون السابق، لكنه الآن أصبح قانونياً، «وهو ما يساعدنا على كشف الشبكات كاملة، وليس فقط حاملي الشحنة»، فإذا تم ضبط شحنة مثلا في دولة خليجية وكانت متجهة إلى الكويت، تُتابَع الشحنة، ويتم التنسيق مع السلطات هناك حتى تصل إلينا، ثم نضبط المتسلم داخل الكويت. 

ولفت إلى أن هذا النظام أثبت فعاليته في تفكيك شبكات دولية بالكامل، وليس فقط ضبط أفراد، وقد انتقلت مختلف الدول إلى هذا النظام لما أثبته من فعالية وجدوى. 

خالص الشكر للنائب الأول 

أعرب المطيري عن خالص الشكر للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، لحرصه على صدور هذا القانون، الذي يمثل درعا تحمي الوطن، وبخاصة فئة الشباب من براثن آفة المخدرات المدمرة التي تستهدف مستقبلهم، متوقعاً أن يؤتي هذا القانون ثماره المرجوة في تجفيف منابع هذه الآفة، وإبعادها تماما عن الكويت فور تطبيق هذا القانون الرادع.