النيابة تشكل فريق عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص

أصدر النائب العام، المستشار سعد الصفران، قراراً بتشكيل فريق عمل متخصص في النيابة العامة يُعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعزيزاً لالتزام دولة الكويت بالمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وقالت النيابة، في بيان صحافي اليوم، إن تشكيل هذا الفريق يأتي في إطار جهود النيابة العامة لتطوير منظومة العدالة الجزائية، وضمان حماية الضحايا، ورفع كفاءة إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية في هذا النوع من الجرائم ذات الطبيعة المركّبة.

ونص القرار على أن يضم الفريق كلاً من نائب مدير نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ونيابة سوق المال، مساعد الشمري، وعضو المكتب الفني بالنيابة العامة، فهد المطيري، وعضو نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان، براك كنو، وعضو مكتب فحص البلاغات والشكاوى، مبارك بوجدي، وعضو نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبدالله المطيري، وعضو نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، عبدالله النشّاف.

وأوضح القرار أن الفريق يتولى - في إطار أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 - عدداً من المهام الرئيسية، من أبرزها تفعيل نظام الإحالة الوطنية للضحايا داخل النيابة العامة، ووضع نماذج إجرائية موحدة لتحديد وحماية الضحايا المحتملين، وتطوير منهجيات التحقيق وجمع الأدلة، ووضع خطوط إرشادية فنية لأعضاء النيابة العامة وجهات الضبط القضائي حول مؤشرات الجريمة، وإعداد نماذج موحدة لتوثيق الحالات والإجراءات القضائية المتعلقة بضحايا الاتجار بالأشخاص، ومراجعة القضايا القائمة والمستجدة، واستخلاص التحديات العملية ورفع التوصيات اللازمة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لقضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإعداد تقارير دورية تحليلية تُرفع إلى النائب العام.

بالإضافة أيضاً إلى مهام التنسيق الدولي في متابعة المستجدات الواردة في التقارير الأممية والإقليمية ذات الصلة، وإعداد الردود والمعلومات المطلوبة، واقتراح وتنفيذ برامج التدريب المتخصصة لأعضاء النيابة العامة وجهات الضبط القضائي، بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

وأكدت النيابة العامة أن تشكيل هذا الفريق يُجسّد نهجها في تعزيز سيادة القانون، وتطوير أدوات حماية الضحايا، وضمان اتساق الإجراءات الوطنية مع الالتزامات الدولية لدولة الكويت، خصوصاً في ظل التطور المستمر لأنماط الجريمة.