حوكمة العلاج في الخارج
• مجلس الوزراء اطلع على خطة «الصحة» لمعالجة التحديات وتوطين الخدمات الصحية
• تكليف الوزارة متابعة تحسين جودة الرعاية... وتقديم تقرير كل 6 أشهر بآخر التطورات
• الاستمرار في الإصلاحات المالية... ومتابعة دورية للتصنيف الائتماني للكويت
• اعتماد محضر «اللجنة العليا» بفقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
• حريصون على تحقيق الرؤية السامية والمضي في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال
خلال اجتماعه الأسبوعي، في قصر بيان أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، أشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الصحة في معالجة ملف العلاج بالخارج، ووجه إلى متابعة العمل لضمان استمرار تحسين جودة الرعاية، بما يتوافق مع احتياجات المرضى ومتطلبات النظام الصحي، مقرراً تكليف الوزارة بموافاته بتقرير دوري كل ستة أشهر بآخر التطورات والمستجدات بهذا الشأن.
جاء ذلك عقب اطلاع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الصحة د. أحمد العوضي، حول ملف العلاج بالخارج والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في آخر سنتين، لمعالجة تحديات هذا الملف المتعلقة بحوكمة إجازة مرافق مريض على النفقة الخاصة، وتفعيل خدمة الإخلاء الطبي، واستحداث المكتب الصحي الافتراضي، فضلاً عن حوكمة حالات تحمل النفقات، وابتعاث العلاج بالخارج، والصرف والتسويات المالية للمطالبات، وتوقيع مذكرات التفاهم، وحالات زراعة الكبد، وتوطين الخدمات الصحية.
وعقب إحاطة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم للمجلس علماً بجولة العبدالله إلى مركز «جي إي فيرنوفا» للتكنولوجيا، بمناسبة احتفاله بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه في الكويت، أكد مجلس الوزراء حرصه على تحقيق الرؤية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والمضي قدماً في خطوات جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال بما يواكب طموحاتها التنموية في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي.
وشدد المجلس على أهمية التعاون بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمركز، لما يتمتع به الأخير من أنظمة تحكم متكاملة وقدرات تشغيلية كبيرة تدعم الشبكة الوطنية للطاقة في البلاد، إضافة إلى دوره الكبير في إعداد قادة المستقبل عبر تطوير وتدريب الكوادر والكفاءات الوطنية في مختلف قطاعات تكنولوجيا الطاقة الحديثة.
من جانبه، قدم المخيزيم، خلال الاجتماع، وبحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، شرحاً حول إعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية يوم الجمعة الماضي رفع التصنيف السيادي للكويت من المرتبة (+A) إلى (-AA) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة التقدم في إصلاحات المالية العامة.
وفي هذا السياق، أكد المجلس استمراره في الإصلاحات المالية، التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في المؤشرات العالمية ذات الصلة، مع الحرص على توفير متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لتحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على التصنيف الائتماني لدولة الكويت، وقرر تكليف وزير المالية موافاته بتقرير دوري كل ستة أشهر بآخر المستجدات بشأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على تقرير الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إيجابيات نتيجة تدقيق منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) على الكويت فيما يخص سلامة الطيران (USOAP – CMA)، مشيداً بالجهود التي يبذلها وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ورئيس وموظفي الهيئة، مما كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذه النتيجة من قبل «إيكاو»، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه رفع اسم دولة الكويت في المحافل الدولية والمنظمات العالمية.
إلى ذلك، اعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون (15) لسـنة 1959 بشـأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
جاء ذلك عقب اطلاع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الصحة د. أحمد العوضي، حول ملف العلاج بالخارج والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في آخر سنتين، لمعالجة تحديات هذا الملف المتعلقة بحوكمة إجازة مرافق مريض على النفقة الخاصة، وتفعيل خدمة الإخلاء الطبي، واستحداث المكتب الصحي الافتراضي، فضلاً عن حوكمة حالات تحمل النفقات، وابتعاث العلاج بالخارج، والصرف والتسويات المالية للمطالبات، وتوقيع مذكرات التفاهم، وحالات زراعة الكبد، وتوطين الخدمات الصحية.
وعقب إحاطة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم للمجلس علماً بجولة العبدالله إلى مركز «جي إي فيرنوفا» للتكنولوجيا، بمناسبة احتفاله بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه في الكويت، أكد مجلس الوزراء حرصه على تحقيق الرؤية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والمضي قدماً في خطوات جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال بما يواكب طموحاتها التنموية في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي.
وشدد المجلس على أهمية التعاون بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمركز، لما يتمتع به الأخير من أنظمة تحكم متكاملة وقدرات تشغيلية كبيرة تدعم الشبكة الوطنية للطاقة في البلاد، إضافة إلى دوره الكبير في إعداد قادة المستقبل عبر تطوير وتدريب الكوادر والكفاءات الوطنية في مختلف قطاعات تكنولوجيا الطاقة الحديثة.
من جانبه، قدم المخيزيم، خلال الاجتماع، وبحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، شرحاً حول إعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية يوم الجمعة الماضي رفع التصنيف السيادي للكويت من المرتبة (+A) إلى (-AA) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة التقدم في إصلاحات المالية العامة.
وفي هذا السياق، أكد المجلس استمراره في الإصلاحات المالية، التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في المؤشرات العالمية ذات الصلة، مع الحرص على توفير متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لتحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على التصنيف الائتماني لدولة الكويت، وقرر تكليف وزير المالية موافاته بتقرير دوري كل ستة أشهر بآخر المستجدات بشأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على تقرير الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إيجابيات نتيجة تدقيق منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) على الكويت فيما يخص سلامة الطيران (USOAP – CMA)، مشيداً بالجهود التي يبذلها وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ورئيس وموظفي الهيئة، مما كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذه النتيجة من قبل «إيكاو»، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه رفع اسم دولة الكويت في المحافل الدولية والمنظمات العالمية.
إلى ذلك، اعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون (15) لسـنة 1959 بشـأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.