الصين ليس أمامها إلا أن تُقرِض العالم

هناك نكتة مالية قديمة تقول: إذا اقترضتَ ألف دولار فالمشكلة مشكلتك، وإذا اقترضتَ مليوناً فالمشكلة عند البنك. ومع تحوُّل الصين إلى «مصرف العالم»، تبدو هذه النكتة أقرب إلى الواقع من أي وقتٍ مضى.
تقرير جديد لمركز «AidData» يكشف أن بكين قدَّمت 2.2 تريليون دولار من القروض والمِنَح، فيما تُظهر بيانات بنك التسويات الدولية أن مطالباتها الخارجية ارتفعت إلى 2.9 تريليون دولار منذ 2015. 
المفاجأة أن نحو ثلاثة أرباع هذا الإقراض يذهب للدول الغنية: 202 مليار دولار للولايات المتحدة، و60 ملياراً لبريطانيا، و161 ملياراً للاتحاد الأوروبي.
الصين لم تعد تعتمد على مؤسساتها المالية الرسمية فقط، بل توسِّع الإقراض عبر البنوك والشركات الحكومية، ما يجعل تتبُّع تدفقات المال أصعب. كما تغيَّر هدف الإقراض: من تمويل مشاريع بنية تحتية في الدول النامية ضمن «الحزام والطريق»، إلى دعم صفقات استحواذ تنفذها الشركات الصينية في الاقتصادات المتقدمة.
السبب في ذلك مباشر: الصين تُصدِّر أكثر بكثير مما تستورد، وبالتالي يجب أن تصدِّر رأس المال أيضاً. لكن الغرب اليوم يرفض الملكية الصينية لأصوله الحساسة، بسبب مخاوف التجسس والاختراقات، مما يدفعه إلى قبول القروض فقط، لا الاستثمار المباشر.
بكين من جهتها تخشى الاعتراف بخسائر في قروض الدول الفقيرة، وتواجه رفضاً سياسياً لاستثماراتها في الغرب، فتتجه إلى قروض مجمَّعة أقل خطورة.
وهكذا ينكشف أن «نفوذ الصين المالي» ليس مجرَّد قوة صاعدة، بل «علاقة اعتماد متبادل مُرهِقة» بين بكين واقتصادات مُثقلة أصلاً بالديون- تماماً كما في تلك النكتة القديمة التي يعرفها الجميع.
* جوزيف سي. ستيرنبرغ