توزيع 170 مسكناً ضمن القرعة الأولى لصاحبات طلبات المساكن المؤجرة حتى 2001

أجرت لجنة إسكان المرأة، التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم، أول قرعة للمواطنات صاحبات طلبات المساكن المؤجرة حتى عام 2001 وما قبل، وأسفرت عن توزيع 170 مسكنا للمستحقات، وذلك في المساكن المؤجرة بمنطقتي الصليبية وتيماء.

وقالت رئيسة اللجنة، الشيخة بيبي اليوسف، إن «اللجنة شُكلت لتلبية طلبات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وعندما تم إجراء التحديث وجدنا أن الطلبات تجاوز تاريخها عقودا، وعليه بدأنا في الطلبات من عام 1980 وحتى 2001، وتجاوز عدد الطلبات الإسكانية للمرأة 4 آلاف طلب». 

تحديث البيانات

وأوضحت اليوسف أن «600 امرأة فقط حدثن بياناتهن... فأين بقية ال 4 آلاف طلب؟، هذا السؤال موجه لكل امرأة لم تحدث بياناتها لتفعيل طلبها الإسكاني، ونرغب في أن تتواصل معنا لتوضح لماذا لم تقم بالتحديث حتى الآن؟». واستطردت: «من بين 4 آلاف طلب يتم تحديث 600 فقط، هذا يعني أن هناك شيئاً خطأ»، مشيرة إلى أن «أبواب اللجنة مفتوحة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع». 

تحويل بيت العسكري غير الكويتي إلى زوجته الكويتية قبل انتهاء خدمته بشرط أن يكون لديها طلب إسكاني

القرعة الثانية

وأضافت أنه تم توزيع محدثات طلباتهن على ثلاث دفعات، وعليه كانت أول قرعة لهن اليوم ، وذلك للمرة الأولى في المؤسسة، وستكون القرعة الثانية في 23 الجاري، مضيفة: «كلنا أمل أن نجد تفاعلا مع تحديث البيانات، لأنه لن يُسمَح بدخول أي امرأة للقرعة اذا لم تحدث بياناتها، فلدينا عشرة شروط يجب استيفاؤها لكي يتم التخصيص للمرأة». 

مخالفة الشرط

ووجّهت حديثها إلى من حصلن على بيوت مؤجرة اليوم، قائلة: «إن هذه البيوت وزعت للسكن، فمن غير المقبول أن يتم تأجيرها للغير أو يتم استغلالها في غير الغرض الأساسي، لأن ذلك سيعرضكن للمخالفة لشروط العقد، وعليه سيتم إزالة المخالفة بشكل فوري، فنحن في اللجنة عملنا كشوفاً بحصر المنازل المستغلة لغير الغرض المخصص لها، ونقوم باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه سحبها وإعادة توزيعها على المستحقين. وعليه نستطيع أن نغطي كل الطلبات المستحقة». 

وأعربت اليوسف عن شكرها لوزارتي الداخلية والدفاع على تجاوبهما الفعّال، »فقد تم تزويدنا بأكبر عدد من البيوت وأكثر مما وفرته المؤسسة«، مضيفة «نحن نسير في ثلاثة اتجاهات، فريق من الإسكان وآخر من الداخلية وثالث من الدفاع، يقومون بالكشف على هذه المنازل، ورصد المخالفات والتي منها الاستغلال في غير الغرض المخصص أو من يفتح فيه بقالة أو ورشة أو مطعما. وهناك آخرون استغلوا المنزل لفتح حضانة أطفال وغيرها، وللأسف هذه الأمور هي التي تخل بالغرض الأساسي لهذه المساكن». 

ولفتت إلى أنه «عندما تم توزيع المساكن المؤجرة على المعاقين تم الإعلان عن توزيع دفعة أخرى منهم، لكن للأسف وجدنا كثيرا من الأخطاء والنواقص، وغداً (اليوم) سيكون لنا لقاء مع المديرة العامة للهيئة العامة للإعاقة د. دلال العثمان لمناقشة أكثر من 150 حالة تم رصدها، وبعد استيضاح كل الطلبات والتأكد من سلامتها ستُعقَد القرعة الثانية لفئة أصحاب الإعاقة». 

دفعة التوزيع

وذكرت اليوسف أن دفعة التوزيع التي تمت اليوم بلغت 170 طلبا من أصل 600 طلب مستوفي الشروط للمرأة الكويتية، مؤكدة أن المرأة غير المقيمة في الكويت ليس لها حق في الحصول على المسكن المؤجر، فهذا البيت يمنح للمرأة المقيمة في الكويت. وأوضحت أن»بيوت الصليبية وتيماء هي بيوت مؤقتة حتى ينتقلوا إلى منطقة جديدة، ولا نرغب في أن تكلف المرأة نفسها بأي مصاريف«. 

وأضافت أن «الشيء الذي قمنا به وهو لأول مرة يحصل في الإسكان، يقضي بأنه قبل انتهاء خدمة العسكري غير الكويتي في وزارتي الداخلية والدفاع ممن تكون زوجته كويتية ولديها طلب إسكاني، يمكن السماح بتحويل البيت من اسم الزوج العسكري إلى اسم زوجته، بشرط وجود طلب اسكاني للزوجة». 

وقالت إن «هناك حالات إنسانية نغض الطرف عنهم، فلا نقوم بإخراج المعاقين من مساكنهم، والمرأة الكبيرة في السن ولديها أولاد يرعونها... فنحن في ديرة خير وبلد الإنسانية، والقيادة دائما تحرص على هذه الأمور».