«المصارف»: الحوكمة المؤسسية أساس استدامة المؤسسات

أكد اتحاد مصارف الكويت أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر باعتبارها حجر الأساس لضمان استدامة المؤسسات وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحولات المتسارعة في البيئة الاقتصادية العالمية. 

وجاء هذا التأكيد خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، د. يعقوب الرفاعي، في افتتاح مؤتمر الحوكمة المؤسسية «مؤسسات مستدامة في عالم متغير»، الذي أقيم برعاية اتحاد مصارف الكويت، وبمشاركة واسعة من الخبراء والقادة التنفيذيين.

وخلال كلمته، أوضح الرفاعي أن العالم يمر بمرحلة تتسم بالسرعة والتعقيد، الأمر الذي يتطلب تبنّي ممارسات حوكمة أكثر فعالية ومرونة، لضمان الشفافية والمساءلة وتعزيز القدرة على التكيف والاستمرار، وشدد على أن الحوكمة لم تعد مجرد التزام تنظيمي، بل أصبحت منهجاً استراتيجياً يمكّن المؤسسات من إدارة المخاطر بثقة ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة طويلة الأمد.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي الكويتي يمثل نموذجاً في هذا المجال، إذ استطاع بفضل التزامه بمعايير الحوكمة وأنظمة إدارة المخاطر، وبدعم من الرقابة الحصيفة والسياسات التحوطية لبنك الكويت المركزي، أن يحقق مستويات متقدمة من الاستقرار والمرونة حتى في ظل الأزمات والتقلبات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن هذا التميز نتاج رؤية بعيدة المدى وجهود مستمرة واستثمار في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الانضباط والشفافية والمسؤولية.

وأوضح الرفاعي أن بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع البنوك الكويتية، يواصل تنفيذ برامج تدريب وندوات متخصصة تستهدف أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين، بهدف تعزيز المعرفة بأحدث الممارسات العالمية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر، وبما يواكب التطورات السريعة في القطاع المالي والمصرفي.

وشدد على أن تعزيز الحوكمة المؤسسية لا يقتصر على الامتثال للأنظمة التنظيمية، بل يمثل توجهاً نحو الابتكار وتعظيم القيمة المستدامة وبناء الثقة مع أصحاب المصلحة، مبينا أن مشاركة اتحاد مصارف الكويت كشريك استراتيجي في هذا المؤتمر تأتي في إطار التزامه بدعم الحوار البنّاء وتبادل الخبرات وتعزيز الممارسات الرائدة في هذا المجال الحيوي.