12.9 % تراجع متوسط صفقة «السكن الخاص» على أساس سنوي

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي عن سوق العقار المحلي عن فترة الربع الثالث من عام 2025 إن متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة سجل 1.362 ديناراً بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ويصل في «الاستثماري» إلى 2.640 ديناراً، ويزيد عن ذلك في العقار التجاري بالمحافظة، إذ يصل متوسط سعر المتر فيه إلى 9.054 ديناراً بنهاية الربع الثالث من العام. 

وفي محافظة حولي، بلغ متوسط سعر المتر للسكن الخاص حدود 1.085 ديناراً، في حين ارتفع في «الاستثماري»، مسجلاً 1.904 دنانير، وفي العقار التجاري مسجلاً 3.961 ديناراً، ويبلغ متوسط السعر 717 ديناراً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، فيما سجّل متوسط السعر للعقار الاستثماري بالمحافظة 1.630 ديناراً، وفي العقار التجاري وصل المتوسط إلى 2.795 ديناراً، بنهاية الربع الثالث من العام.

تداولات القطاعات

وأضاف التقرير: تقدمت حصة تداولات العقار التجاري إلى المرتبة الأولى بين القطاعات في ظل نشاط استثنائي لقيمة تداولاته، وشكلت حوالي 34.6 بالمئة من قيمة التداولات في الربع الثالث من العام مقابل 10.8 بالمئة في الربع الثاني منه. وبقيت مساهمة العقار الاستثماري لتأتي في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية بحصة مثّلت 31.9 بالمئة في الربع الثالث مقابل حصة شكلت 45.2 بالمئة من إجمالي التداولات في الربع الثاني من العام، وقد انخفضت حصة تداولات السكن الخاص إلى 31.1 بالمئة من تداولات العقار في الربع الثالث من العام، وبالتالي تراجعت إلى المرتبة الثالثة بين القطاعات العقارية مقابل حصة شكلت 39.2 بالمئة في الربع السابق له، فيما انخفضت مساهمة العقار الحرفي والمخازن، مستحوذة على 2.2 بالمئة مقابل 3.7 بالمئة في الربع الثاني من العام، وشكلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 0.2 بالمئة مقابل 1 بالمئة في الربع الثاني منه. 

وتقترب قيمة التداولات العقارية من 1.3 مليار دينار خلال الربع الثالث من العام، وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، بنسبة زيادة 19.4 بالمئة عن قيمتها في الربع الثاني من العام، وتُعدّ مرتفعة بنسبة ملحوظة وصلت إلى 29.5 بالمئة على أساس سنوي.

متوسط قيمة الصفقة

وبيّن التقرير أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية ارتفع إلى 815 ألف دينار بنهاية الربع الثالث من العام بنسبة 11.7 بالمئة عن الربع الثاني منه، ويُعدّ أعلى بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1.564 صفقة في الربع الثالث من العام بنسبة 6.9 بالمئة على أساس ربع سنوي، ويعد مرتفعاً بنسبة 18.8 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع سنوي ملحوظ لعدد الصفقات في السكن الخاص والعقار الاستثماري، إضافة إلى طلب محدود على العقار الحرفي وعلى فئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي، فيما نشط حجم الطلب على العقار التجاري بشكل غير مسبوق خلال الربع الثالث من العام. 

العقارات السكنية

وقال التقرير: انخفضت التداولات العقارية على فئة السكن الخاص إلى 396 مليون دينار في الربع الثالث بنسبة 5.3 بالمئة عن قيمتها في الربع الثاني، كما أنها أدنى بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي.

في حين انخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة السكن الخاص إلى 382.6 ألف دينار بنسبة 3.1 بالمئة عن الربع الثاني، الذي شهد أدنى مستوى في حوالي 3 سنوات، ويعد منخفضاً بنسبة 12.9 بالمئة على أساس سنوي.

وتراجع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 1.035 صفقة خلال الربع الثالث، بنسبة محدودة 2.3 بالمئة عن الربع الثاني، في حين يعد مرتفعاً بنسبة 11.9 بالمئة على أساس سنوي.

العقارات الاستثمارية

انخفضت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية إلى 406.6 ملايين دينار خلال الربع الثالث من العام بنسبة ملحوظة وصلت إلى 15.8 بالمئة عن حجمها في الربع الثاني، في حين تعد أعلى بنسبة 20.9 بالمئة على أساس سنوي.

وانخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات الاستثمارية مسجلاً 993 ألف دينار في الربع الثالث، أي أقل من مستواه المرتفع الذي وصله في الأرباع الفصلية السابقة من العام التي تخطت مليون دينار، مدفوعاً بانخفاض 32.2 بالمئة عن الربع الثاني، كما أنه يعد أدنى بنسبة 6.6 بالمئة على أساس سنوي. 

وارتفع عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 436 صفقة في الربع الثالث بنسبة 24.2 بالمئة عن الربع الثاني من العام، ويُعد مرتفعاً بنسبة سنوية 29.4 بالمئة.

العقارات التجارية

قفزت قيمة تداولات العقارات التجارية إلى مستوى استثنائي غير مسبوق سجل 440.6 مليون دينار في الربع الثالث، أي حوالي 4 أضعاف قيمتها في الربع الثاني، بالتالي فاقت ضعف مستواها في الربع الثالث من عام 2024.

 وتضاعف متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات التجارية إلى نحو 5.9 ملايين دينار بنهاية الربع الثالث من العام، بنسبة زيادة 16.9 بالمئة عن الربع الثاني من العام، الذي تجاوز فيه متوسط قيمة الصفقة حوالي 5 ملايين دينار، وبالتالي يعد مرتفعاً بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي مقابل 5.4 ملايين دينار كمتوسط لقيمة الصفقة بفئة العقار التجاري في الربع الثالث 2024. 

وختم التقرير بالقول: نشط الطلب على فئة العقار التجاري، مع زيادة ملحوظة في عدد صفقاته المتداولة إلى 75 صفقة في الربع الثالث من العام، أي أكثر من 3 أضعاف عددها البالغ 23 صفقة في الربع الثاني منه، بالتالي ارتفع أكثر من ضعفَي عددها على أساس سنوي.