محادثات قطرية - كويتية لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات

ناقش وفد قضائي كويتي مع قيادات من المجلس الأعلى للقضاء في قطر، أمس، سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأوردت وكالة الأنباء القطرية أن زيارة الوفد القضائي التي تستمر حتى يوم بعد غد، تأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج الزيارات الثنائية العملية لأعضاء المحاكم العليا والتمييز والمكاتب الفنية بدول مجلس التعاون الخليجي (2025 - 2027).

وأوضحت أن برنامج الزيارة يتضمن بعض الجولات الميدانية لعدد من المحاكم والإدارات القضائية القطرية، من بينها محكمة التنفيذ ومحكمة الاستثمار والتجارة، حيث سيطلع الوفد على اختصاصات المحاكم وآليات عملها وما تعتمد عليه من أنظمة رقمية وإجراءات متقدمة في الفصل بالدعاوى.

وفي هذا السياق، استعرض رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز القطرية، حسن المهندي، مع الوفد الكويتي مسارات التعاون القضائي بين البلدين والتجارب المشتركة في تطوير بيئة العمل القضائي.

من جهة أخرى جددت الكويت اليوم تأكيد التزامها الراسخ بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ودعمها للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.

جاء ذلك في كلمة الكويت، التي ألقتها مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، عضوة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، السفيرة الشيخة جواهر الصباح، بالنيابة عن وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، ناصر السميط، خلال أعمال الاجتماع ال 13 للجان الوطنية العربية المنعقدة في الجامعة العربية.

وقالت الصباح إن الكويت تؤمن إيمانا ثابتا بمبادئ العمل الدولي، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، وإن انضمامها إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 منذ عام 1967 يعكس التزامها المبكر بمسؤولياتها الدولية، واستشرافها لأهمية قواعد القانون الدولي الإنساني منذ السنوات الأولى لتأسيس الدولة.

ودعت إلى تعزيز التعاون بين الدول والكيانات الإقليمية ذات الصلة عبر تبادل الخبرات وتوقيع مذكرات التفاهم، بما يسهم في إيجاد أرضية مشتركة لتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني في ظل تسارع وتيرة الأزمات الدولية.

وسلطت الضوء على الدور الكويتي الرائد في ملف المفقودين في النزاعات المسلحة، كما استعرضت آخر التطورات التشريعية في الكويت لا سيما صدور المرسوم بقانون بشأن حماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر، والمرسوم بقانون بشأن حماية المفقودين، والمرسوم بقانون بشأن الجرائم الدولية، مبينة أن العمل يجري لدراسة إصدار قانون خاص بحماية الممتلكات الثقافية.