اليحيا: رئاسة الكويت لـ «التعاون» رسّخت تماسك البيت الخليجي

أكد وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، عبدالله اليحيا، أمس، أن رئاسة الكويت للدورة الحالية شكلت محطة بارزة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وجسدت بوضوح رؤية القيادة السياسية الحكيمة في ترسيخ التكامل الخليجي، وتحصين الأمن الإقليمي. 

وقال اليحيا في لقاء مع «كونا» بمناسبة قرب اختتام رئاسة دولة الكويت للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، إن «الكويت من خلال رئاستها للدورة الحالية جسدت أيضا رؤية القيادة السياسية الحكيمة في تعزيز حضور المجلس على الساحتين الإقليمية والدولية باعتباره ركيزة للأمن والاستقرار والازدهار». 

زخم اجتماعات أسهمت في تعزيز وحدة الصف الخليجي وثبات رؤيته تجاه القضايا والتحديات

وأضاف أن «الكويت حرصت منذ تسلمها مهام الرئاسة على إرساء نهج مؤسسي راسخ يقوم على تفعيل آليات التشاور وتكثيف التنسيق وتسريع وتيرة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، بما يعزز فاعلية مؤسسات المجلس، ويرسخ قدرته على مواكبة التحولات المتسارعة على الصعيد الإقليمي والدولي». 

وأشار اليحيا إلى أن الدورة الحالية لمجلس التعاون شهدت زخما غير مسبوق، إذ اتسمت بكثافة الأنشطة والاجتماعات الخليجية المنعقدة على مختلف المستويات من اجتماعات وزارية دورية إلى لجان فنية متخصصة أسهمت جميعها في تعزيز وحدة الصف الخليجي، وتثبيت المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، قائلا إن «المجلس تمكن خلال هذه الدورة من تفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية وتطوير آليات التنسيق السياسي، بما يعزز دوره كمنصة فاعلة لمعالجة ومواجهة عدد من الأزمات والتحديات». 

الملفات الاقتصادية

وأوضح أن الرئاسة الكويتية منحت الملف الاقتصادي أولوية متقدمة باعتباره أحد أهم أعمدة المستقبل الخليجي المشترك، إذ ركزت الجهود على تسريع استكمال مشروع «السوق الخليجية المشتركة»، و«الاتحاد الجمركي» وتعزيز الانسيابية في حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وجاذبية لدعم الاستثمار والتنمية في دول المجلس. 

وأضاف اليحيا أن «الرئاسة الكويتية أولت اهتماما خاصا لقضايا الأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة، إدراكا لكونها عناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة»، مشيرا إلى أن الكويت دعمت المبادرات الخليجية الرامية إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الجهود في التصدي لتحديات التغير المناخي. 

وفي الشأن السياسي، أكد وزير الخارجية أن مجلس التعاون حافظ خلال هذه الدورة على صلابة موقفه وثبات رؤيته تجاه القضايا الإقليمية، واللذين اتسما بالتماسك والوضوح والاتزان، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية ظلت على رأس الأولويات، إذ تبنى المجلس موقفا ثابتا يدعو إلى وقف العدوان على غزة فورا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم الجهود الدولية لإحياء مسار السلام وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية. 

مجلس التعاون ركيزة استراتيجية للأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة ومتمسكون بتعزيز مسيرته

القضايا العربية

وفي الملف اليمني، شدد الوزير اليحيا على أن المجلس يواصل دعم الجهود الأممية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل يحفظ وحدة اليمن وسيادته، ويحقق الأمن والاستقرار لشعبه وينهي معاناته وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، قائلا إن «مجلس التعاون يظل منبرا فاعلا في دعم الدبلوماسية الوقائية والحوار السلمي كنهج ثابت في سياسته الخارجية». 

وحول لبنان، أكد اليحيا ثبات مواقف مجلس التعاون للوقوف معه وتقديم الدعم المستمر للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره، مشيرا إلى دعم المجلس لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق. 

