العيار: «البترول» توازن بين أمن الطاقة وحماية البيئة

برعاية وزير النفط طارق الرومي، انطلقت صباح اليوم، الدورة الاولى لقمّة الكويت الأولى للحوكمة البيئية والمجتمعية المستدامة 2025، على مدى يومين، تحت شعار «تعزيز حلول الطاقة من أجل منطقة خليجية مستدامة»، بمشاركة مؤسسة البترول الكويتية (KPC) وشركة أوريدو للاتصالات.
وفي بداية القمة، ألقى نائب العضو المنتدب للاستدامة في المؤسسة، عبدالله العيار، كلمة نيابة عن راعي المؤتمر الوزير الرومي، أكد فيها أن هذه القمة ليست مجرد فعالية، بل هي رسالة واضحة مفادها اننا مستعدون لاتخاذ خطوات جريئة نحو مستقبل يوازن بين أمن الطاقة وحماية البيئة.
وأضاف أن مؤتمر الأطراف الثلاثين (cop 30) الذي اختتم أخيراً في مدينة بيليم بالبرازيل، لم يخرج باستراتجية عالمية موحدة لمواجهة تغيّر المناخ، إلا أنه شكّل فرصة مهمة لحوار مفتوح ومتوازن حول كيفية التصدي للتحديات البيئية في المرحلة المقبلة.
واستعرض العيار مفهوم الاستدامة في مؤسسة البترول، مفيداً بأن هذا المفهوم ليس مجرد شعار، وإنما هو جزء أصيل من رؤية المؤسسة ورسالتها، مع التزامها بمواصلة عملياتها التجارية بشكل مستدام يحترم البيئة.
وأضاف أن المؤسسة تؤكد التزامها بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المترسخة بعمق في استراتيجيتها وعملياتها، والتي تتوافق تماماً مع رؤية الكويت 2035.

 توحيد الجهود
بدوره، ألقى رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، يوسف شموه، كلمة أكد فيها أن القمة تهدف إلى توحيد جهود القيادات وصناع القرار لدى القطاعات الحكومية، وجهود القطاع الصناعي والخاص والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع المالي ومنظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.
وأضاف شموه أن القمة تهدف إلى التركيز على 3 ركائز أساسية لتقييم أداء المؤسسة في 3 مجالات رئيسية، الأولى هي البيئة (تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز حلول إدارة النفايات)، والتي أوصى بها مؤتمر الأطراف السنوية (كوب) للتفاوض حول كيفية الحد من الاحتباس الحراري، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ودعم المجتمعات المتضررة بالفعل من أثار المناخ. 
وتابع، أما الركيزة الثانية فهي المجتمع، وتشمل حقوق العمال والتعامل مع المجتمعات المحلية، في حين تركز الركيزة الثالثة على الحوكمة (الشفافية والمساءلة في الإدارة)، مؤكداً أن هذه المعايير تستخدم من قبل المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالـح والهيئات الإنتاجية والخدمية، لتقييم مدى استدامة ومسؤولية الجهة والشركة الممارسة لأنشطة الإنتاج والتنمية المصاحبة. 

تحديات متنامية

من جهته، أكد الأمين العام للمؤتمر، م. جمال اللوغاني، أن صناعة النفط والغاز تواجه تحديات متنامية بدأت مع مطلع القرن الحادي والعشرين، وازدادت حدتها بعد توقيع اتفاقية باريس لتغيّر المناخ التي تطالب بالتحول إلى الطاقة الخالية من الكربون بحلول عام 2050.

وقال إن التقديرات تشير إلى أن الطلب العالمي على الطاقة سيصل إلى 378 مليون برميل مكافئ نفط باليوم في 2050، وتبلغ حصة الطاقة المتجددة منها 14 في المئة، وفي المقابل، ستشكل حصة النفط والغاز 54 في المئة من مزيج الطاقة، وعلى الرغم من أهمية التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، فإن الاستثمار في قطاع النفط والغاز لا يزال ضرورياً جداً تحت مظلة مستدامة تراعي حماية البيئة، ولا شك في أن هذه الاستثمارات ستساهم في ضمان استقرار أسعار الطاقة، كما أن توجيه جزء منها نحو تطوير تقنيات جديدة في مجال الإنتاج والتكرير سيساعد على زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، ومن المهم هنا النظر إلى أن إيرادات النفط والغاز تعتبر مصدراً رئيسياً للدخل الحكومي في العديد من الدول المنتجة والمصدرة.

فرصة تاريخية

من جانبه، قال عميد كلية الحوكمة والنظم في كلية الكويت القانونية، د. حمد الحساوي، في كلمته: «إننا أصبحنا اليوم في مواجهة مخاطر مناخية متزايدة، كما نقف في الوقت ذاته أمام فرصة تاريخية لإعادة تشكيل اقتصاداتنا على أسس أكثر مرونة وعدالة واستدامة، وتبقى المنظومة المالية جزءا رئيسيا من هذا التحول».