المشاري: لا خطة لتثمين «الجليب»

كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أنه لا توجد خطة حالية لضم منطقة جليب الشيوخ إلى المشاريع الإسكانية «بل هي وثائق خاصة مملوكة لأفراد، ونعمل فقط على تطويرها حضرياً لتكون مناسبة ومستدامة»، مؤكداً أنه لا تثمين أو خطط بهذا الشأن في الوقت الحالي.

وقال المشاري، على هامش محاضرة «رؤية الكويت الإسكانية في ظل قانون المطور العقاري» بجامعة الكويت أمس، أن هناك 5 آلاف وحدة سكنية ضمن أول 3 مشاريع للمطور العقاري، في حين تدرس الوزارة الحزمتين الثانية والثالثة من المشاريع لطرحها على القطاع الخاص، لافتاً إلى أن قانون التمويل العقاري في مراحله النهائية، وتجري دراسته من جهات الدولة المعنية تمهيداً لإقراره.

وأضاف أن الوزارة تدرس عدة مواقع مميزة لطرح مشاريع سكنية جديدة، أبرزها المرقاب وشاطئ الصليبيخات.

وفي تفاصيل الخبر:

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، أن أعداد الوحدات السكنية في الدراسة الأولية لأول 3 مشاريع ضمن الحزمة الأولى للمطور العقاري تبلغ 5000 وحدة سكنية، فيما تدرس الوزارة المشاريع الثانية والثالثة لطرحها على القطاع الخاص. 

«مشاريع جديدة»

جاء ذلك خلال محاضرة «رؤية الكويت الإسكانية في ظل القانون المطور العقاري» التي استضافتها كلية العمارة بجامعة الكويت في منطقة العديلية أمس.

وكشف المشاري أن الوزارة تدرس عدة مواقع مميزة لطرح مشاريع سكنية جديدة، أبرزها: المرقاب باعتبارها منطقة مركزية متميزة، حيث نرى قابلية طرحها على المطور العقاري، ومنطقة شاطئ الصليبيخات لبحث إمكانية تخصيص مساكن عالية الكثافة للمواطنين في موقع متميز بإطلالة بحرية مباشرة.

«المساحات السكنية»

وحول المساحات السكنية، قال المشاري، «إن المساحات السكنية التي سيطرحها المطور العقاري ستكون متنوعة بناء على دراسة احتياجات السوق من قبل المطورين العقاريين»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر سينعكس مباشرة على قيمة الوحدة السكنية، وإذا قلت المساحة تقل القيمة، بينما من يرغب في شراء وحدة بمساحة أكبر سيجد خيارات واسعة، والذي يبحث عن مساحات أصغر ستتاح له».

 وحول مخاوف المواطنين من الأسعار، قال «لا أستطيع تحديد الأسعار الآن، لكنها ستكون متزامنة مع القروض المقررة في قانون التمويل العقاري، ولن نطرح أي مشروع خارج قدرة الشريحة الأكبر من المواطنين».

الأنصاري: نعمل على تسريع جاهزية البنية التحتية للمشاريع الإسكانية

وأوضح أن القانون 118 يسمح للمطورين العقاريين ببناء البنية التحتية الثانوية للمناطق السكنية، مشيراً إلى الفائدة الكبيرة للدولة عبر تحويل العبء المالي التمويلي إلى القطاع الخاص. 

وأفاد بأن المطور العقاري أسلوب واحد من عدة خيارات، مشيراً إلى أن المطور العقاري ليس الحل الوحيد، لكنه أداة مهمة جداً بين عدة أساليب تعمل عليها الوزارة لحل القضية الإسكانية. 

«التوزيعات الإسكانية»

وفيما يخص وقف التوزيعات الإسكانية، أكد المشاري أن الوزارة تدرس حالياً البنية التحتية للمشاريع الإسكانية الجديدة، موضحاً أن التوزيع لن يتم إلا بعد وجود خطة واضحة وجداول زمنية دقيقة، حرصاً على عدم تأثر المواطنين خلال مرحلة البناء، مضيفاً أن استئناف التوزيع مرتبط بجاهزية البنية التحتية.

ورداً على سؤال حول ضم منطقة الجليب للمشاريع الإسكانية، قال «لا توجد خطة حالية لضم الجليب للمشاريع الإسكانية، هي وثائق خاصة مملوكة لأفراد، ونعمل فقط على تطويرها حضرياً وتكون مناسبة ومستدامة»، وفيما يخص تثمين المنطقة، ذكر أنه «لا يوجد أي تثمين أو خطط للتثمين في الوقت الحالي». 

«التمويل العقاري»

وأعلن المشاري أن قانون التمويل العقاري في مراحله النهائية، وتجري دراسته من جهات الدولة المعنية تمهيداً لإقراره. وحول ميزة قانون التمويل العقاري، أفاد بأن التمويل العقاري ميزة ليست للدولة فقط، بل للمواطنين، وأنه «للمرة الأولى، الأسرة الكويتية تستطيع امتلاك منزل بتمويل من البنوك»، موضحاً أن هذه المنظومة تعتبر إضافة كبيرة للمواطنين.

«طلب إسكاني»

من جانبه، قال نائب المدير العام لقطاع المشاريع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، م. أحمد الأنصاري، «لدينا نحو 105 آلاف طلب إسكاني، ويضاف إليها ما يقارب 8 آلاف طلب سنوياً، ما يجعل من المهم أن نجعل السكن الخاص للأسر الكويتية متوفراً ومستداماً».

وقال الأنصاري إن «المؤسسة تمتلك أراضي كثيرة في الدولة، ومنها الصابرية والخيران، وتم طرح عقود استشارية للطرق الرئيسية، ونعمل على تسريع جاهزية البنية التحتية لهذه المشاريع».

وتابع الأنصاري «في 2023 صدر قانون 118/ 2023 لجذب المستثمرين ورعاية مصالح المواطنين، ولدينا تجربة قائمة في المطور العقاري، ونؤمن بالتطوير والتحديث، حيث تشمل مشاريعنا الأولى مناطق: المطلاع، وشرق وغرب سعد العبدالله، وجابر الأحمد».

وأكد أن «القانون أتاح لنا توسيع الشراكات، إذ تعمل 10 شركات عالمية ضمن تحالفات لوضع المواصفات والمعايير الفنية للمشاريع»، مبيناً «اليوم نقول إن المواطن يستطيع التغيير في بيته بحرية، لكن الواجهات ملك للمجتمع، ويمكن الحصول على الموافقات من المطور العقاري، بما يتماشى مع ثيم المنطقة، ويحافظ على هوية المجتمع وثيمة كل منطقة».