الرؤساء التنفيذيون في السعودية يتصدرون مستويات الثقة والاستعداد للذكاء الاصطناعي

بحسب تقرير رؤى الرؤساء التنفيذيين لعام 2025، الصادر عن «كي بي إم جي»، يستهل الرؤساء التنفيذيون في السعودية عام 2026 بثقة قوية تعكس مدى الزخم المتواصل الذي تشهده بيئة الأعمال تحت مظلة رؤية المملكة 2030؛ فالإصلاحات الاقتصادية، واستقرار الأنظمة، والتسارع المتزايد في التحوّل الرقمي أسهمت جميعها في رفع مستوى التفاؤل وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة المتغيرات.
ورغم التقلبات الاقتصادية العالمية والضغوط الجيوسياسية، يواصل قادة الأعمال في المملكة إبداء تفاؤل ملحوظ بشأن فرص النمو، ومجالات الابتكار، وآفاق التنافسية المستقبلية، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي واستعداده لعبور المراحل المقبلة بثبات وثقة.
وتكشف النتائج عن مستوى غير مسبوق من الثقة بين قادة الأعمال في المملكة، إذ أكد 88% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة أنهم واثقون من فرص نمو شركاتهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، متقدمين بفارق ملحوظ على نظرائهم حول العالم، ويعود هذا التفاؤل إلى الزخم الإيجابي الذي تشهده المملكة بفضل تسارع خطوات التنويع الاقتصادي، والتطور التكنولوجي المتسارع، والاستثمارات المتنامية في قطاعات مستقبلية تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي الوطني. وفي ظل سياسات اقتصادية محفّزة للنمو وبيئة حوكمة أكثر قوة وتدفقات رأسمالية متزايدة، يشير الرؤساء التنفيذيون إلى أن بيئة الأعمال المحلية أصبحت أكثر دعما للابتكار، وأكثر قدرة على تعزيز المرونة والاستدامة والنمو طويل المدى.
وفي سياقٍ يبرز مكانة المملكة العربية السعودية المتقدمة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، يؤكد التقرير أن السعودية تواصل ترسيخ ريادتها على الساحة الدولية، فقد أظهر أن 84% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة يبدون استعدادهم لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل العالمي.
وتأتي هذه الجاهزية مدعومة بنضج منظومة حوكمة البيانات في المملكة، مدفوعة بالمبادرات الوطنية التي تقودها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرامج نوعية مثل «هيومن» (HUMAIN)، التي تسهم في تحويل طموحات السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى قدرات عملية وأُطر أخلاقية واضحة وأثر قابل للقياس، كما تُظهر النتائج أن توقعات العوائد على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي داخل المملكة تتجاوز المتوسطات العالمية، في مؤشرٍ يعكس انتقال المملكة من مرحلة التبني المبكر إلى مرحلة الريادة المستدامة في الابتكار والتطوير طويل المدى.
وفي تعقيبه على نتائج التقرير، قال الدكتور عبدالله حمد الفوزان، الرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي» في الشرق الأوسط:
«يواصل الرؤساء التنفيذيون إظهار تفاؤلٍ يستند إلى العمل الملموس؛ فرؤية المملكة 2030 تُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي للمملكة، فيما يستجيب قادة الأعمال عبر تعزيز الاستثمارات في التقنية والحوكمة ورأس المال البشري، ويعكس التزامهم بالابتكار المسؤول، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، توازناً مدروساً بين الطموح والمساءلة، وتؤكد النتائج أن المملكة تنتقل من مرحلة التعامل مع حالة عدم اليقين العالمية إلى مرحلة رسم المعايير للنمو المستقبلي القائم على الجاهزية والريادة».
ويواصل الاستثمار في رأس المال البشري أداء دور محوري في مسار النمو المتسارع للمملكة، ويجمع الرؤساء التنفيذيون في السعودية على توقّع زيادة حجم القوى العاملة خلال السنوات المقبلة، مدفوعين بظهور وظائف جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة، وبالالتزام الوطني بتطوير كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وقد تصدّر تطوير المهارات وإعادة تأهيل القوى العاملة أولويات القطاعين الحكومي والخاص، مع سعي المنظمات إلى مواءمة مبادراتها مع برنامج تنمية القدرات البشرية وهو إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، لضمان أن تسهم التحولات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية، وتعزيز الشمول، وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام المواطنين في المملكة.
كما تبرز النتائج تزايد الزخم نحو الاستدامة، إذ كشف عدد من الرؤساء التنفيذيين أن أهداف الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات أصبحت جزءا محوريا ومتكاملا في الاستراتيجيات المؤسسية، متجاوزة المعدلات العالمية بفارق واضح، ويعكس ذلك التوجه الوطني الداعم للاستدامة، وفي مقدمته مبادرة السعودية الخضراء، إلى جانب التحول المتسارع نحو الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الموارد وتطبيق نماذج الاقتصاد الدائري للكربون، ويرى قادة الأعمال اليوم أن الاستدامة باتت عاملا حاسما في بناء قيمة مستدامة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ القدرة التنافسية عالميا.
ويبرز تقرير رؤى الرؤساء التنفيذيين لعام 2025 المكانة المتنامية للمملكة العربية السعودية كسوقٍ يتّسم بوضوح التوجّه وقدرته على تحقيق النتائج، فبفضل الاتساق بين الاستراتيجية الوطنية وتطلعات الشركات، يرسخ قادة الأعمال في المملكة نموذجا عالميا للتنمية الاقتصادية المستدامة، الداعمة للشمول، والموجهة نحو المستقبل.