ماليزيا تشن حرباً بالطائرات على عصابات تعدين «بتكوين»

أصبحت ملاحقة عصابات تعدين بتكوين غير القانونية في ماليزيا أشبه بالعمليات العسكرية، إذ تطاردهم الحكومة بالطائرات من السماء للكشف الحراري عن مواقع الأجهزة، إذ تحلق الطائرات المسيرة فوق صفوف المتاجر والمنازل المهجورة، باحثة عن بؤر حرارة غير متوقعة، وهي البصمة الحرارية للآلات التي لا ينبغي أن تعمل.

على الأرض، تحمل الشرطة أجهزة استشعار محمولة للكشف عن الاستخدام غير المنتظم للكهرباء. أحياناً تكون الملاحقة أقل تقنية، إذ يشكو السكان من أصوات طيور غريبة، ليكتشف الضباط استخدام أصوات الطبيعة لإخفاء هدير الآلات خلف الأبواب المغلقة، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».

وتشكل هذه الأدوات معاً شبكة مراقبة متنقلة في ملاحقة عمال مناجم بتكوين غير القانونيين. وتنتقل عصابات التعدين من واجهات المتاجر الفارغة إلى المنازل المهجورة، ويثبتون دروعاً حرارية لإخفاء وهج أجهزتهم. وتُجهّز المداخل بكاميرات مراقبة، وحراسة أمنية مشددة، وأجهزة ردع للزجاج المكسور لمنع الزوار غير المرغوب فيهم.

وسجلت السلطات الماليزية حوالي 14.000 موقع تعدين غير مشروع على مدار السنوات الخمس الماضية، وقد ألحقت سرقة الكهرباء خسائر بنحو 1.1 مليار دولار بشركة الطاقة المملوكة للدولة «تيناغا ناسيونال» (TNB) خلال تلك الفترة، وفقاً لوزارة الطاقة، ويتسارع هذا الوضع - فبحلول أوائل أكتوبر، ومع بلوغ بتكوين مستويات قياسية (قبل أن تنهار بأكثر من 30% ثم ترتفع مجدداً)، سجّلت السلطات حوالي 3000 حالة سرقة كهرباء مرتبطة بالتعدين.

وتكثف ماليزيا جهودها في هذا المجال، ففي 19 نوفمبر شكلت الحكومة لجنة خاصة مشتركة بين الوكالات تضم وزارة المالية وبنك نيجارا ماليزيا، وتعتزم هذه اللجنة تنسيق حملة صارمة ضد المشغلين المارقين.

وقال أكمل نصر الله محمد ناصر، نائب وزير تحول الطاقة وتحويل المياه، ورئيس اللجنة: «لم يعد خطر السماح بحدوث مثل هذه الأنشطة يتعلق بالسرقة. بل قد يؤدي ذلك إلى تدمير منشآتنا. ويصبح هذا تحدياً لنظامنا».

وتعدين البتكوين هو منافسة في عمليات حسابية تعتمد على القوة الغاشمة. تُجري مجموعات من الآلات المتخصصة، تُسمى «الحفارات»، تريليونات من العمليات الحسابية في الثانية على أمل التحقق من صحة المعاملات. وعندما تُنجزها بشكل صحيح، يكسب عمال المناجم عملات بتكوين.

عالمياً، يستهلك تعدين البتكوين كهرباء أكثر من إجمالي الاستهلاك في جنوب إفريقيا أو تايلند. ووفقاً لتقرير صادر عن مركز كامبريدج للتمويل البديل، يُجرى الآن أكثر من 75% من هذا النشاط في الولايات المتحدة. أما حصة ماليزيا من هذه الصناعة فهي أكثر غموضاً.

في يناير 2022، استحوذت البلاد على 2.5% من معدل التجزئة العالمي - وهو مقياس للقوة الحسابية - لكن كامبريدج لم تنشر بيانات مُحدثة لأحدث استطلاع لها. ويعد تعدين بتكوين في ماليزيا قانونياً طالما أن المشغلين يحصلون على الطاقة بشكل صحيح ويدفعون الضرائب.

تباين أسعار العملات المشفرة
تباينت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية، للبحث عن إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة في اجتماع «الفدرالي» المقبل.
وصعدت «بتكوين» بنسبة 0.45% إلى 93490.2 دولارا، في 01:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفقا لبيانات «كوين ماتريكس»، وارتفعت إيثريوم بنسبة 2.20% إلى 3201.97 دولار، كما انخفضت كل من الريبل بنحو 0.9% عند 2.17 دولار، والدوج كوين 1.4% إلى 15.01 سنتا.
وقال مايكل سايلور، رئيس مجلس إدارة «استراتيجي» -أكبر حائز مؤسسي للبتكوين في العالم- إن الشركة تتواصل مع «إم إس سي آي» بشأن قرار مرتقب حول استبعاد الشركات التي تعتمد على العملات المشفرة في نماذج أعمالها من المؤشرات، وفق وكالة رويترز.
كما يترقب المستثمرون صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي- لشهر سبتمبر اليوم، قبل اجتماع البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

تشريع أميركي تاريخي لتنظيم العملات المستقرة يشعل جدلاً في «وول ستريت»
يُشعل إقرار تشريع أميركي تاريخي لتنظيم عمل العملات المستقرة النقاش في «وول ستريت» حول مدى قدرة هذه الأصول المشفرة على دعم الدولار وتعزيز الطلب على أذون الخزانة قصيرة الأجل.
ورغم تباين الآراء، يتفق محللون لدى مؤسسات مثل «جي بي مورغان» و»دويتشه بنك» و»غولدمان ساكس» على أنه من المبكر جداً اعتبار العملات المستقرة عاملاً قادراً على إحداث تغيير جذري.
وقدّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن تطبيق القانون قد يدفع نمو سوق العملات المستقرة المدعومة بالدولار إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030، مقابل نحو 300 مليار دولار حالياً.