الكويت: إغلاق الملفات العالقة مع العراق يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي   

شددت دولة الكويت على أن احترام سيادتها ووحدة أراضيها يشكل أساسا راسخا لاستقرار علاقاتها مع العراق، لافتة إلى أن إغلاق الملفات العالقة للأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية بصورة عادلة سيسهم مباشرة في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وترسيخ مبادئ حسن الجوار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، مساء أمس، أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وقال البناي إن ما ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخاص بالملفات الكويتية العالقة، يمثل مرجعا مهما لتقييم التقدم المحرز، خصوصا في ضوء ما أنجز خلال الفترة الماضية من اجتماعات اللجنة الثلاثية ولجنتها الفرعية الفنية والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعرب عن ترحيب البلاد بعملية العراق أخيرا في تسليم 400 صندوق من الكتب والمواد الأرشيفية، باعتبارها «تطورا إيجابيا» جاء بعد تعاون الأطراف ذات الصلة، ويعكس الدور المهم للمتابعة الأممية، آملا أن يشكل ذلك خطوة إضافية نحو استكمال استعادة بقية الممتلكات الكويتية، وعلى رأسها الأرشيف الوطني.

ولفت البناي إلى أن بعثة «يونامي» أسهمت خلال أكثر من عقد بدور محوري في الإبقاء على الزخم الدولي وتعزيز الثقة بين البلدين، وهو جهد تثمنه دولة الكويت التي «كانت ومازالت ولطالما ستبقى داعمة للعراق».

ونبه إلى أن التقرير الأممي يبين أن التقدم في ملف المفقودين لا يزال محدودا، وأن مواقع رئيسية لم تحرز تقدما حاسما، بعد رغم مرور عقود على اختفاء المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة.

وأكد في هذا الصدد ضرورة تكثيف الجهود وتطوير منهجية عمل أكثر فاعلية قائمة على الوصول المباشر إلى الشهود الرئيسيين وباستخدام كامل الأدوات التكنولوجية المتوافرة، من خلال المتابعة الأممية التي   ستسهم، بلا شك، في تيسير تلك الجهود.

وسلّط الضوء على الاتفاقيات الثنائية والدولية ومجمل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية التي تمثّل «صكوكا قانونية ملزمة يجب احترامها والالتزام بها دون انتقاص أو تأويل». 

وحثّ البناي على مواصلة العمل الجاد والبناء نحو استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة 162 استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والقواعد والمبادئ المستقرة في القانون الدولي، وبالاسترشاد بما ورد في محاضر اللجنة الفنية والقانونية الكويتية - العراقية المشتركة.

وشدد على أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله الموقّعة عام 2012، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2013، وأودعت بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى بروتوكول المبادلة الأمنية لعام 2008 وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة لعام 2014 هي «اتفاقيات دولية نافذة لا يجوز المساس بها أو اتخاذ إجراءات أحادية تجاهها».

وأعرب عن رفض الكويت لما صدر في حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق من مغالطات تاريخية وقانونية، واصفا أي قرارات أو ممارسات أحادية الجانب تمسّ هذه الاتفاقيات بأنها «باطلة ولاغية»، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.