«أوروبا أقل» أفضل إلا في مجال التجارة

يبدو أن أوروبا بدأت أخيراً تحاول إصلاح نفسها، لكن ما صدر عن بروكسل حتى الآن أشبه بمحاولات خجولة لا تلامس عمق الأزمة. فالبرلمان الأوروبي خفف بعض التشريعات المناخية المتشددة استجابة لغضب الناخبين، كما اقترحت المفوضية تبسيط القواعد الرقمية لدعم الذكاء الاصطناعي. خطوات مشجّعة، نعم، لكنها ضئيلة جداً مقارنة بما تحتاجه القارة.
المشكلة الحقيقية أن أوروبا تواجه أزمتين متزامنتين: اقتصاد ألمانيا — الركن الأكبر في الاتحاد — يتداعى نتيجة عقود من سياسات طاقة كارثية أهدرت قوتها الصناعية. وفي الوقت نفسه، فرض الرئيس ترامب تعريفاته الجمركية التي نسفت استراتيجية أوروبا التقليدية القائمة على دفع صادراتها نحو السوق الأميركية. وكل هذا يجري فيما أوروبا غير قادرة على زيادة إنفاقها الدفاعي، ما يضيف طبقة جديدة من القلق السياسي والشعبي.
لكن العقبة الأكبر ليست في القدرة، بل في غياب رؤية واضحة لما يجب أن يكون عليه الاتحاد الأوروبي. هنا يبرز «دستور الابتكار»، وهو بيان جديد وضعه ثلاثة أكاديميين، بينهم نائب سابق في البرلمان الأوروبي. وعلى خلاف معظم البيانات التي تُنسى فور صدورها، يبدو هذا واحداً يستحق الالتفات.
يرى معدّوه أن الاتحاد انحرف عن هدفه الأصلي: بناء سوق حرة تمتد عبر القارة. بدلاً من ذلك تورط في ملفات السياسة الخارجية والدفاع والبيئة، بينما يصر السياسيون على أن أي مشكلة تحتاج «مزيداً من أوروبا»، أي مزيد من السلطة المركزية في بروكسل.
أما مؤلفو «دستور الابتكار» فيُصرون على العكس: بروكسل لديها ما يكفي من الصلاحيات، ومشكلتها في كيفية استخدامها. ولهذا جاءت وثيقتهم قصيرة ومباشرة، لا ضخمة وغير قابلة للهضم كما تقرير ماريو دراغي.
ويقترحون ستة إصلاحات أساسية، منها إلغاء «التوجيهات» التي فشلت في توحيد القواعد التنظيمية، والعودة إلى مبدأ الاعتراف المتبادل: إذا كان المنتج قانونياً في دولة أوروبية فهو قانوني في باقي الدول، كما يدعون لإدخال تحليل التكلفة والمنفعة في التشريع الأوروبي.
والخلاصة أن الحل ليس في هدم الاتحاد — فالأوروبيون لا يريدون ذلك — بل في إعادة تركيزه: مزيد من أوروبا في التجارة والسوق الموحدة، وأقلّ أوروبا في كل ما عدا ذلك. هذه قد تكون خطة الإنقاذ الوحيدة المتاحة. 
* جوزيف سي . ستيرنبرغ