أما في الملف السوداني، فأكد وزير الخارجية دعم مجلس التعاون لكل المبادرات والجهود الإقليمية والدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان، مشيرا إلى قلق دول المجلس البالغ حيال استمرار القتال وتدهور الأوضاع الإنسانية. ودعا في هذا الصدد أطراف النزاع المسلح في البلد الشقيق للامتثال للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وضرورة تغليب لغة الحكمة ووقف المواجهات، بما يحقق أمنه واستقراره. 

وفي الشأن السوري، قال الوزير اليحيا إن دول المجلس أعربت عن استعدادها لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية، بما يسهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري، انطلاقا من مسؤولية عربية مشتركة تجاه مستقبل سورية ووحدة أراضيها واستقرارها. 

العمل الخليجي المشترك

وأكد أن الرئاسة الكويتية حرصت كذلك على استضافة اجتماعات خليجية نوعية أخرى هدفت إلى تعميق التنسيق السياسي وتوحيد المواقف وتعزيز الأداء المؤسسي، بما يعكس التزام الكويت الراسخ بدعم العمل الخليجي المشترك. 

وأشار إلى أن منظومة الأمن والدفاع المشترك شهدت خلال هذه الدورة تطورا ملموسا في مجالات التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات والتمارين المشتركة، بما يعزز القدرات الجماعية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة. 

وشدد على أن الرئاسة الكويتية أكدت حرصها على البعد الإنساني والثقافي من خلال دعم المبادرات الإغاثية والاهتمام ببرامج الشباب والتعليم والثقافة، وتعزيز الهوية الخليجية المشتركة، وتيسير تنقل المواطنين وتطوير الخدمات الاجتماعية الموحدة. 

وقال الوزير اليحيا إن «دولة الكويت ستظل متمسكة بدعم مسيرة مجلس التعاون، إيمانا منها بأن هذا الكيان يشكل ركيزة استراتيجية للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وأن وحدة الصف الخليجي وتماسك الموقف المشترك يمثلان الدعامة الأساسية في تحقيق تطلعات شعوب دول المجلس نحو مزيد من الازدهار والتقدم». 

وأعرب عن خالص تمنياته القلبية للأشقاء في البحرين بمناسبة توليها رئاسة الدورة ال 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، والتي تنطلق أعمالها في 3 ديسمبر المقبل، وأن تكلل جهودها بالتوفيق والسداد في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.  

زخم دبلوماسي في المحافل الدولية

قال الوزير اليحيا إن فترة الرئاسة الكويتية شهدت زخما دبلوماسيا لافتا تجسد في عقد قمم ومحافل دولية مهمة عززت الحضور الاستراتيجي لمجلس التعاون، من أبرزها القمة الخليجية - الأميركية التي انعقدت في 14 مايو الماضي بالرياض، ومثلت محطة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة. 

ولفت إلى أن هذه القمة تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن الإقليمي والطاقة والابتكار والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتأكيد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق المشترك، بما يخدم مصالح الجانبين، ويسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. 

وقال الوزير اليحيا إن «قمة مجلس التعاون - الآسيان والقمة الثلاثية لمجلس التعاون - الآسيان - الصين اللتين عقدتا في 27 مايو الماضي في كوالالمبور مثلتا محطة أساسية في مسار التعاون الخليجي الآسيوي، إذ تناولتا سبل تعزيز التكامل الاقتصادي وسلاسل الإمداد وتوسيع مجالات التعاون في الطاقة والاستدامة والابتكار الرقمي»، مؤكدا أن مشاركة مجلس التعاون في هاتين القمتين جاءت ترجمة لرؤية الكويت الداعية إلى تنويع الشراكات والانفتاح على التكتلات الآسيوية الصاعدة. 

وأضاف أن «الكويت بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون استضافت كذلك في الخامس والسادس من أكتوبر الماضي الاجتماع الوزاري المشترك ال(29) بين المجلس والاتحاد الأوروبي ومؤتمر الحوار والأمن بين الجانبين، واللذين شكلا خطوة متقدمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية في التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والأمن الإقليمي، وتيسير حركة الأفراد وتعزيز الحوار السياسي بين الجانبين».