«الشؤون»: أكثر من مليار دينار «مساعدات» صُرفت خلال 6 سنوات
• العجمي: مُنحت ل 40 ألف حالة مستحقة بواقع 220 مليوناً سنوياً
• 71 ألف طلب مساعدة آلياً والموافقةعلى 16375 بقيمة 30 مليوناً
• رعاية متواصلة لأكثر 817 من مجهولي الأبوين ومَن في حكمهم
• الأرقام تعكس التزام الدولة بحماية الأسر وضمان استقرارهم المعيشي
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي، أن إجمالي مبالغ المساعدات الاجتماعية التي صرفتها الوزارة للفئات المستحقة خلال السنوات الست الماضية تجاوز مبلغ المليار دينار، وأن هناك قرابة 40 ألف حالة تصرف ما يزيد على 220 مليوناً سنوياً، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس مدى التزام الدولة بحماية الأسر، وضمان الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي لهم.
وقال العجمي، في مداخلته خلال ورشة فئات الرعاية الاجتماعية في الكويت «التحديات الواقعية... والرؤى المستقبلية» التي نظّمها اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، في فندق «الريجنسي» أمس، إن «النظام الآلي المركزي الخاص بتلقي طلبات المساعدات استقبل منذ إطلاقه 71 ألف طلب خضعت جميعها للدراسة وفق الضوابط والشروط المعمول بها، وتمت الموافقة على 16375 منها بعد التأكد من استيفائها معايير الاستحقاق»، مبيناً أن قيمة المبالغ المصروفة للفئات المستحقة عبر النظام بلغت نحو 30 مليون دينار، ما يعكس قدرة النظام على توجيه الموارد بدقة، ومعالجة أوضاع اجتماعية ملحّة.
رعاية مجهولي الأبوين
وذكر العجمي، أن نطاق الرعاية امتد ليشمل كبار السن الذين يضع المجتمع على رؤوسهم تاجاً من التقدير والاحترام، ونعمل على خدمتهم ضمن منظومة متكاملة تسخر إمكاناتها كافة لخدمتهم، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الوزارة من هذه الفئة الغالية بلغ 4 آلاف حالة شهرياً، فضلاً عن اهتمام الوزارة بفئة الأحداث الجانحين، عبر برامج متخصصة تهدف إلى إعادة دمجهم مجتمعياً وتمكينهم من بناء حياة مستقرة.
وأضاف أن «الرعاية تتواصل كذلك لأبناء الحضانة العائلية من مجهولي الأبوين ومن في حكمهم، الذين يفوق عددهم 817 ابناً وابنة من فئتي المحتضين والمودعين بالدور الإيوائية، الذين نعتبر رعايتهم مسؤولية شرعية وإنسانية ووطنية لا تقبل التأجيل أو التهاون».
دعم النظام الآلي
وأكد أن الكويت أرست عبر تاريخها نموذجاً رائداً في العناية بفئات المجتمع، جمع بين الحكمة السياسية، والرؤية الإنسانية، والالتزام الأخلاقي الذي تمليه الشريعة الإسلامية، إذ بفضل هذه القيم، لم يكن العمل الاجتماعي إدارياً يوماً، بل رسالة إنسانية ممتدة تحملها الدولة بكل مؤسساتها، وفي مقدمتها وزارة الشؤون.
وتابع العجمي: «من هنا، أدعو جميع الجمعيات الخيرية والمبرات إلى دعم النظام الآلي وتعزيز موارده، وتوسيع رقعة مشاركتها فيه ليصل إلى أكبر قدر ممكن من فئات المجتمع المستحقة، فدعمكم لهذا النظام ليس مجرد مساهمة، إنما هو استثمار في استقرار الأسر، وحماية للنسيج الاجتماعي، وتعزيز لقيم التكافل التي قامت عليها الكويت منذ نشأتها».
حفظ الكرامة الإنسانية
من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات والمبرّات الخيرية سعد العتيبي، «إن الحديث عن الرعاية الاجتماعية لم يعد مجرد تحليل لبرامج قائمة أو مراجعة لمساعدات تُقدّم، بل هو نقاش ضروري حول مستقبل الإنسان في الكويت، ودور الدولة والمجتمع المدني والمبادرات الأهلية في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة، قائمة على رؤية شاملة ووعي استراتيجي يتجاوز حدود الدعم المباشر إلى صناعة تمكين حقيقي يرفع جودة الحياة ويحفظ الكرامة الإنسانية للجميع».
وأضاف العتيبي: أن «هدف ورشتنا رسم ملامح مستقبل يتسق والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العالم، والحاجة الفعلية للفئات المستحقة للرعاية في الكويت، فالتحديات لم تعد محصورة في ضعف الدخل أو العجز عن العمل فحسب، بل مرتبطة أيضاً بالتحولات الديموغرافية، وتنامي الفئات الهشة، وتزايد الضغط على برامج الرعاية، وتغير توقعات الناس حول جودة الخدمات الاجتماعية».
ولفت إلى أن الرعاية الاجتماعية ليست مجرد مساعدة مادية، بل هي منظومة مترابطة تُعنى بالأمن الاجتماعي، والكرامة الإنسانية، والاستقرار الأسري، وتعزيز الاستقلالية، مؤكداً أن الاتحاد حرص، عبر السنوات الماضية، على أداء دوره في رعاية الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأرامل، والأيتام، والمطلقات، والأسر الفقيرة، وأسر المسجونين، فضلاً عن العاجزين صحياً، وكبار السن، والطالب المتفرغ دراسياً، موضحاً أن هذه الفئات تُعد الشريحة الأبرز في المنظومة الاجتماعية، وتستحق الرعاية والاحتواء والدعم المستمر، ليس فقط كالتزام إنساني، بل كجزء من واجب وطني وأخلاقي يمليه علينا ديننا وثقافتنا وقيم مجتمعنا.