تكلّم لأراك
أول العمود: لماذا لا يُبادر المجلس البلدي بعملٍ تشارُكي مع كلية العمارة وهيئة الزراعة والقطاع الخاص لتغيير فلسفة إنشاء الحدائق في المناطق السكنية شبه المهجورة؟
***
تدور نقاشات حادة هذه الأيام حول قانون الأحوال الشخصية، تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي مكاناً لها. وذات الحدث تكرَّر مع قوانين أخرى، مثل: رسوم الخدمات، والقانون المدني، والتمويل العقاري، وغيرها.
لسنا هنا لمناقشة هذه القوانين، لكن للتذكير بشيءٍ غائب، وهو التواصل مع الناس، بحسب أن أي قانون يتم تشريعه يمس مصالحهم وحياتهم، وبالتالي يجب أن تكون هناك دراسات معمَّقة للقوانين، من خلال تلمُّس الحالة العامة للموضوع المُراد التشريع له... هذه هي فلسفة التشريع.
فيما يجري بوسائل التواصل الاجتماعي اليوم ودخول كمٍّ كبير من المُعلقين (مختصين وغير مختصين)، نجد أنفسنا أمام مشكلة غياب الوزير أو القيادي الذي يُطفئ نار الأسئلة التي لا تنتهي.
اكتفاء القياديين في الدولة بالتصريحات المُقتضبة والمُتسرعة أو الحديث العابر لصحيفة لا ينفع، بل يتسبَّب في إثارة أسئلة إضافية. هذه المسألة يجب الالتفات لها بجدية، فقانون الأحوال الشخصية يمسُّ كل بيت، وكل أفراد الأسرة، فلماذا لا يخرج الوزير المختص ومستشاروه في تلفزيون الدولة، أو أي قناةٍ إعلامية، للتحاور حول القانون المعني، وبحضور مختصين محايدين يُنيرون ما هو غامض، ويتم استيضاحه؟ فلربما ساهم ذلك في تغيير وجهات نظر، أو مراجعة مواد من القانون، ويستفيد في النهاية الجمهور المستمع، وتتشكَّل رؤى مبنية على أُسس علمية وواقعية، لا تكهنات وهواجس.
تلفزيون الكويت معني بما نكتب عنه، وقد كان هناك برنامج باسم «منبر المواطن»، يصب فيما نقوله هنا، إلا أنه اختفى!
الإعلام كلمة سحرية، تعني تعليم، أو إيصال معلومة... وهذه الوسيلة إن خمدت ثارث الأسئلة واللغط والتكهنات، فيما نحن في غنى عنه.
