«البلدي» يخصص لحقل الدرة موقعاً للأعمال التنفيذية

في خطوة تعكس الجدية الحكومية في تسريع وتيرة المشاريع التنموية، وافق المجلس البلدي على طلب مؤسسة البترول الكويتية تخصيص موقع لمشروع حقل الدرة بمنطقة الزور بمساحة 683715 م2 لمرافق المعالجة البرية لأعمال الحقل، وهو مؤشر على عزم الكويت الشروع في أعماله التنفيذية.
وتضمنت قرارات «البلدي»، في جلسته العادية أمس، إلغاء الموافقات والرخص الصادرة من البلدية للمدارس الخاصة بمناطق السكن الخاص نهاية العام الدراسي 2027 / 2028، إذ انتهى المجلس للتوصية بإضافة بند على قراره السابق بشأن نقل هذه المدارس من المناطق المذكورة، ينص على سحب تراخيصها على أن تقوم وزارة التربية بإغلاقها.
ووافق «البلدي» على طلب وزارة الداخلية توسعة موقع الشبكة الرادارية بالخيران، وطلب الإدارة العامة للطيران المدني تخصيص موقع لمحطة قص الرياح RS36 بالمنطقة الوسطى.
كما وافق أيضاً على اقتراح اعتماد وتفعيل نظام المراجعة الإلكترونية للمخططات الهندسية بالبلدية، في حين أحال مقترح إيجاد آلية لتسهيل وتسريع إجراءات إصدار شهادة الأوصاف للمباني من البلدية إلى لجنة الإصلاح والتطوير في «البلدي» لدراسته.
وفي تفاصيل الخبر: 
قرر المجلس البلدي إلغاء جميع الموافقات والرخص الصادرة من البلدية للمدارس الخاصة والأهلية في مناطق السكن الخاص بنهاية العام الدراسي 2027- 2028، حيث انتهى المجلس إلى التوصية بإضافة بند على قراره السابق بشأن نقل المدارس الخاصة من مناطق السكن الخاص، ينص على سحب تراخيص المدارس في السكن الخاص، على أن يتم إغلاقها من قبل وزارة التربية.

جاء ذلك في جلسة المجلس العادية ال 11 لدور الانعقاد الرابع، برئاسة عبدالله المحري، حيث ناقش عدداً من البنود المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها أسباب تأخر بلدية الكويت في تسليم المواقع البديلة لوزارة التربية، والمخصصة بقرارات المجلس لنقل المدارس من السكن الخاص.

كما وافق «البلدي» على طلب وزارة الداخلية توسعة موقع الشبكة الرادارية المخصص بموجب قرار للمجلس، والكائن بمنطقة الخيران، وطلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص حفرة امتصاص بمنطقة أبوخرجين والصبيحية، بجوار موقع توسعة مجمع توزيع مياه الزور، وطلب الإدارة العامة للطيران المدني تخصيص موقع لمحطة قص الرياح RS36 بالمنطقة الوسطى، وطلب مؤسسة البترول الكويتية تخصيص موقع لمشروع حقل الدرة في منطقة الزور، وطلب وزارة المالية إضافة دور رابع للمباني السكنية ضمن مشروع مجمع سكني خاص بالعمالة في منطقة صبحان.

ووافق كذلك على الكتاب المقدم من إحدى الشركات العقارية للموافقة على مشروع تقسيم العقار رقم 1 بالقطعة 2 في منطقة السالمية، والاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس، خالد المطيري، بشأن إضافة نشاط غسيل وتلميع السيارات للأنشطة المتاحة بمناطق أبوفطيرة (أسواق القرين) والعارضية الحرفية، والكتاب المقدم من الشركة المتحدة للمرطبات بشأن السماح بترخيص استغلال مساحة على الرصيف لوضع برادات المرطبات والمياه لنشاط (بقال- مواد غذائية - سوق مركزي للمواد الغذائية).

تخصيص مسار خطي معالجة مؤقتة من موقع محطة غرب عبدالله المبارك المؤقتة إلى خط قائم على الطريق السادس

3 طلبات لـ «الكهرباء»

وقرر «البلدي» الموافقة على 3 طلبات لوزارة الكهرباء، بشأن تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بقطعة 6 في منطقة سلوى، وموقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة سلوى قطعة 11، ونقل موقعي محطتي تحويل ثانوية ضمن تنظيم منطقة العارضية الحرفية بالقطعة 4، إضافة الى الموافقة على طلب «الأشغال» تخصيص مسار خطي معالجة بصفة مؤقتة يبدأ من موقع محطة المياه المعالجة المتنقلة في منطقة غرب عبدالله المبارك إلى خط معالجة قائم على الطريق السادس.

كما وافق على الاقتراح المقدم من العضوة منيرة الأمير بشأن اعتماد وتفعيل نظام المراجعة الإلكترونية للمخططات الهندسية في بلدية الكويت، والاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن استحداث مدخل فرعي مقابل منطقة الرميثية، شريطة تخويل «الأشغال» بإعداد التصميم النهائي للمدخل وتحديد اتساعه وفق الاشتراطات المعمول بها في هيئة الطرق، إضافة الى الموافقة على طلب «الصحة» تغيير استغلال موقع مركز مكافحة الحشرات الواقع بمنطقة الجهراء قطعة 90، ليصبح مركزا لغسل الكلى، مع تعديل حدود وإضافة مساحة.

كما أوصى بحفظ الكتاب المقدم من وحدة تنظيم التأمين بشأن توطين كل أنشطة التأمين في المناطق الحرفية وفقا للقانون رقم 125 لسنة 2019، والاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي باستحداث استدارة مخرج على طريق 108 بمنطقة صباح الناصر مقابل مستشفى الفروانية للأسنان، إضافة الى حفظ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن طلب عمل ممشى وطريق للدراجات الهوائية ومواقع خاصة لألعاب الأطفال والمعدات الرياضية بمدينة سعد العبدالله مقابل قطعتي 9 و11.

لجنة الإصلاح والتطوير

وفي بند ما يستجد من أعمال، تقدم عدد من أعضاء المجلس بطلب فتح باب المناقشة في إيجاد آلية لتسهيل وتسريع إجراءات إصدار شهادة الأوصاف للمباني من البلدية، وبعد المناقشة من قبل نائب رئيس المجلس البلدي، باعتباره أحد المتقدمين بالطلب، تمت التوصية بإحالة الموضوع إلى لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس لدراسته.