«حماس» تعرض تجميداً مشروطاً لسلاحها

في ظل تسريبات عن خلاف إسرائيلي - أميركي حول كيفية حسم الملف الأكثر حساسية بخطة إنهاء حرب غزة وإعادة اعمارها، قبيل اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب نهاية ديسمبر الجاري في الولايات المتحدة، عرضت «حماس» تجميداً أو تخزيناً مشروطاً لسلاحها مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من غزة، ووقف شامل للحرب، وإقامة دولة فلسطينية.

وبالتزامن مع حديث مصادر إسرائيلية عن وجود اقتراح قطري - تركي بنقل سلاح الحركة الإسلامية إلى السلطة الفلسطينية أو تخزينه تحت إشراف دولي، نقلت «نيويورك تايمز» عن قيادي في «حماس»، اليوم، أن الحركة مستعدة لمناقشة ملف السلاح بشروط مع احتفاظها بحق مقاومة الاحتلال.

بينما أكد مسؤولون إسرائيليون وعرب ل «نيويورك تايمز» أن أكثر من نصف شبكة الأنفاق في غزة مازال سليماً ويستخدم لتخزين السلاح وإخفاء المقاتلين، أفادت أوساط عبرية بأن تل أبيب رفضت اقتراحاً قدمه الوسطاء، يمنح «حماس» مهلة عامين لنزع سلاحها، وأصرت بدلاً من ذلك على تقليص الفترة إلى بضعة أشهر فقط. 

وليل الأحد، نقلت «أسوشييتد برس» عن القيادي البارز بالحركة باسم نعيم قوله إن «حماس» مستعدة لإلقاء أسلحتها ضمن عملية تهدف للتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية، دون أن يتطرق إلى تفاصيل كيفية تطبيق ذلك. واقترح نعيم هدنة طويلة الأمد تمتد إلى 5 أو 10 سنوات لإتاحة المجال لإجراء مناقشات.

عقدة الاستقرار

وفي وقت تواجه المفاوضات الجارية بشأن الدخول في المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب استعصاء بحل عدة عقد في مقدمتها تشكيل قوة الاستقرار الدولية، التي سيتم نشرها في القطاع بتفويض أممي لتسهيل انسحاب الجيش الإسرائيلي وحفظ الأمن، ذكرت مصادر إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تعارض بشدة إشراك قوات تركية بتلك المهمة، كاشفة أن تل أبيب تدرس بدء إعادة إعمار «نموذج مدني خال من حماس» في رفح، دون الاعتماد على ما تصفه الدولة العبرية ب «مبادرات أميركية أو دولية ناعمة» قد تسمح للحركة بإعادة تموضعها واستعادة نفوذها.

تقارير أردنية حول إخطار إسرائيلي بعدم نية تل أبيب ضخ الكمية السنوية المتفق عليها من المياه وفق اتفاق السلام

ووسط توجس إسرائيلي من احتمال تهاون إدارة ترامب بتطبيق بند نزع السلاح، اعتبر رئيس الأركان، إيال زامير، أن الخط الأصفر الفاصل بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في غزة هو الحدود الجديدة للقطاع. 

وقال زامير خلال زيارة للقوات في بيت حانون وجباليا شمالي غزة، إن الخط الأصفر سيكون بمنزلة خط دفاع أمامي عن المستوطنات، وخط هجوم على أي هدف، مشدداً على أن قواته سيكون لديها حرية عمل في غزة، ولن يسمح ل«حماس» بالتمركز من جديد.

ولفت إلى أن الجيش يستعد لسيناريوهات حرب مفاجئة وفي كل الجبهات.

جاء ذلك في وقت بدأ عدد من عناصر الميليشيات والعشائر في غزة، خلال ال24 ساعة الماضية، بتسليم أنفسهم إلى «حماس»، عقب مقتل ياسر أبوشباب قائد أبرز ميليشيا مناهضة للحركة، وسط توقعات بأن يكون الأمر بمنزلة «تأثير الدومينو» على الحركات الأخرى المشابهة، التي كانت تأمل إسرائيل في أن تساهم بإنهاء سيطرة «حماس».

استيطان وتوتر

وبالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال مقر وكالة أونروا في القدس، ذكرت تقارير إسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خصص 2.7 مليار شيكل لإقامة 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة للسنوات ال 5 المقبلة.

وأكد سموتريتش في تصريحات جديدة أن «الضفة الغربية حزام أمن، وأفتخر بقيادة تلغي فكرة تقسيم إسرائيل وإقامة دولة إرهابية»، في إشارة إلى رفض مقترح «حل الدولتين». وأتى ذلك في وقت حضر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير جلسات «الكنيست» وعلى بدلته شارة تمثل حبل مشنقة، متعهداً بالمضي قدما في تمرير مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.

في المقابل، أكد الناطق باسم الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة حكومة الاحتلال خططها الاستيطانية في الضفة الغربية، وتصريحات مسؤوليها المرفوضة بشأن الدولة الفلسطينية. 

وفي نقطة توتر أخرى، أفادت تقارير أردنية بأن عمان تلقت، خلال الساعات الماضية، إخطاراً إسرائيلياً يفيد بعدم نية إسرائيل ضخ الكمية السنوية المتفق عليها من المياه، والبالغة 50 مليون متر مكعب، رغم كونها بنداً ثابتاً في معاهدة السلام بين البلدين، إذ بررت حكومة نتنياهو قرارها بصعوبات تقنية، وهو ما رفضته المملكة.