«الشؤون»: قُرعة علنية إذا تساوت نتائج اختبارات «إشرافية التعاونيات»

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في لجنة تسكين شواغر الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية برئاسة وكيل الوزارة د. خالد العجمي، تتجه إلى إقرار نظام «القُرعة» بين المواطنين المتقدمين للحصول على هذه الوظائف، في حال تساوت نتائجهم؛ سواء في الاختبارات التي تُجرى بواسطة جامعة الخليج، أو بالمقابلات الشخصية التي تتم بواسطة اللجنة السالف ذكرها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه في حالة اعتماد «القُرعة»، التي ستُجرى بصورة علنية، سيتم السماح بحضور راغبي التوظّف، لضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والحياد بكل المراحل الخاصة بعملية تسكين الوظائف التعاونية، مؤكدة أن الوزارة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى بلوغ «نخبة النخبة» إلى مراكز صُنع القرار داخل الجمعيات، الذين ستوكل إليهم مسؤولة قيادة الحركة التعاونية بالسنوات المقبلة.
ولفتت إلى أن اللجنة المعنية باشرت، الأسبوع الجاري، استكمال عملية التسكين بإجراء المقابلات الشخصية لنحو 44 مواطناً ومواطنة من مجتازي الاختبارات، الذين يتنافسون على 3 وظائف إشرافية على صعيد المديرين العامين ونوابهم ورؤساء الأقسام في جمعية صباح الناصر التعاونية، إضافة إلى إجراء المقابلات لنحو 69 ناجحاً لتسكين شواغر جمعية جابر الأحمد التعاونية، التي بدأت اليوم، بمقابلة 33 متقدماً على منصب المدير العام، وتستكمل اليوم بمقابلة 36 مواطناً يتنافسون على مناصب نواب المدير لقطاع الشؤون المالية والإدارية والشؤون التجارية، ورؤساء الأقسام.

إعلان النتائج 
وقالت المصادر، إنه «تعزيزاً لمبدأ الشفافية ستعلن الوزارة نتائج المتقدمين متضمنة درجتي الاختبار والمقابلة الشخصية والمجموع النهائي عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرسمية في وسائل التواصل، فور انتهاء أعمال اللجنة واعتماد النتائج النهائية»، مؤكدة أن جميع المقابلات ستكون موثّقة توثيقاً كاملاً عبر التسجيلين المرئي والمسموع، التزاماً من الوزارة بترسيخ مبادئ الشفافية والحياد في إجراءات التقييم.
وأضافت أن «معايير التقييم وضعت وفق صيغة دقيقة تضمن العدالة التامة، حيث تشكل نتيجة الاختبار الإلكتروني نسبة 90 بالمئة من التقييم النهائي، فيما تمثل المقابلة الشخصية 10 بالمئة فقط، بهدف اختيار الكفاءات الأكثر قدرة على تولي الوظائف الإشرافية بالجمعيات»، مشددة على أهمية التزام المتقدمين بالحضور بالمواعيد المحددة، وإحضار شهادة «لا حكم عليه» التي تصدر عبر تطبيق «سهل».

1248 طلب حق اطلاع في 2025
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس، ورشة تعريفية لمنتسبيها بعنوان «قانون حق الاطلاع على المعلومات والوثائق»، حاضر خلالها المستشار في إدارة مكتب وزيرة الشؤون علي العباسي.
وقال العباسي، إنه «في ضوء الاتفافات الدولية التي صادقت الكويت عليها ودخلت حيز التنفيذ وأصحبت جزءاً من تشريعاتها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، وبعد صدور القانون رقم 2/ 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، نظراً لأهمية حرية تداول المعلومات والحصول عليها، رؤي العمل بإصدار قانون ينظم هذا الحق»، كاشفاً أن الوزارة تلقت، منذ بداية العام الحالي حتى الآن، نحو 1248 طلباً للحصول على معلومات ووثائق خاصة بحق الاطلاع.

الحويلة تحدد شروط وظائف الرقابة التعاونية التخصصية
في خطوة استثنائية نحو إعادة ضبط مسار العمل التعاوني وتحديث أدواته الرقابية، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة القرار الوزاري رقم 306 لسنة 2025، بشأن تنظيم شغل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية، مشددة على أن القرار يأتي لتوحيد معايير الاختيار، وإيجاد بيئة عمل مهنية تعزز حماية المال التعاوني، وترسّخ ثقة المستهلك في القطاع التعاوني كأحد أهم أذرع الأمن الغذائي.
وأكدت الحويلة، في تصريح صحافي، أن الوزارة ماضية في تنفيذ مسار تطويري شامل يستهدف رفع كفاءة المنظومة التعاونية، وتعزيز الشفافية، وتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة للقيام بدور رقابي فعّال داخل القطاع التعاوني.
وعن حيثيات القرار أوضحت أن المادة الأولى من القرار نصّت على فتح باب الترشح عبر الموقع الرسمي للوزارة، فيما حدّدت المادته الثانية شروطاً دقيقة للترشح، أبرزها الحصول على شهادة البكالوريوس بتقدير «جيد جداً» على الأقل أو ما يعادله، من جامعة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وفي التخصصات المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية .
وذكرت أن القرار يمنع ترشّح أي عضو حالي أو سابق في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ممن سبق عزله، كما يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدّم 40 عاماً عند إغلاق باب التقديم، إلى جانب اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
وبينت الحويلة أن المادة الثالثة ألزمت المتقدّمين بتقديم طلباتهم عبر نموذج إلكتروني موحد، مرفقاً بالمستندات المطلوبة
وشددت على أن القرار «يلغي أي نص يتعارض معه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، وأن الهدف من التنظيم الجديد هو تعزيز كفاءة الجهاز الرقابي في القطاع التعاوني، ودعم الحوكمة، وضمان استدامة الدور الوطني للقطاع التعاوني  في خدمة المجتمع.