احتجاجات علوية في الساحل... ودمشق تحذر من سيناريوهات الفوضى
بعد التوتر الطائفي الذي شهدته محافظة حمص، شهدت المناطق العلوية في الساحل السوري، أمس، تظاهرات هي الأكبر منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، في وقت حذرت وزارة الداخلية السورية من «سيناريوهات الفوضى».
وجاءت التظاهرات تلبية لدعوة رئيس «المجلس الإسلامي العلوي الأعلى» غزال غزال، اتهم فيها السلطات الانتقالية السورية بأنها «جعلت المكون السني أداة في سياستها»، مضيفاً أنه «كلما ارتفع صوت يندد بالظلم سارعت السلطة إلى إطلاق عبارات التحريض الطائفي».
وقال غزال، في بيان مرتفع اللهجة، إن «الطائفة العلوية لم تعر يوماً الانتماء الطائفي وزناً، ولم تعترض على تولي أي مكوّن سوري الحكم، إيماناً منها بشرعية الدولة»، مشيراً إلى أن «أبناء الطائفة سلموا سلاحهم للدولة ثقة منهم بأنها سلطة تمثل الجميع».
وشدد غزال على أنه «لا حرب وجود بين المكون العلوي والمكون السني».
وتزامنت دعوة غزال مع تظاهرات ضد دمشق شهدتها محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ومع مطالبة قائد «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، بضرورة مشاركة المكونين الدرزي والعلوي في المفاوضات التي يخوضها الأكراد للاندماج بالسلطة الجديدة.
وطالب المتظاهرون في مدينتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري بوقف ما أسموه «القتل في المناطق ذات الأغلبية العلوية»، وتعزيز اللامركزية الإدارية، بالإضافة إلى إطلاق الموقوفين منذ سقوط الأسد.
وردّد المتظاهرون، الذين احتشدوا في دوار الأزهري وسط اللاذقية، هتافات من بينها «الشعب السوري واحد».. «يا عالم اسمع اسمع... الشعب العلوي ما بيركع». وفي مدينة جبلة الساحلية، سُمعت أصوات إطلاق نار أثناء تظاهرة مماثلة.
من ناحيته، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن «وحدات الأمن قامت بتأمين التجمعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل لمنع أي حادث طارئ يمكن أن تستغله الجهات التي تسعى إلى نشر الفوضى».
وشدد على أن الوزارة «تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع، شرط أن يتم ضمن إطار القانون وبما لا يخل بالسلم الأهلي»، معتبراً أن «الجهات التي تروج للفوضى في الساحل تتحرك من خارج البلاد، ولا ترتبط بالواقع المعيشي لأهالي المنطقة».
ورأى المتحدث أن «ترديد عبارات طائفية خلال بعض التجمعات يكشف طبيعة الدعوات التي تم الترويج لها، ولا يعكس المطالب الحقيقية للأهالي»، موضحاً أن «هذه الدعوات تستهدف جر المنطقة إلى دوامة عدم الاستقرار».
وداعا البابا الأهالي إلى «عدم الانجرار وراء تلك المخططات التي لا تخدم مصلحة الساحل ولا تعبر عن تطلعات أبنائه»، مؤكداً أن «السلطات السورية ستبقى الضامن الوحيد لمطالب جميع المواطنين، وأن أي معالجة لهذه المطالب لا يمكن أن تتم عبر سيناريوهات الفوضى والدعوات المشبوهة».
