أداء أعضاء النيابة في الميزان... للمرة الأولى

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وللمرة الأولى، أصدر النائب العام، المستشار سعد الصفران، منظومة تقييم جديدة لأداء أعضاء النيابة العامة، بما يعزز العدالة، ويسهم في تطوير كفاءة المنظومة القضائية.

وقال مصدر مطّلع ل «الجريدة»، إن منظومة التقييم الجديدة - غير المسبوقة - تهدف إلى ترسيخ النزاهة المهنية، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، والارتقاء بجودة التحقيقات عبر آليات موضوعية لقياس مستوى الأداء الفني والقضائي، ومعدلات الإنجاز والحوكمة.

وأضاف المصدر أن من شأن المنظومة الجديدة دعم قرارات التفتيش القضائي، وتحقيق المفاضلة العادلة بين الأعضاء، وترشيح المتميزين للمناصب والمهام الرسمية، فضلاً عن إعداد جيل جديد من القيادات القضائية.

وذكر أن النيابة العامة اعتمدت سجلاً إلكترونياً يبرز مهارات العضو ومؤهلاته وأبحاثه ومبادراته التطويرية، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع إصلاحي شامل يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، وصون الحقوق، وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم برامج تدريب متخصصة تُبنى على نتائج التقييم الجديد، بما يضمن التطوير المستمر للعمل القضائي.

ونص قرار النائب العام رقم 174 لسنة 2025 على أن يعمل بمعايير تقييم أداء أعضاء النيابة العامة في أعمال التحقيق - كمرحلة أولى - وبما يضمن الآتي:

- جودة التحقيقات ودقة الإجراءات وفق أعلى المعايير المهنية، وتحقيق العدالة وصون الحقوق من خلال تقييم موضوعي ومحايد، وتوفير أدوات عملية تسمح بقياس مستوى الأداء بصورة شفافة وشاملة، وترسيخ مبادئ النزاهة المهنية وتعزيز ثقة المجتمع في العدالة.

ونص القرار على ان تكون معايير تقييم الأداء داعمة لأعمال التفتيش القضائي، وتهدف بإزاء مدونة السلوك القضائي إلى تحقيق الغايات الآتية:

- المفاضلة بين أعضاء النيابة العامة لأغراض الترشح لتولي المناصب في النيابة العامة، والعمل في النيابة الكلية أو المكتب الفني للنائب العام، أو الندب لبعض الأعمال التي تقتضيها مصلحة العمل، والمفاضلة بين أعضاء النيابة لأغراض الترشح لتمثيلها في المهام الرسمية داخل وخارج دولة الكويت، والمفاضلة بين أعضاء النيابة لأغراض الترشح للتدريس وإلقاء المحاضرات التدريبية داخل معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وخارجه، ورفع مستوى كفاءة أعضاء النيابة في الجوانب الفنية والعملية، وقياس وتقييم أدائهم الفني بصورة موضوعية.

يضاف إلى ذلك إتاحة الفرصة للطاقات الوطنية الشابة وتدريبها وإعدادها إعداداً مهنيا يؤهلها لتحمل المسؤوليات القضائية الجسيمة، وتكريم العشر الأوائل من فئة التحقيقات المتميزة في نهاية كل عام قضائي، وتبني الكفاءة الوطنية الشابة وفق معايير موضوعية محفزة على الإبداع والتميز في العمل، ودعم تقرير الكفاءة الصادر بشأن التفتيش الدوري على أعضاء النيابة العامة.

كما نص القرار على أن عناصر تقييم الأداء تتضمن المعايير الآتية: جودة الأداء الفني والإجرائي: ويقصد بها مستوى إتقان عضو النيابة العامة لمهارات التحقيق، ودقة وسلامة الإجراءات القانونية، وسلامة التكييف القانوني للوقائع، وجودة صياغة محاضر التحقيق ومذكرات التصرف.