بيان سعودي - قطري: تكثيف الجهود الرامية لصون السلم والأمن الدوليين

رحب الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي القطري، بتوقيع اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين، الذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مروراً بالدمام والهفوف، واكد أن المشروع يعد من المبادرات الاستراتيجية الكبرى، المتسقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، أوضح الجانبان أن المشروع يسهم في تسهيل حركة السياحة والتجارة وتعزيز التواصل بين المجتمعين، كما رحب الطرفان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلام، والتعاون في القطاع غير الربحي.

جاء ذلك خلال في البيان المشترك في ختام الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي – القطري برئاسة مشتركة من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأكد الجانبان أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق في المجالات ذات الأولوية، لا سيما السياسية، والأمنية، والعسكرية، والطاقة، والصناعة، والاقتصاد، والاستثمار، والتجارة، والتقنية، والبنية التحتية، والثقافة، والسياحة، والتعليم.

وأشاد الطرفان بمتانة الروابط الاقتصادية، وحجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي شهد نمواً ملحوظاً ليصل إلى 930.3 مليون دولار في عام 2024، دون احتساب السلع المعاد تصديرها، محققاً نمواً بنسبة 634% مقارنة بعام 2021.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل حركة التجارة، وتذليل التحديات التي قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في إطار رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، وتحويلها إلى شراكات ملموسة تدعم التكامل الاقتصادي والتجاري.


ورحب الجانبان بالتعاون الاستثماري الثنائي المستدام من خلال الشراكة بين صناديق الاستثمار والشركات الاستثمارية، وأكدا أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين مسؤولي القطاعين العام والخاص، وعقد اللقاءات الاستثمارية وملتقيات الأعمال.

وفي قطاع الطاقة، شدد الجانبان على أهمية تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية واستقرارها، وضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.

وأعرب الطرفان عن رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتطوير المشروعات المشتركة.

كما أكدا أهمية تعزيز تعاونهما في تطوير واستدامة سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات للاستفادة من الموارد المحلية في البلدين، بما يسهم في تحقيق مرونة الإمدادات وكفاءتها.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في سياسات المناخ في الاتفاقيات الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على أن تركز تلك السياسات على الانبعاثات لا على مصادرها.

ما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، والصناعة والتعدين والتكامل الصناعي، والبرامج الشبابية والرياضية والثقافية، والتعليم والبرامج الأكاديمية المشتركة، والإعلام ورفع موثوقية المحتوى والإنتاج المشترك، والأمن السيبراني، والقطاع الصحي.


وفي الجانبين الدفاعي والأمني، أكد الطرفان عزمهما على تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية.

كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم في مختلف المجالات، بما يشمل تبادل الخبرات والزيارات الأمنية، وتبادل المعلومات في مجال أمن المسافرين، وتنفيذ الدورات التدريبية، والمشاركة في مؤتمرات الأمن السيبراني، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، والتطرف، والإرهاب وتمويله، ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها.
تنسيق في القضايا الدولية

وفي الشأن الدولي، جدّد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، وتبادلا وجهات النظر حول أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.
وثمّن الجانب السعودي مصادقة قطر على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، التي تهدف إلى توحيد وتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات المياه.