بقانون المخدرات الجديد... «نحمي وطن»

أكدت وزارة الداخلية أنه في خطوة تشريعية تعكس توجّه دولة الكويت نحو مواجهة أكثر صرامة وشمولية لملف المخدرات، صدر المرسوم الأميري بقانون رقم 159 لسنة 2025 في «شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها».

وقال المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الوزارة، العميد محمد قبازرد، في لقاء تلفزيوني، إن القانون الجديد - الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 الجاري - يشكّل إطاراً تشريعياً شاملاً يضم 84 مادة موزعة على 13 فصلاً تغطي كل الجوانب المتعلقة بالمواد المخدرة، بما في ذلك الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية، إضافة إلى تنظيم عمليات الاستعمال الطبي ومراقبة تداول تلك المواد. 

ولفت قبازرد إلى أن القانون يهدف إلى ضمان مساعي الدولة لتعزيز الأمن المجتمعي، ورفع كفاءة برامج الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، في ظل ما يشهده العالم من توسُّع في شبكات الاتجار وظهور أنماط جديدة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مشيراً إلى أن قانون المخدرات الجديد يتضمن عقوبات رادعة تصل في بعض مواده إلى الإعدام، ومؤكدا أن هذا التشريع يأتي في إطار مواجهة أكثر صرامة لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع من مخاطرها المتزايدة. 

قبازرد: لا يجوز للصيدلي صرف «المؤثرات العقلية» إلا بموجب وصفة طبية

وأكد أن شكاوى الإدمان تُعامَل بسريّة تامة، مبيناً «أن كل مَن يفشي سرية المعلومات أو البيانات المتعلقة بهذه الشكاوى يعرّض نفسه للمساءلة القانونية»، بما يضمن حماية خصوصية المتقدمين، ويشجع على طلب العلاج من دون تردد، مشدداً على أنه «لا يجوز للصيدلي أن يصرف أي كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، إلا بموجب وصفة طبية صادرة من الوزارة أو من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد»، وتكون وفق حاجة المريض. ودعا قبازرد الجميع إلى التعاون مع رجال وزارة الداخلية، ودعم جهودهم في مكافحة آفة المخدرات، مؤكدا «أن حماية المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية». 

الصباح: نضمن حماية هوية المبلّغين ودعم الجهود الأمنية في مواجهة آفة المخدرات

من جانبه، قال مساعد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد حمد الصباح، إنه تم سحب عدد من المزارع غير المرخصة خلال هذا العام، ضبطت فيها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المستمرة لمواجهة الأنشطة غير المشروعة، وتعزيز الأمن المجتمعي. 

ودعا الصباح، في اللقاء ذاته، الجميع إلى التواصل مع الخط الساخن 1884141 التابع للإدارة، للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدا أن استقبال البلاغات والتعامل معها يتم «بسرية تامة»، وبما يضمن حماية هويّة المبلغين ودعم الجهود الأمنية في مواجهة آفة المخدرات. 

من ناحيته، قال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العميد ناصر بوصليب: «إن الوزارة أطلقت الحملة الوطنية للتعريف بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» تحت شعار «نحمي وطن»، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة المواد المخدرة والحد من انتشارها.

وأوضح بوصليب، في اللقاء التلفزيوني، أن الحملة ستنفّذ على مرحلتين، حيث تمتد المرحلة الأولى أسبوعين، وتركز على تعريف الجمهور بمواد القانون الجديد، وذلك قبل بدء تطبيقه في 15 الجاري، في حين تتضمن المرحلة الثانية حملة توعية مستمرة على مدار العام للتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

بوصليب: محاور الحملة تشمل بيان العقوبات المستحدثة وتوضيح الفرص القانونية المتاحة للعلاج من الإدمان

 وأشار إلى أن محاور الحملة تشمل «بيان العقوبات المستحدثة والمشددة لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوضيح الفرص القانونية المتاحة للعلاج من الإدمان». 

وذكر أن الحملة تستهدف المراهقين والشباب وأولياء الأمور، إلى جانب عموم أفراد المجتمع، مؤكدا أن تعزيز الوعي يمثّل عنصرا أساسيا في حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، انسجاما مع جهود الدولة في تعزيز الأمن المجتمعي والوقاية.

13 يوماً لتطبيق قانون المخدرات الجديد

مادة 42 

يعاقَب بالإعدام أو الحبس المؤبد مقروناً بغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تتجاوز مليوني دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات محل الجريمة، أيهما أعلى، كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً:

1- جلب أو هرّب بقصد الاتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً.

2- أنتج أو صنع بقصد الاتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً. 

3- زرع بقصد الاتجار نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم «5» المرفق بالمرسوم بقانون.

النيابة: باب التساهل أُغلق... وزمن التهاون ولّى

• النائب العام يأمرها بإطلاق حملة إعلامية واسعة عبر منصاتها قبل البدء في تنفيذ القانون

• المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حزمٍ وتنفيذ دقيق لأحكام القانون منذ اللحظة الأولى لولادته 

بأمرٍ صريحٍ من النائب العام، المستشار سعد الصفران، شرعت النيابة العامة في البدء بحملة توعية واسعة عبر منصاتها الرسمية، تسبق بدء العمل بالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. 

