المخيزيم: اهتمام بالغ بالأمن الغذائي واستدامة الموارد الزراعية

قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، د. صبيح المخيزيم، إن دولة الكويت تولي اهتماما بالغا بقضية الأمن الغذائي واستدامة الموارد الزراعية عبر تسخير كل الإمكانات وتشجيع المزارعين.

جاء ذلك في كلمة الوزير المخيزيم، اليوم، في افتتاح الاجتماع ال 37 للجنة وزراء التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون، الذي تستضيفه الكويت.

مواجهة التحديات 

وأضاف أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة، حيث يشهد العالم تحديات اقتصادية متسارعة تؤثر على الأمن الغذائي، مما يضاعف مسؤولية الدول الأعضاء في تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الموقف وتطوير آليات العمل الزراعي لمواجهة التحديات بثبات.

وبيّن أن الاجتماع يهدف إلى تحديد خريطة الطريق لأعمال التعاون الزراعي المشتركة، بما يعكس الإرادة الجماعية في حماية مستقبل الشعوب، من خلال تعزيز منظومة الأمن الغذائي الخليجي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام عبر رؤى استراتيجية قابلة للتنفيذ.

وذكر أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، في سبيل تحقيق هذه الرؤية، تحرص على حثّ المزارعين على زيادة الإنتاج عن طريق تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة، كالزراعة على مدار العام في البيوت المحمية، واستخدام نظم الزراعة دون تربة، للتغلب على قسوة المناخ ومواجهة ارتفاع النمو السكاني.

السنيدي: مشروع بنك خليجي للأصول الوراثية النباتية للحفاظ على أمنها

بنك للأصول النباتية

من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون، خالد السنيدي، في كلمته، إن هذا الاجتماع يأتي وسط اضطرابات متواترة تشهدها الأسواق العالمية في سلاسل الإمداد الغذائية، فضلا عن التقلبات الاقتصادية والمناخية.

وأضاف السنيدي أن الاجتماع يستعرض عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وفي مقدمتها المسودة الأخيرة لاستراتيجية الأمن الغذائي الخليجي، ومشروع بنك خليجي للأصول الوراثية النباتية للحفاظ على الأمن الوراثي للنباتات.

وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا مشروع الخدمات الاستراتيجية الخاص بدراسة إدارة وإنتاجية المزرعة، بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، إضافة الى مناقشة عدد من القوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية الهادفة الى ضمان سلامة المنتجات الزراعية والحيوانية واستدامة الموارد الطبيعية.

وأكد أن دول مجلس التعاون تواصل جهودها لتطوير القطاع الزراعي لمواجهة التحديات، رغم صعوبة المناخ وندرة الموارد المائية ومحدودية المناطق الصالحة للزراعة، مشيرا إلى نمو القطاع الزراعي الخليجي نموا سنويا 6.8 في المئة لعام 2024، مساهما بنحو 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، وبنسبة 2.5 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي.

وذكر أن حجم التجارة البينية في المنتجات الزراعية والسمكية بين دول المجلس بلغ حوالي 5 مليارات دولار، مسجلا نموا سنويا بلغ 7.4 بالمئة، مما يؤكد مكانة السوق الخليجي كمنصة واعدة للتجارة الغذائية، لافتا إلى أن دول المجلس تعمل على تعزيز أمنها الغذائي عبر تطوير منظومات التخزين الاستراتيجي، وتحديث البنية اللوجستية، وتحسين كفاءة التوزيع بما يرفع إمدادات الطوارئ في الإمدادات.

المشروعات المشتركة

وتمت خلال الاجتماع مناقشة الخطط التنموية، والوقوف على أحدث التطورات في المشروعات المشتركة التي تعزز تكامل جهود دول المجلس في تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن مناقشة إعداد الكوادر الوطنية وتدريبها على أحدث التقنيات وتوحيد الجهود من أجل تحقيق التطلعات المرجوة.

وناقش الوزراء، خلال الاجتماع أيضا، أهم مؤشرات التطورات الزراعية في دول مجلس التعاون، وما تعكسه من فرص وتحديات تستوجب تعزيز العمل المشترك وتكامل السياسات الزراعية، مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك وتنفيذ القرارات والمبادرات المتفق عليها، وتعزيز التعاون الاقتصادي لترسيخ التكامل الخليجي.