الحساوي: العقار التجاري يعود إلى مسار التعافي

قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، م. حمد الحساوي، إن العقار التجاري تسيَّد الفئات العقارية خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث شهد السوق العقاري نشاطاً استثنائياً في تداولات القطاع العقاري التجاري خلال الربع الثالث 2025، في حين تراجعت قيمة التداولات في باقي فئات العقارات عن قيمتها في الربع الثاني من 2025، ما يؤكد حالة التعافي في النشاط الاقتصادي بشكلٍ عام، وسلامة وتكامل سوق العقار، الذي تتنوَّع مزايا وفرص نمو قطاعاته المختلفة، إذ يمثل العقار التجاري بوصلة مهمة لاستشعار حركة السوق، من خلال قراءة حجم التداولات، وقيمتها، ومعدَّل العائد، والارتفاع في الأسعار.

وذكر الحساوي، في تصريح صحافي، أن النشاط الاستثنائي في تداولات القطاع العقاري التجاري خلال الربع الثالث 2025 وصل إلى 75 صفقة، ما يعني أن الطلب تضاعف على فئة العقارات التجارية إلى نحو 3 مرات عن الربع الثاني من 2025، وبقيمة تداولات بلغت 440.6 مليون دينار، أي ما يقترب من أربعة أضعاف مستواها في الربع الثاني، من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثالث من العام الحالي، والبالغة 1.3 مليار دينار، بارتفاع نسبته 19.4 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.

وبيَّن أن نِسب الارتفاعات في أسعار العقار التجاري خلال الربع الثالث تراوحت بين 2.2 في المئة على أساس ربع سنوي، و4.4 في المئة على أساس سنوي، فيما تراوح معدَّل العائد السنوى بين 5.70 و8.75 في المئة، وفق بيانات الربع الثالث 2025 بمختلف مناطق ومحافظات الكويت، وهو عائد قوي ومرشح للزيادة، كما يُعد منافساً قياساً لفرص وأدوات الاستثمار الأخرى، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تُكسب العقار التجاري قيمة عالية وأفضلية على الأنواع الأخرى من العقارات، وتوضح الأداء الجيد الذي يحققه منذ بداية العام، وما يمكن أن يصل إليه من نِسب ومستويات زيادة خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «شهد السوق العقاري نشاطاً ملحوظاً في عمليات البيع والشراء بمختلف المحافظات خلال الربع الثالث من العام الحالي- كما يكشف التقرير العقاري من «بيت التمويل»- لكن الزيادة الملحوظة في عدد وقيمة التداولات على العقارات التجارية أكدت أن هذه النوعية من العقارات تحقق نمواً مستداماً قابلاً للزيادة، في ظل التحسُّن الملموس في البيئة التشغيلية، والقرارات والمبادرات الاقتصادية، والجهود المتواصلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية، وتعزيز حركة التجارة والسياحة، ودعم جهود المبادرين واستقطاب الاستثمارات. 

من جانب آخر، أكد الحساوي أن التقييم العقاري يمثل جانباً مهماً من النشاط العقاري، ويشمل عدة مستويات، ويُسهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أُسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل، الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على أرض الواقع، مشدداً على تميُّز القدرات البشرية العاملة، والاحترافية بمجال التقييم العقاري في «بيت التمويل»، مما يعزز دائماً الثقة الكبيرة التي يُوليها العملاء، بمختلف أنواعهم، في أعمال التقييم العقاري التي يحققها، إضافة إلى متانة البناء التنظيمي الذي يُسفر عن أفضل أداء على مستوى السوق، ما جعل «بيت التمويل» الجهة المفضَّلة في مجال التقييم العقارى المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري، وموثوقية وحيادية وشفافية، باعتباره جهة تقييم معتمدة لديها قاعدة معلومات كبيرة، وجهاز فني هندسي وقانوني ومحاسبي يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.