العجيل: عهد الفوضى انتهى

وسط تأكيده أن عهد الفوضى قد انتهى، وأنه لا تردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي مخالف، قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل: «لن نسمح لأي جهة باستغلال القسائم الصناعية خارج إطارها القانوني»، مشدداً على مواصلة تطبيق القانون بكل حزم لضمان أن تظل هذه القسائم مخصصة لأغراضها الحقيقية، وأن تدار بمنهجية احترافية لرفع جودة الصناعات المحلية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة العامة للصناعة أمس، عقب جولة قام بها الوزير بمشاركة ممثلين لعدد من الجهات المعنية، رافقتهم خلالها «الجريدة»، حيث اطلع على أوضاع القسائم الصناعية، وأنشطة المصانع القائمة، ومشاريع التوسعة، والتحديات التشغيلية التي يواجهها المستثمرون الصناعيون.
وقال العجيل لـ «الجريدة» إن «ما شهدناه يؤكد ضرورة استمرار الجولات التفتيشية المكثفة، ونؤكد أن القانون سيُطبَّق على الجميع بلا استثناء»، مشيراً إلى أن «هناك تكاتفاً حكومياً لتطبيق القانون بالشكل السليم».
ولفت إلى أن «ما نراه من عمالة سائبة وتعديات على أملاك الدولة أمر لا يُحتمل»، مشدداً على أن «إجراءاتنا لن تكون بسيطة بل ستكون قاسية، فقد سحبنا نحو 37 قسيمة خدمية وصناعية، وسنستمر في سحبها من المخالفين».
وأضاف: «إننا اليوم نعالج تراكمات سنوات ماضية من التسيب، فالوضع خاطئ ويجب إصلاحه»، معتبراً أن «الإصلاحات بدأت منذ الصيف الماضي، وأعطينا الأراضي الخدمية والصناعية أولوية قصوى في الوزارة، إلا أن الهيئة لن تستطيع العمل وحدها إلا بالتنسيق مع كل جهات الدولة».
ولدى سؤاله عن تطبيق الإجراءات الصارمة بحق المخالفين في القطاع الصناعي، أكد أن «هذه الإجراءات استكمال لأخرى بدأت منذ 6 أشهر، ونحن نقوم بجولات تفتيشية على أرض الميدان، لأنه يجب ألا نغيب عنه، ولنؤكد أن التجاوزات ليس لها مكان».

وفي تفاصيل الخبر:

نفذت الهيئة العامة للصناعة جولة تفتيش برئاسة وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، خليفة العجيل، شملت القسائم الصناعية والخدمية والتجارية الواقعة ضمن نطاق إشرافها، حيث أسفرت عن رصد العديد من المخالفات في منطقتي الري والشويخ.

وقال العجيل في تصريح خاص لـ«الجريدة» إن «الأمور التنظيمية تسير نحو التعديل»، كاشفاً «اننا لن نتنازل كفريق حكومي عن أي تعديات على أملاك الدولة أو القوانين المنظمة»، مؤكداً أن «التصحيح بدأ ونحن مستمرون ولن نقف».

ولدى سؤاله عن تطبيق إجراءات صارمة بحق المخالفين، ذكر أن «هذه الإجراءات استكمال لإجراءات بدأت منذ 6 أشهر ماضية، ونحن نقوم بجولات تفتيش على أرض الميدان، ، لأنه يجب ألا نغيب عنه، ولنؤكد أن التجاوزات ليس لها مكان».

وقال: «اننا اليوم في وقت نعالج فيه تراكمات سنوات ماضية، حيث إنه وضع خاطئ، ويجب أن يتم إصلاحه، وبدأنا بالإصلاحات منذ الصيف الماضي، وأعطينا الأراضي الخدمية والصناعية أولوية قصوى في وزارة التجارة والصناعة، إلا أن الهيئة لن تستطيع العمل وحدها إلا بالتنسيق مع كل جهات الدولة».

العجيل: 50 قطعة أرض تابعة ل «الصناعة» تم سحبها... منها 37 صناعية وخدمية

وأكد أن التعدي على القانون وأملاك الدولة أمر لا يحتمل ولا يطاق، ولن يتم السكوت عنه، إلى جانب ذلك لن يتم اتخاذ إجراءات بسيطة، بل سيتم اتخاذ إجراءات جداً قاسية، لاسيما انه تم سحب 50 قطعة أرض تابعة للصناعة، منها 37 قطعة صناعية وخدمية، ومستمرون في إجراءات السحب لأي مخالف».

