لجنة نيابية أميركية تقر توسيع تصنيف «الإخوان» إرهابية

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أمس الأول، مشروع قانون يوسّع نطاق تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» كمنظمة إرهابية، استناداً إلى تعريف واسع يشمل «أي كيان يُعد فرعاً أو جمعية أو منظمة مملوكة أو خاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الجماعة أو مرتبطة بها».

ويهدف المشروع المعروف باسم «قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لعام 2025»، إلى إلزام الرئيس الأميركي بتصنيف الجماعة رسمياً منظمة إرهابية، وإلزام وزير الخارجية بتقديم تقرير شامل لكل فروعها حول العالم في غضون 90 يوماً من إقرار القانون، بما يتضمن تقييم أنشطة كل فرع ومدى انخراطه في أعمال إرهابية، وفرض العقوبات على الفروع التي تثبت تورطها في الإرهاب، مع إمكانية إضافة ملحق سري إذا اقتضت الضرورة، على أن يحدث التصنيف بشكل دوري كل أربع سنوات.

ويشمل مشروع القانون، الذي اقترحه النائبان ماريو دياز- بالارت وغاريد موسكوفيتز، الفروع العاملة للجماعة في مجموعة واسعة من الدول والمناطق، أبرزها: مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وفلسطين، وتركيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وباكستان، وماليزيا، والهند، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، والصومال، وجنوب إفريقيا، والولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وأي ولاية قضائية أخرى تحددها وزارة الخارجية. 

مشروع القانون يذهب أبعد من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي، والذي ركّز على فروع محدودة للجماعة في لبنان والأردن ومصر. 

 وأوصت اللجنة بأن يُحال المشروع إلى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد انتهاء الإجراءات التنظيمية، بينما لم يُحدد بعد موعد لمناقشة مشروع مماثل في مجلس الشيوخ يقوده السيناتور الجمهوري تيد كروز. 

وسيكون أمام القانون طريق طويل لإقراره في مجلس النواب، ثم في لجان مجلس الشيوخ وفي جلسة عامة للمجلس، قبل توقيع الرئيس الأميركي عليه ليصبح نافذاً.