الحويلة: تنفيذ توجيهات التحول الرقمي والشفافية في تقديم الخدمات الاجتماعية
• أجرت جولة تفقدية على إدارات «التنمية» في مجمع الوزارات
قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أمس، برفقة الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية بالتكليف، مديرة الإدارة العامة لشؤون التنمية، إيمان العنزي، بجولة تفقدية على إدارات قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في مجمع الوزارات، شملت إدارات الرعاية الأسرية والجمعيات الخيرية والمبرات والجمعيات الأهلية.
وتأتي الجولة بهدف الاطلاع على سير العمل داخل هذه الإدارات المهمة التي تقدّم خدمات عدة لشرائح متنوعة بالمجتمع؛ سواء للمواطنين أو المقيمين، وللتأكد من انسيابية تقديم هذه الخدمات بكفاءة عالية، إلى جانب الوقوف على أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه الموظفين والعمل على تذليلها سريعاً.
وخلال الجولة، استمعت الوزيرة من مسؤولي الإدارات السالف ذكرها إلى شرح حول خطط وآليات تطوير الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.
كما حرصت الحويلة على تفقّد بيئة العمل في المكاتب والأقسام المختلفة، والتأكد من توافر المتطلبات الفنية والبشرية التي تضمن استمرار العمل بلا تعطّل، مؤكدة ضرورة تعزيز التواصل بين الإدارات وتحديث آليات المتابعة لضمان سرعة إنجاز المعاملات.
وشددت على أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي، والالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمراجعين وغيرها، مؤكدة أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها، بما يسهم بتعزيز دور الوزارة في دعم جميع الفئات المستفيدة من خدماتها.
حل مجلس «تعاونية الصليبيخات»
أصدرت الوزيرة الحويلة قراراً بحلّ مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة أضرت بأموال المساهمين، وتعارضت مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.
وتضمّن القرار تعيين مدير مؤقت لإدارة الجمعية لمدة محددة، يتولى خلالها الإشراف الكامل على أعمال الجمعية، وضبط العمليات الإدارية والمالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المساهمين، إضافة إلى متابعة عمليات التحقيق واستكمال التقارير المطلوبة.
وأكدت الحويلة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية المال التعاوني، والحفاظ على حقوق المساهمين، والتأكد من التزام الجمعيات التعاونية كافة بالحوكمة والضوابط القانونية والشفافية في العمل.
«الشؤون» لـ «الخيرية»: تزويدنا بالجهات «الخارجية» الموقوفة
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرّات، خاطبت مجدداً مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المشهرة كافة، بضرورة تزويدها، على وجه السرعة، بأسماء الجهات الأجنبية الخارجية التي تتعامل معها هذه الجمعيات، والتي كانت قد أوقفت ضمن منظومة العمل الإنساني، ليتسنّى استئناف تنفيذ التحويلات المالية المتعلقة بالعقود السابقة، وسداد مستحقات تلك الجهات، حرصاً على عدم تعرُّض الجمعيات الكويتية لأي تداعيات قانونية نتيجة عدم التزامها بتحويل تلك المستحقات التي تضمّنتها تلك العقود.
وتأتي الجولة بهدف الاطلاع على سير العمل داخل هذه الإدارات المهمة التي تقدّم خدمات عدة لشرائح متنوعة بالمجتمع؛ سواء للمواطنين أو المقيمين، وللتأكد من انسيابية تقديم هذه الخدمات بكفاءة عالية، إلى جانب الوقوف على أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه الموظفين والعمل على تذليلها سريعاً.
وخلال الجولة، استمعت الوزيرة من مسؤولي الإدارات السالف ذكرها إلى شرح حول خطط وآليات تطوير الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.
كما حرصت الحويلة على تفقّد بيئة العمل في المكاتب والأقسام المختلفة، والتأكد من توافر المتطلبات الفنية والبشرية التي تضمن استمرار العمل بلا تعطّل، مؤكدة ضرورة تعزيز التواصل بين الإدارات وتحديث آليات المتابعة لضمان سرعة إنجاز المعاملات.
وشددت على أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي، والالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمراجعين وغيرها، مؤكدة أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها، بما يسهم بتعزيز دور الوزارة في دعم جميع الفئات المستفيدة من خدماتها.
حل مجلس «تعاونية الصليبيخات»
أصدرت الوزيرة الحويلة قراراً بحلّ مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة أضرت بأموال المساهمين، وتعارضت مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.
وتضمّن القرار تعيين مدير مؤقت لإدارة الجمعية لمدة محددة، يتولى خلالها الإشراف الكامل على أعمال الجمعية، وضبط العمليات الإدارية والمالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المساهمين، إضافة إلى متابعة عمليات التحقيق واستكمال التقارير المطلوبة.
وأكدت الحويلة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية المال التعاوني، والحفاظ على حقوق المساهمين، والتأكد من التزام الجمعيات التعاونية كافة بالحوكمة والضوابط القانونية والشفافية في العمل.
«الشؤون» لـ «الخيرية»: تزويدنا بالجهات «الخارجية» الموقوفة
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرّات، خاطبت مجدداً مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المشهرة كافة، بضرورة تزويدها، على وجه السرعة، بأسماء الجهات الأجنبية الخارجية التي تتعامل معها هذه الجمعيات، والتي كانت قد أوقفت ضمن منظومة العمل الإنساني، ليتسنّى استئناف تنفيذ التحويلات المالية المتعلقة بالعقود السابقة، وسداد مستحقات تلك الجهات، حرصاً على عدم تعرُّض الجمعيات الكويتية لأي تداعيات قانونية نتيجة عدم التزامها بتحويل تلك المستحقات التي تضمّنتها تلك العقود.