وجهة وطن: نهاية فصل دراسي... لم يبدأ

فجأة... انتهى الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.

كان الفصل الدراسي الأول قد بدأ بمدارس الكويت منتصف سبتمبر، متأخراً عن بداية الدراسة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي بنحو أسبوعين إلى 3 أسابيع، وأيضاً متأخراً بنفس هذه المدة الزمنية عن مدارس التعليم الخاص في الكويت، واليوم انتهى الفصل الدراسي، أو لنقُل انتهت الدراسة - هذا إذا كانت بالأصل قد بدأت - استعداداً لفترة الاختبارات النهائية.

وليت قصور الفصل الدراسي كان في مدته فقط، لكنّه شمل المناهج الدراسية التي عُدّلت من ناحية على فلسفة غير سليمة، وهي اعتبارها «تجربة لا يجوز انتقادها قبل أن تبدأ»، حسب تصريح وزير التربية، وليست عملية تطوير قائمة على أهداف تعليمية واضحة ومُعلنة، ومن ناحية أخرى تأخُّر تسليم الكتب المدرسية للطلبة لنحو 6 أسابيع من أصل 11 أسبوعاً هي عمر الفصل الدراسي الحالي، وبالتالي كان القصور في التعليم العام مزدوجاً من حيث مدة الدراسة ومضمون المناهج وجاهزيتها.

واللافت أن وزير التربية جلال الطبطبائي شكّل في 26 أكتوبر الماضي لجنة تحقيق من أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع وقانونيين من جهات أخرى بشأن الملاحظات والمخالفات التي شابت الممارسات الخاصة بطباعة وتوريد الكتب المدرسية بوزارة التربية للعام الدراسي 2025/ 2026، ومدة عمل هذه اللجنة شهر... وقد انقضى الشهر منذ نحو 12 يوماً ولم يصدر لا تقرير اللجنة ولا حتى قرار بتمديد أعمالها.

ثمّة كثير مما يمكن قوله عن إنفاق الكويت مبالغ ضخمة بالمستوى العالمي على التعليم مع ضعف عوائده، أو أزمة الفاقد التعليمي التي تجعل طالب «الثانوي» في مستوى المتوسط وتفصيل أكثر عن علّة التعليم في الكويت وتراكماتها، لكن في المقابل ليس من المنطق تجاوز إخفاقات في أعمال بديهية لا يمكن تصوّر حدوثها كقِصَر مدة الفصل الدراسي، أو تأخُّر تسليم الكتب الدراسية وتجاوزها بالقول إن سياسات إصلاح التعليم انطلقت، في حين أن الإخفاقات تنحدر في نوعيتها سنة تلو الأخرى ولا تُعالج.

إصلاح التعليم، في حقيقته، فلسفة وخطة وأهداف ترتبط برفع كفاءة الإنفاق مع المخرجات، وتقليص الفاقد من سنوات الدراسة، ومواكبة المناهج لتطورات العلوم، وفهم متطلبات سوق العمل، وهي من مسؤوليات وزارة التربية ضمن مشروع تنمية لإدارة الدولة، ولكن في ظل تحوّل خطة التنمية إلى مشاريع بناء ومقاولات، وغياب أي برنامج عمل حكومي، فإن أقصى الأماني اليوم هو بلوغ الحد الأدنى، أي أن تكون مدة دراسة الطلبة وتسلُّمهم للكتب الدراسية، كما هو دارج في دول مجلس التعاون الأخرى.

أما الحديث عن الإصلاحات التربوية العميقة فتضاف إلى أرشيف سلسلة التصريحات الحكومية عن مختلف الإصلاحات الأخرى في البلاد، والتي تُقال ولا تُنفَّذ.