«ضمان الاستثمار»: 4 تريليونات دولار القيمة المتوقعة للناتج العربي في 2026

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 5.6 بالمئة لتبلغ نحو 4 تريليونات دولار عام 2026 بدفع من النمو المرجح في الناتج المحلي في 19 دولة عربية منها 8 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 70 % من الناتج العربي الإجمالي.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة (ضمان الاستثمار لعام 2025) إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي ارتفعت بمعدل 1.7 بالمئة لتبلغ نحو 3.8 تريليون دولار عام 2025 رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة مع استمرار تركزه الجغرافي في السعودية والإمارات ومصر والجزائر والعراق بحصة قاربت 73 % من إجمالي المنطقة.

وأضافت أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2025 متأثرة بتراجع متوسط أسعار النفط العالمية واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بجانب زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت أن حجم الناتج العربي ارتفع وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 6.1 % ليتجاوز 9.8 تريليون دولار مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليتجاوز 10 تريليونات دولار عام 2026.

وأشارت إلى تراجع طفيف في متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية عام 2025 بمعدل 0.3 % ليبلغ 7806 دولارات خلال عام 2025 مقابل ارتفاعه وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 4 % ليتجاوز 20 ألف دولار مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين الدول النفطية والدول الأقل دخلا.

وذكرت المؤسسة أن معدل البطالة في المنطقة تراجع إلى 9.4 % خلال العام 2025 بالتزامن مع انخفاضه في جميع دول المنطقة مع توقعات بأن يواصل انخفاضه إلى 9.2 % عام 2026.

وأضافت أنه تزامنا مع تراجع معدلات التضخم في 16 دولة عربية خلال 2025 تراجع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى نحو 10.3% عام 2025 مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 8.1 % عام 2026.

ولفتت (ضمان الاستثمار) إلى تحسن المتوسط السنوي لسعر صرف سبع عملات عربية مقابل الدولار خلال عام 2025 وضمت عملات كل من تونس وقطر والإمارات والمغرب والجزائر وجيبوتي وسوريا.

وقالت إن العجز المجمع الافتراضي للموازنات العربية ارتفع بمعدل 53 % ليبلغ نحو 95 مليار دولار عام 2025 ليمثل 2.5 % من الناتج العربي متأثرا بتراجع متوسط أسعار النفط العالمية بمعدل 13 % عام 2025 لتبلغ نحو 69 دولارا للبرميل مع توقعات بتراجع طفيف في حجم هذا العجز ليبلغ 94.5 مليار دولار عام 2026.

وأضافت (ضمان الاستثمار) أن قيمة الاستثمارات الإجمالية لـ 14 دولة عربية ارتفعت بمعدل 5.2 % لتبلغ نحو 864 مليار دولار عام 2025 لتمثل 27.3 % من الناتج المحلي لتلك الدول مع توقعات بأن ترتفع تلك الاستثمارات بمعدل 5.4 % إلى أكثر من 910 مليارات دولار عام 2026.

ولفتت إلى تراجع الأداء العربي على صعيد مؤشرات المديونية حيث ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج لتبلغ 46.2 % عام 2025 مع توقعات بأن تواصل تلك النسبة ارتفاعها إلى أكثر من 47 % عام 2026 كما ارتفعت نسبة الدين الخارجي للدول العربية إلى 54.6 % من الناتج العربي الإجمالي خلال العام نفسه فيما يتوقع أن تشهد زيادة طفيفة عام 2026 لتبلغ 54.7 % .

وبينت أن الاحتياطيات العربية من النقد الأجنبي زادت بمعدل 3.4 % إلى نحو 1.2 تريليون دولار بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لنحو 6ر5 أشهر كمتوسط سنوي مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات ارتفاعا بمعدل 2.5 % عام 2026 وترتفع أشهر تغطية الواردات بشكل طفيف لتبلغ 5.7 أشهر خلال العام نفسه.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) هيئة عربية مشتركة مملوكة من الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية عربية وأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقرا رئيسا لها.