وذكر أن «الهدف الأساسي لهذا الإجراء بالدرجة الاولى أننا نحافظ على الصناعيين الذين يقدمون خدمات بطريقة قانونية سليمة، لأن المخالفين يأخذون من أرباحهم وتنظيمهم ودورهم وغيرها من الأمور، وهذه يجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن».

وعن أبرز المخالفات التي تم رصدها، أشار العجيل إلى أن أكبر تعدّ ومخالفة هو التعدي على أملاك الدولة، حيث إن الدولة اليوم منحت فرصة للمستثمرين الصادقين ان يستثمروا على أملاك الدولة بطريقة تنمي فيها الاقتصاد، لكننا ما نراه هو استغلال سيئ لأملاك الدولة، وهذا لا ترضى به الدولة».

أما النقطة الأخرى فهي «أننا نرى حجم المخالفات مع العمالة السائبة وطريقة آليات العمل العشوائية، وهذا أمر غير مقبول به لدينا في دولة الكويت، وهو ما سنحاربه ونكافحه إلى آخر لحظة، ولن نسكت عن أي سنتيمتر أو جزء واحد من أراضي الدولة».

وقامت الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة بالجولة بإصدار عدد من الإغلاقات للقسائم المخالفة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون بحزم وعدالة، لضمان الاستخدام الأمثل للقسائم المخصصة للأنشطة الصناعية والخدمية والحرفية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على دعم المصانع الملتزمة، وتهيئة بيئة عادلة تعزز ثقة المستثمرين الصناعيين، وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

وزير التجارة: عهد الفوضى انتهى

أعلنت الهيئة العامة للصناعة أن الوزير العجيل اطلع على أوضاع القسائم، وأنشطة المصانع القائمة، ومشاريع التوسعة، والتحديات التشغيلية التي يواجهها المستثمرون الصناعيون.

ونُفّذت الجولة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المختصة، شملت: قوة الإطفاء العام، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، لضمان تطبيق القوانين والاشتراطات المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة والتراخيص والعمالة واستخدامات القسائم الصناعية.

وتأتي هذه الجولة بعد قرار العجيل بتشكيل لجان تفتيش متخصصة برئاسة 3 من المستشارين القضاة، تتولى إجراء مسح شامل ودقيق للقسائم الصناعية، ورصد جميع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتجاوزين دون أي تهاون.

وأوضح البيان أن الهيئة العامة للصناعة كثّفت خلال الفترة الماضية حملات التفتيش عبر فرق مشتركة تضم ممثلين من الجهات المختصة، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للقسائم الصناعية، ومنع أي ممارسات مخالفة قد تُضعف تنافسية القطاع أو تُسيء لبيئته التشغيلية. وتأتي هذه الجهود ضمن مسار إصلاحي أوسع تقوده الوزارة لتعزيز الحوكمة وتحسين جودة المنتج الوطني وتوفير بيئة صناعية آمنة وجاذبة.

وفي هذا السياق، صرّح العجيل قائلاً: «لن نسمح لأي جهة باستغلال القسائم الصناعية خارج إطارها القانوني، وإن عهد الفوضى قد انتهى، ولن نتردد باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي مخالف. وما شهدناه اليوم يؤكد ضرورة استمرار جولات التفتيش المكثفة لضبط التجاوزات وإعادة الانضباط للقطاع الصناعي. رسالتنا واضحة: القانون سيُطبَّق على الجميع بلا استثناء، والمخالفات الجسيمة ستُواجَه بالإغلاق الفوري والإحالة إلى الجهات المختصة».

وأضاف: «في المقابل لمسنا التزاماً متميزاً لدى عدد من المصانع، وهو ما نُشيد به، لكن مسؤوليتنا تحتم علينا معالجة أي خلل قد يضر بالاقتصاد الوطني أو يعطّل جهود تطوير الصناعة الكويتية. سنواصل تطبيق القانون بكل حزم لضمان أن تظل القسائم الصناعية مخصصة لأغراضها الحقيقية وأن تُدار بمنهجية احترافية تساهم في رفع جودة الصناعات المحلية».

ويأتي هذا التحرك امتداداً لما أكده الوزير خلال حفل الإعلان عن جائزة الكويت للصناعة قبل أسابيع، حيث شدّد على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة ليس خياراً، بل هو شرط أساسي لنمو الصناعة وتطوير جودة المنتج الكويتي وتعزيز تنافسية الكويت كبيئة صناعية رائدة في المنطقة.

واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد التزامها التام بتمكين القطاع الصناعي، ورفع كفاءته، وتنفيذ توجيهات الحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز النمو، ودعم الصناعات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت.