الشرع يعارض إقامة منطقة أمنية في جنوب سورية

غداة اعتبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إقامة منطقة أمنية من «دمشق إلى الجولان» شرط إسرائيلي للتوصل إلى اتفاق مع سورية، رأى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن ذلك قد يعرض بلاده لمخاطر جدية، في رفض ضمني لهذا الشرط.

وعلى هامش مشاركته في منتدى الدوحة أمس، أوضح الشرع، الذي وصل إلى السلطة بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد قبل عام، أن كل الدول الفاعلة تؤيد سورية «في مطالبها انسحاب إسرائيل وإعادة التموضع إلى ما قبل 8 ديسمبر 2024». 

وأضاف أن «سورية أصرت على احترام اتفاق الـ 1974 الذي صمد أكثر من خمسين سنة، وكان ناجحاً بشكل أو بآخر، فالعبث به... وهو يحصل على إجماع دولي وإجماع مجلس الأمن، والبحث عن اتفاقات أخرى كمنطقة عازلة، ربما يدخلنا في مكان خطر».

وتشترط إسرائيل إقامة منطقة أمنية للانسحاب من نقاط احتلتها في جنوب سورية، وربما وقف اعتداءاتها وتوغلاتها اليومية في الأراضي السورية والتي أسفر آخرها عن مقتل نحول 25 شخصاً في بيت جن. 

وفي الوقت نفسه أكّد الشرع خلال حوار أن المفاوضات لا تزال جارية مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة من أجل «معالجة المخاوف الأمنية» للطرفين.

ولا يقيم البلدان علاقات دبلوماسية، ولا يزالان في حالة حرب رسمياً منذ عقود. إلا أنهما أجريا لقاءات عدة على مستوى وزاري في الأشهر الأخيرة برعاية أميركية.

وقال الشرع في منتدى الدوحة «هناك مفاوضات جارية، والولايات المتحدة الأميركية منخرطة معنا فيها»، مضيفاً أن هناك تأييداً دولياً من أجل «معالجة المخاوف الأمنية المنطقية... بحيث يخرج الطرفان في حالة أمان». 

وتساءل: «سورية هي التي تتعرض لهجمات من إسرائيل... فمن الأولى أن يطالب بمنطقة عازلة وانسحاب؟».

وأضاف أن إسرائيل تحاول تصدير الأزمات إلى دول الجوار، حتى تحوّلت كأنها دولة تقاتل أشباحاً.