115 ضحية اتجار بالأشخاص والنيابة تحقق مع 48 متهماً
أكدت نائبة رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وكيلة وزارة العدل بالتكليف، عواطف السند، دعم اللجنة للإجراءات التي تباشرها الجهات المختصة في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص وما تبذله من جهود في معالجة الوقائع وحماية الفئات المعرضة للاستغلال في إطار التحقيق بوقائع شملت 115 ضحية و48 متهماً، والتي تباشر النيابة العامة التحقيق فيها.
وأكدت استمرار اللجنة في دعم مسار العمل القائم وتعزيز أدوات التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية، بما يدعم تماسك الجهود الوطنية ويعزز قدرة المؤسسات على أداء دورها في هذا المجال.
وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا الثلاثاء، قالت فيه إن النائب العام المستشار سعد الصفران وجّه بتشكيل فرق تحقيق من أعضاء نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتولى دراسة قضايا تتصل بجرائم الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال، وتقوم بجمع الأدلة وسماع الأقوال بالتنسيق مع الجهات المعاونة، واتخاذ ما يلزم من تدابير الحماية تجاه المجني عليهم.
وذكرت النيابة أنها باشرت التحقيق في 9 قضايا تتصل بجرائم الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال تكشف وقائعها عن استغلال حاجة عمال المناولة في الجمعيات التعاونية.
كما أفادت النيابة بمباشرة أعمالها في سماع أقوال 115 مجنيا عليه واستجواب 48 متهما حتى تاريخه، وجار استكمال التحقيقات لاستجلاء ما تبقى من عناصر الوقائع وتحديد ما يقتضيه بشأنها.