وقالت النيابة العامة، في بيان لها: «جاءت هذه المبادرة ليس بوصفها إجراءً إعلامياً فحسب، بل باعتبارها قياماً بواجب المسؤولية، ورسالةً لا تحتمل التأويل، مفادها بأن المرحلة الآتية ستكون مرحلة حزمٍ وتنفيذٍ دقيق لأحكام القانون منذ اللحظة الأولى لولادته، وتنهض الحملة بعبء إيضاح ملامح القانون الجديد وبيان ما تضمّنه عليه من تغليظ للعقوبات على نحو غير مسبوق اقتضته الظروف وفرضه الواقع، وهذا التغليظ أراد به المشرّع أن يقطع دابر العبث بهذه الآفة، وأن يسدّ كل منفذ يفضي إلى انتشارها، وتؤكد هذه الحملة في مضامينها أن باب التساهل قد أُغلق، وأن زمن التهاون قد ولّى، وأن من يعبث بأمن المجتمع من تجار السموم أو مروّجيها لن يجد في القانون متنفساً ولا في الإجراءات مهرباً».

 وأشارت النيابة إلى أن الحملة تستهدف بصورة أساسية، فئتين اثنتين، أولاً: فئة المتعاطين، من خلال توعية شاملة بالعواقب القانونية التي وردت في القانون الجديد، وضرورة الامتناع عن التعاطي، والانخراط في مسارات العلاج المعتمدة، وثانياً فئة المتاجرين والمروّجين: عبر رسائل تحذير مباشرة تشير إلى أن جرائم الاتجار والترويج ستواجه في ظل القانون الجديد بعقوبات مشددة وحاسمة، وأن يد العدالة ستبلغ كل مَن سوّلت له نفسه الاتجار بآلام الناس وأبنائهم.

وأكدت أن مرحلة الوعي قبل التطبيق، حيث تسعى الحملة إلى رفع مستوى الوعي العام قبل دخول القانون حيّز التنفيذ، لتمكين المجتمع من استيعاب حجم التحولات القانونية الجذرية التي ستُعيد رسم ملامح المواجهة مع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، حتى يكون الإدراك سابقاً على التطبيق، والفهم ملازماً للإجراءات. 

وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة ليست إلّا مقدمة لازمة تسبق نفاذ أحد أهم القوانين في تاريخ الدولة بهذا المجال، وأنها إيذانٌ بمرحلة جديدة من المواجهة، مرحلةٍ لا تعرف المساومة مع مَن يهدد أمن المجتمع وسلامة شبابه، ولا تمنح المخدرات ومن يتّجرون بها مهلةً جديدة للعبور بين ثغرات القانون.

 وشددت على أنها بداية صفحة أكثر حزماً، وأشدّ صرامة، وأوضح قصداً، مؤكدة أنها صفحة تعلن أن حماية الإنسان وصون المجتمع ليستا شعاراً، بل سياسة عامة تترجمها النصوص ويؤكدها التنفيذ، وتنهض النيابة العامة بحملها صوناً لأمن الدولة ومستقبل أبنائها.

«حقوق الإنسان»: القانون خطوة تشريعية تعزز حماية المجتمع

وذكر «الديوان الوطني» ل «كونا» أن تحديث المنظومة التشريعية في هذا المجال يمثل استجابة مهمة للمتطلبات الدولية ذات الصلة واستيفاء لعناصر الحماية المتكاملة.

وثمن توجه الدولة نحو تحديث السياسات الوطنية واتساقها مع أفضل الممارسات الدولية، لاسيما الخاصة بمعايير الأمم المتحدة وأطر الوقاية من المخدرات الصادرة عن المكتب الأممي المعني بالمخدرات.

ولفت إلى أن مكافحة المخدرات وحماية المجتمع تقومان على شراكة وطنية شاملة، وأن إصدار هذا المرسوم يمثل خطوة محورية في تعزيز الأمن الإنساني وتحقيق حق المجتمع في السلامة والصحة العامة.

وجاء التشريع الذي يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 14 يوماً من تاريخ نشره في «الكويت اليوم» ليغلظ العقوبات ويوحدها في مواجهة كل أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على حد سواء.

وشكل التشريع المتضمن 84 مادة مقسمة على 13 فصلاً منظومة ردع مشددة في المسار التشريعي لدولة الكويت، من خلال عقوبات تصل إلى الإعدام والحبس المؤبد، وغرامات تصل إلى مليوني دينار (6.6 ملايين دولار) في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة.

وشدد التشريع العقوبات على جرائم الاتجار والترويج والبيع والشراء والمقايضة، ومن أبرز الحالات المشددة استغلال القصر في الأنشطة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وارتكاب الجريمة في الأماكن العلاجية والتأهيلية والتعليمية والرياضية والسجون.

ومن الحالات أيضا إجبار الغير على التعاطي بأي وسيلة، وإنشاء أو إدارة العصابات والتنظيمات الإجرامية لارتكاب الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ودس المواد المخدرة للغير بقصد اتهامه بحيازتها أو إخفائها لديه، واستخدام الوظيفة العامة أو النفوذ في ارتكاب الجريمة.