رياح وأوتاد: اقتراحات بشأن الجنسية

مواضيع الجنسية الكويتية تهم كل بيت وحولها يدور معظم الحديث في البيوت والدواوين ووسائل الإعلام، وقد شاركت في الكثير من الحوارات مع مختلف أصحاب الرأي، ورأيت أن أسطِّر الاقتراحات التالية:

أولاً: ضرورة متابعة كل الجهود التي أدت إلى كشف وملاحقة مزوّري الجنسية والذين حصلوا عليها بغير حق وتجريدهم منها، وكنت قد كتبت أكثر من مقال في نوفمبر 2024 أيّدت فيها الجهود المبذولة ووضع مسار قانوني للبلاغات لكشف المزيد من الكذب والتدليس.

ثانياً: يجب الاهتمام بنفس القدر بكشف وملاحقة الجناسي المزدوجة لأن ازدواجية الجنسية ممنوعة في القانون الكويتي لضررها المالي والمعنوي، ويجب سرعة التنسيق مع الدول الأخرى من أجل تطبيق القانون، وكنت أول مَن قدّم سؤالاً برلمانياً عن المزدوجين في مجلس 1992. 

ثالثاً: أرى أن يسمح قانون الجنسية بتجنيس زوجة المواطن بشروط واضحة ودون استثناءات، مثل استمرار الزواج لعدد طويل من السنوات والإنجاب وعدم ارتكاب أي إساءة أو جريمة، مع إمكانية صرف جواز مؤقت خلال هذه الفترة، وبذلك يتحقق الاستقرار للأسرة الكويتية، وتسهل كثير من إجراءات الأمهات والأبناء، خصوصاً إذا علمنا أن معظم الأخطاء السابقة كانت بسبب الوزراء والمسؤولين الذين لم يطبّقوا القانون ومارسوا الاستثناء منه، ومن المعلوم أن تجنيس زوجة المواطن نظام معمول به في جميع دول العالم وفي دول الخليج أيضاً، مع حق الحكومة في سحب الجنسية إذا تم الطلاق أو تمت الإساءة، فأرجو أن تقدم لجنة التظلمات الحالية اقتراحها بما يحقق ذلك.

رابعاً: أرى أن توضع قواعد جديدة لمفهوم الأعمال الجليلة بحيث تكون جامعة ومانعة، وهذا النظام معمول به أيضاً في الخليج وفي معظم بلاد العالم، وهو يتيح إضافة إلى الشهداء ومن شارك في الحروب الكويتية، الاستفادة من الكفاءات التي تحتاجها البلاد، كما يتيح الاستقرار وخدمة البلاد والاستثمار فيها بشكل مستمر، وهذا أفضل من الكفاءات المتنقلة، خصوصاً إذا كانت هذه الكفاءات من أبناء الكويتيات وأقارب الكويتيين.

خامساً: بالنسبة لتجنيس أبناء الكويتيات يجب أن تكون الأم كويتية بصفة أصلية، ويجب أن يكون الوالد قد توفي أو طلق طلاقاً بائناً وغادر الكويت، وأن يكون الولد قد تربى في الكويت وأن يكون قد حصل على معاملة الكويتي حتى بلغ سن الرشد. وقد صح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «ابن أخت القوم منهم» (البخاري).

سادساً: يجب النظر بعين الرحمة لأحفاد المزوّرين، لأنهم وُلدوا ككويتيين ولم يعلموا عن التزوير الذي مارسه ذووهم، فيجب دراسة أوضاعهم وإصلاحها ما أمكن، وذلك بالمنظور الذي يحقق مصلحة البلاد، ودون أي التزام على الدولة.

سابعاً: يجب عدم التفريق بين أبناء المؤسسين وأبناء المتجنسين الذين وُلدوا بعد حصول آبائهم على الجنسية الكويتية فحصلوا على الجنسية الأصلية حسب القانون، لأن هذا التفريق يخالف الدستور والشرع وله عواقب وخيمة وغير معمول به في مختلف دول العالم.

وختاماً، أعتقد أن هذه الاقتراحات ستؤدي إلى الانسجام والمزيد من الاطمئنان في المجتمع مما سيؤدي إلى إطلاق قوى الإبداع في مجال العلم والإنتاج والتنمية، ويتيح شراكة مجتمعية وفق تكافؤ الفرص لخدمة البلاد... والله الموفق.